مسقط - الرؤية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة الخميس المُقبل العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 /2019، وفقاً لما نصَّت عليه المادة الخامسة من المرسوم ذاته، بأن يبدأ تطبيق القانون بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويُساهم القانون الجديد في توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم على جذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.

وأوضح المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة أنَّ أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عُماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في السلطنة، من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصادياً للسلطنة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبـي يتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعاً لاستقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية، حيث أجاز قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حداً أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المُقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون موافقة الوزارة.

وقال المهندس إبراهيم المعمري إنَّ قوانين الاستثمار تلعب دورا هامًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال من أجل إنشاء شركات تجارية تستوعب المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تسعى لها السلطنة، وزيادة مستوى الكفاءة لدى الشركات العاملة ونقل الخبرات الاقتصادية والتقنيات الاستثمارية الحديثة، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والآثار الإيجابية المترتبة عليها.

ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، أشار الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار إلى وضع قانون استثمار رأس المال الأجنبي عدداً من الضمانات التي تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في السلطنة، حيث نصت المادة (23) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 50/2019 على عدم جواز مصادرة المشاريع الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، ويستثنى من ذلك الديون الضريبة المستحقة للدولة.

ويشار إلى أنَّ مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة يساهم في إيجاد وتحسين البيئة الاستثمارية المناسبة في السلطنة، إضافة إلى تيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشاريع الاستثمارية.