ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشفت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين أن 250 صحفياً على الأقل أودعوا السجون بسبب عملهم منذ أول ديسمبر، وحلت الصين وتركيا والسعودية ومصر في صدارة قائمة أعلى الدول اعتقالا للصحفيين، حسبما نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ووجدت المجموعة أن الأغلبية سُجنوا "بتهم معادية للدولة". وفي تقرير جديد، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين المتهمين بـ"أخبار كاذبة" ارتفع هذا العام؛ حيث سجن 30 صحفيا في عام 2019، مقارنة مع 28 في العام الماضي، وواحد فقط في عام 2012.

ووفقًا للجنة، ارتفع استخدام "الأخبار الكاذبة" بشكل حاد. في وقت سابق من هذا العام، أدخلت كل من روسيا وسنغافورة قوانين إخبارية مثيرة للجدل لمكافحة الأخبار الوهمية والكاذبة.

ولا يزال عدد الصحفيين المحبوسين خلف القضبان مرتفعًا. تقدر لجنة حماية الصحفيين أنه تم سجن 255 في عام 2018، وهو تحسن متواضع فقط من الرقم القياسي 273 في عام 2016.

وقالت كورتني رادش أحد المدراء في اللجنة لشبكة سي إن إن بيزنس: "للسنة الرابعة على التوالي، نرى أعدادًا قياسية من الصحفيين المسجونين بسبب عملهم".

وفقًا للتقرير، كانت الصين أكبر سجّان في عام 2019؛ حيث سجنت 48 صحفياً على الأقل، تلتها تركيا بعدد 47 صحفيا، والمملكة العربية السعودية بـ26 صحيفا، ومصر بـ26 صحفيا أيضا.

وأضافت رادش "هذا العام، ما يبرز هو أن الصين قد تغلبت على تركيا فيما يخص سجن الصحفيين لأول مرة منذ عام 2015. أن الرئيس شي جين بينغ يواصل "تعزيز السيطرة السياسية وفرض قيود أكثر صرامة على وسائل الإعلام".

بينما شهد تعداد هذا العام عددًا أقل من الصحفيين المسجونين في تركيا- انخفاضًا من 68 عام 2018- يشير التقرير إلى أن هذا يعكس المحاولات الناجحة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان لإخماد التقارير والنقد المستقل، بدلاً من تعزيز حرية الإعلام. وأضافت لجنة حماية الصحفيين أن العشرات من الصحفيين غير المسجونين حاليًا في تركيا ما زالوا يواجهون المحاكمة أو الاستئناف.

وقالت رادش إن الحملة على الصحفيين من المرجح أن تخلق "رادعًا" لأولئك الذين قد يدخلون في هذه المهنة، مضيفة أن 98% من السجناء كانوا صحفيين محليين.

وتابعت رادش أن قمع الصحافة "يعرقل حق الجمهور في أن يكون على علم، كما ينطوي على احتمال أن يؤدي إلى مزيد من الفساد، فأولئك الذين في السلطة يشعرون أنهم لن يخضعوا لأي تدقيق مستقل أو مساءلة".