مسقط - الرؤية

أوقفت وزارة التجارة والصناعة معاملات المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ولم تقدم بياناتها الصناعية، خلال أعمال المسح الصناعي الذي تمَّ تنفيذه خلال الفترة 30 سبتمبر - 7 نوفمبر الماضيين؛ والمتضمن تقديم بياناتها إلكترونيا عبر موقع الوزارة أو بوابة "استثمر بسهولة".

وأشارت المديرية العامة للصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي قدمت بيانات مسوحاتها الصناعية حتى 19 ديسمبر الجاري بلغت حوالي 715 منشأة صناعية، من 1080 منشأة صناعية كانت مستهدفة من خلال المسح الصناعي للعام 2018م، مؤكدة أنها أوقفت معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقدم بياناتها الصناعية خلال أعمال المسح الصناعي خلال الفترة المذكورة.

وأشارت دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة إلى أنَّ إيقاف معاملات المنشآت الصناعية يرجع لمخالفتها قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008م، وقانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019؛ حيث نشرت الوزارة في فترة سابقة إعلانا إلى جانب التواصل مع المنشآت الصناعية لتقديم بياناتها قبل انتهاء الفترة المحددة.

وشمل المسح المؤسسات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية والحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي كانت تعمل خلال العام الماضي والحاصلة على ترخيص صناعي وعدد عمالها يزيد على 9 عمال. وأكدت الوزارة أن العمل بالنظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية يأتي بهدف جعل جميع مراحل المسح الصناعي في الوزارة رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول للمعلومات الصناعية، كما أن هذه المعلومات ستسهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في السلطنة، ورصد وتقييم الإستراتيجية الصناعية 2040. ويشمل المسح بيانات عام 2019م جميع المنشآت الصناعية بدون تحديد عدد العاملين بها.

وأكدت الوزارة أن عمليات المسح الصناعي القادم ستبدأ في مارس 2020؛ حيث يعود تقديم عمليات المسح للعمل بالنظام الإلكتروني. وتحرص الكثير من المنشآت الصناعية على تقديم بياناتها الصناعية في المواعيد المحددة، وتؤدي وفرة هذه البيانات في بناء الإستراتيجيات وإعداد الدراسات والتقارير العامة وتقارير الأداء التي ستمنح لكل منشأة صناعية، وستُسهم هذه المعلومات في متابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات.

وتعمل الوزارة على إعداد المرحلة الثانية من الإستراتيجية الصناعية 2020، وتحتاج إلى معرفة واقع الصناعة العمانية من خلال البيانات التي يتم جمعها من المسح الصناعي السنوي، كما أن هذه البيانات ستمكن من دراسة الصناعة العمانية وتطويرها ومتابعة أداء المنشآت وتطورها على مستوى كفاءة الإنتاج وزيادة الإنتاج والربحية وتطوير المنتجات وزيادة الصادرات وغيرها. وتتعهد الوزارة بالتعامل مع جميع البيانات بسرية تامة وعدم استخدامها في غير أغراض التخطيط والدراسات.