مسقط – الرؤية

طرح التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني ثلاثة سيناريوهات محتملة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأثر الاقتصادي لتلك الخطوة، مشيرا إلى أنّه من المرجح أن تستمر المفاوضات بشأن التجارة والمشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء جونسون بديسمبر 2020 في جميع السيناريوهات الثلاثة.
أولاً، في حال تمّ انتخاب حكومة محافظين بأغلبية مناسبة، سوف تتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، مع احتمال إقرار صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بسرعة بعد فترة وجيزة من الانتخابات.
ثانياً، إذا وصل حزب العمال إلى السلطة، فسيحاول رئيس الوزراء كوربين التفاوض مجددا بشأن اتفاق جديد للانسحاب. وسيدعو إلى تنظيم استفتاء ثانٍ، مما سيزيد من حالة عدم اليقين، لكنه أيضا سيفتح المجال أمام إمكانية "البقاء".
ثالثاً، قد ينتج عن الانتخابات برلمان معلق أو حكومة أقلية ضعيفة تستطيع بالكاد أن تبني تحالفاً للحكم. وفي حين قد يطرح هذا السيناريو إمكانية تنظيم استفتاء جديد، فإنّه قد يعيد أيضا خيار "الخروج دون اتفاق" إلى الطاولة ويزيد من حالة عدم اليقين.
وقد توقع التقرير في يونيو 2019، أن تشكل مشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عائقاً مستمراً للاقتصاد البريطاني.

وذكر التقرير أنّ توقعات النمو الاقتصادي لأي بلد من العوامل الرئيسية التي تحدد قوة عملته، لافتا إلى انخفاض الجنيه الإسترليني البريطاني بشكل حاد بعد استفتاء عام 2016 وظل عند أقل من متوسط 5 سنوات سابقة بنسبة 17%. وهو ما يوضح قلق السوق بشأن التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على آفاق المستقبل للاقتصاد البريطاني.
وفي يونيو الماضي، أشارت استطلاعات الرأي إلى أنّ الانتخابات العامة ستؤدي إلى برلمان معلق مع فوز حزب العمال بالحصة الأكبر. لكن، تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أغلبية واضحة لحزب المحافظين. وفعلاً، فإّن آخر التوقعات الصادرة عن YouGov تشير إلى حصول حزب المحافظين على 359 مقعداً وتعطي رئيس الوزراء جونسون أغلبية مريحة بـ 68 مقعداً. وقد وعد رئيس الوزراء جونسون بـ "استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وهو شعار انتخابي قوي. ولكن لا يمكن التفاوض بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ اتفاقية الانسحاب، وقد يكون التفاوض بشأنها أكثر صعوبة.