• انخفاض استثمارات الغاز في الشرق الأوسط بـ 70 مليار دولار
• تراجع الاستثمارات المخطط لها بصناعات المنبع في ثلثي دول شمال إفريقيا

مسقط - الرؤية

توقع تقرير "ابيكورب" ارتفاع إنتاج السلطنة من الغاز بعد فترة تقنين محدود بالنسبة للصناعات وتطبيق إصلاحات في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنّ السلطنة تواصل مساعيها لتنفيذ إصلاحات في صناعات المنبع، من خلال تلزيم 3 مناطق امتياز لشركات نفط عالمية في العام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في السلطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعب عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعب، وستعزز هذه الزيادة في الإنتاج حصة الغاز في مزيج الوقود في البلاد بنسبة 15% (من 35% في عام 2015 إلى 50% بحلول عام 2025).

وأصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" أمس تقريرها حول توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 2023، متضمنا تحليلا مفصّلا لكل دولة على حدة. وألقى التقرير الضوء كذلك على التوجهات التي ترسم ملامح قطاع الغاز على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك تحول الطاقة، وتسعير الغاز، ومشاركة القطاع الخاص، والتقنيات الناشئة.

وأشارت أبحاث ابيكورب إلى أنّ إجمالي الاستثمارات المخطط لها والمقررة قد انخفض بشكل كبير نتيجة دخول عدد من كبرى المشاريع في المملكة العربية السعودية حيز التشغيل وتراجع التوقعات الخاصة بقطاع الغاز الإيراني، فمن بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي أصدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77%.

وكشف التقرير أنّ الإمارات العربية والمتحدة وقطر الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتين سجلتا ارتفاعا في الاستثمارات في مشاريع المصبّ لقطاع الغاز، بينما سُجّل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت (بنحو 80%) والمملكة العربية السعودية (60%) والجزائر وإيران (بنحو 50%).

ومن حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30% من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة.

وتشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022.

وعلى الرغم من أنّ الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، ومن المؤكد أنّ عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية، بما في ذلك مشاريع في المملكة العربية السعودية (12 جيجاواط) ومصر (9 جيجاواط). وستأتي زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات من دولة قطر، التي طرحت مؤخرا مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي.