أيام قليلة ويبدأ سريان قانون استثمار رأس المال الأجنبي، والتي ستكون خير بداية لعام جديد، يحمل الكثير من التوقعات الإيجابية بشأن اقتصادنا الوطني، في ظل جهود الحكومة الرشيدة لتعزيز مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد موارد هذا التنويع الاقتصادي، ففي ظل الاعتماد الكبير على عائدات النفط في الميزانية العامة للدولة، وتراجع أسعار الخام ومن ثم انخفاض هذه العائدات، كان من الضروري التوجه نحو القطاعات غير النفطية، ولا شك أنَّ دخول الاستثمار الأجنبي في تلك القطاعات سيُحقق الأهداف المرجوة. فالسلطنة تزخر بالعديد من القطاعات الواعدة، وفي المقدمة منها القطاع السياحي، والذي تشير التوقعات إلى أنه ينمو بمعدلات إيجابية خلال السنوات القليلة المقبلة، ويتوازى مع هذه التوقعات جهود مقدرة من الجهات المعنية بالقطاع لتنميته، وقد شهدنا افتتاح عدد من المشروعات السياحية خلال المرحلة الماضية وعلى رأسها مطار مسقط الدولي الجديد الذي يمثل عنصر جذب كبير للقطاع السياحي.
إنَّ الاستثمارات الأجنبية لا تتعارض البتة مع الاستثمارات الوطنية، بل إنها مكلمة لها، فجميع مشاريع الاستثمار من شأنها أن توفر العديد من فرص العمل وتنعش الاقتصاد الوطني.
