نستقبل العام الجديد 2020 بكل التفاؤل، والأمل في سنة مُفعمة بالأداء الاقتصادي المستدام، خاصة بعد نشر تفاصيل الميزانية العامة للدولة لهذا العام؛ حيث تُواصل الحكومة الرشيدة نَهجها في تعزيز موارد الدولة، لاسيما غير النفطية منها، إلى جانب ترشيد النفقات والتوسُّع في عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية.

الأرقام التي كشفتْ عنها الميزانية تُؤكد أنَّ الحكومة ماضية في طريقها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي؛ بما يُساعد على تقليل الاعتماد على عائدات النفط ومواصلة النهوض بأداء القطاعات غير النفطية، وتعزيز الناتج المحلي عبر زيادة إسهامات القطاعات الخمسة الواعدة، والمستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة؛ وهي: الخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين، وكلها قطاعات تُساعد على توفير العديد من فرص العمل لشبابنا في مختلف المجالات.

.. إنَّ ما يدعم هذه الجهود، حِزمة القوانين الاقتصادية الأخيرة التي تتضمَّن قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين قطاعي الدولة العام والخاص، وجميعها تدعم خطط الدولة في هذا المضمار؛ بما يحقق الخير والنماء لبلادنا الغالية.