مسقط - الرؤية

في ظل ما تنعم به السلطنة من مناخٍ عامٍ يشجع على انتشار وترسيخ قيم التسامح في كافة تفاصيل الدولة والمجتمع؛ ليس من المُستغرب أن تخلو التقارير السنويّة لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية من رصد ولو انتهاك واحد للحريات الدينية في السلطنة؛ بما فيها التقرير الأحدث للعام 2018. وهي التقارير التي تنبع أهميتها من صدورها عن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية؛ وهي هيئة مستقلة من هيئات الحكومة الفيدرالية وتقدم توصياتها إلى الرئيس الأمريكي، والكونجرس، ووزارة الخارجية الأمريكية.

وقد أشاد تقرير الحريات الدينية للعام 2018 بما تبذله الحكومة العمانية من جهود لتعزيز قيم التسامح والتفاهم الديني في البلاد من خلال دعمها لجهود التوفيق بين الأديان الإبراهيمية؛ ومن ذلك إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مجلتها الدورية التي تحمل اسم "التفاهم" وتحتوي على مقالات لمسلمين ومسيحين ويهود وغيرهم، في تجليات لحوار فكري وحضاري وديمقراطي رفيع المستوى.

وأكد التقرير عدم وقوع أي انتهاكات في المجتمع العماني على أساس المُعتقد أو الممارسة أو الانتماء الديني؛ حيث تؤكد أنّ الطوائف غير المسلمة في السلطنة يُسمح لها بممارسة معتقداتها دون أي مضايقات.

وأثنى التقرير على جهود السلطنة في سن القوانين والتشريعات الهادفة إلى حماية الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية، وعدم التمييز على أساس الانتماءات الدينية أو المعتقدات، إضافة إلى تجريم الإساءة إلى القيم الدينية أو انتهاك النظام العام؛ مؤكدة عدم وجود شكاوى بشأن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسات الدينية.

وأشار التقرير إلى أنّ النظام الأساسي للسلطنة ينص على أنّ الإسلام هو دين الدولة؛ وبأنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات؛ لكنه يمنع التمييز على أساس الدين ويحمي حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية طالما ذلك لا يخل بالنظام العام أو الأخلاق.

وبحسب التقرير، فإنّ النسيج السكاني للسلطنة يتألف من الإباضيين والسُنة والشيعة، إلى جانب مجموعات غير عمانية من الهندوس والبوذيين والسيخ والمسيحيين؛ مع الإشارة إلى أنّ غالبية غير المسلمين هم من غير المواطنين وينتمون إلى فئة العمال المهاجرين من منطقة جنوب آسيا.

وقال التقرير إنّ السلطات المعنية تسمح بدخول رجال دين إلى السلطنة تحت كفالة منظمات دينية مصرحة لأغراض تتعلق بالتعليم أو قيادة ممارسة الشعائر الدينية. وتعترف بالكنيسة البروتستانتية العمانية، والأسقفية الكاثوليكية العمانية، ومركز الأمانة (المعني بشؤون ما بين الطوائف المسيحية)، وجمعية مهاجان الهندوسية. كما ترحب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالالتقاء بزعماء دينيين غير مسلمين يزورون السلطنة لمناقشة أوضاع جالياتهم وبحث إمكانية السماح لهم بإنشاء دور عبادة جديدة.

ومما يجدر ذكره في هذا السياق، أنّ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اعتبرت في تعليق لها على هذا التقرير، أنّ خلو التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية من أية إشارة للسلطنة في مجال انتهاك الحريات الدينية، تأكيد على حجم الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية خصوصًا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لترسيخ التسامح والتعايش السلمي الذي كفلهُ النظام الأساسي للدولة؛ حيث يشكل التسامح الديني، والتعايش مع الأفراد من جنسيات ومرجعيات عرقية ودينية مختلفة علامة بارزة للمجتمع العُماني؛ كما يجرم القانون في السلطنة التعرّض والإساءة لأصحاب المذاهب والديانات الأخرى.. كما أنّ مثل تلك التقارير تعكس بوضوح الواقع الذي يعيشهُ وينعم بهِ المجتمع العُماني في ظل العدالة الاجتماعية التي أرسى دعائمها، ورسَّخ مبادئها قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.