حاتم الطائي| رئيس التحري والمدير العام
اقتراح
نقترح دورًا أكبر لشركات القطاع الخاص في استيعاب الباحثين عن عمل من خلال توسعة أنشطتها التجارية، ومضاعفة الإنتاج، إذ يجب أن يكون قطاع التصنيع من بين القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى تحصل هذه الشركات على امتيازات وحوافز من الحكومة.
***
لماذا لم نوظف النجاحات؟
إنّ ما حققناه في عُمان من تقدم ونجاحات على المستوى الدولي، بفضل السياسات الحكيمة والرؤية الثاقبة لجلالة السلطان المعظم- أيّده الله- لم ينعكس بالقدر الكافي على الاقتصاد.. نعم نتمتع بسمعة دولية مرموقة لا مثيل لها في منطقتنا، واسم عُمان يحظى باحترام وتقدير عالميين في المحافل الدولية بفضل ما تتمتع به بلادنا من حياد إيجابي وثقة دولية في قدرة عمان على أن تكون داعمة لجهود السلام والاستقرار ليس في الشرق الأوسط وحسب بل في العالم كله. ولكن في المقابل، لم نوظف هذه النجاحات في السياسة الخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي المأمول، فكم من دولة خاضت صراعات وكانت للدبلوماسية العمانية قولها الفصل في ذلك، ثمّ تدور الدوائر وتعود هذه الدولة أو القوى الإقليمية لتنهل من معين الحكمة السامية، وتمضي على النهج العماني الذي يرى الواقع من منظور بعيد المدى عميق الرؤية والتحليل. نلنا ثقة العالم أجمع وتحولنا لقبلة للباحثين عن الاستقرار، لكن لم ننجح تمامًا في أن نكون قبلة للباحثين عن المشاريع الاقتصادي النامية.
***
لا تستغرب من المشاريع المتوقفة
ونظرا لغياب التسهيلات والتبسيط في الإجراءات، فلا غرابة أن نجد مشاريع متوقفة على تصريح من إحدى الجهات، أو توقيع موظف مسؤول عن تخليص استمارة ما في ملف مشروع ضخم. ولا غرابة أيضا أن نجد أفكارا رائدة يمكن أن تتحول لمشاريع ناجحة لا تجد الاستثمار المغامر القادر على تمويلها وتقديم شتى سبل الدعم لإنجاحها، وفي المقابل هناك من يذهب إلى قلب الأزمات في أوروبا- المملكة المتحدة أو إسبانيا أو حتى إيطاليا- كي يبحث عن استثمارات هناك! وكأنّ الأرض العمانية عدمت من المشاريع؛ وكأنّ المناخ الاقتصادي في بلادنا غير مواتٍ لتنفيذ هكذا مشروعات!
***
نريد وقائع لا شعارات
الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- دائمًا ما يحمل في طيّاته الكثير من المضامين الداعية لتنويع القاعدة الاقتصادية، وعدم الركون إلى إيرادات النفط، التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنّها وراء صدمات اقتصادية تعرضنا لها خلال العقود الماضية، ليس فقط في السنوات الخمس الأخيرة منذ التراجع الحاد في أسعار الخام، رغم زيادة إنتاجنا. فالتنويع الاقتصادي يجب ألا يكون شعارا نرفعه دون واقع ملموس، ومشروعات تترجم الأهداف المتوخاة، ووظائف بالآلاف لشبابنا الباحثين عن عمل؛ إذ نأمل تنويعًا يدعم استقرارنا الاقتصادي، بدلا من التأرجح صعودًا وهبوطًا على وقع تذبذبات أسعار النفط التي نعلم أنّها ناجمة عن أزمات سياسيّة وتشابك خيوط اللعبة العالميّة في كثير من الأحيان، وليس بسبب اضطرابات اقتصادية أو خلل في منظومة العرض والطلب.
***
أولوية وطنية
إنّ تشخيصًا أمينًا لما حققناه من منجزات وما أحرزناه من تقدم، يؤكد أنّ الاقتصاد لا يحتل الترتيب الذي ينبغي أن يكون عليه، ولذا يتعيّن فورا- دون تأجيل- أن نضع هذا الملف على رأس الأولويات الوطنية، وأن نستهدف تعميق الاقتصاد وتوسعته بما يقضي على موجة الانكماش التي بدأت قبل سنوات، ونخطو بثبات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، وهذا يتطلب قرارات جريئة وسياسات حاسمة بعيدا عن سياسة البطء في التنفيذ.. إنّها مرحلة تضافر الجهود التي تتطلب سواعدنا جميعا لبناء اقتصاد قوي ومتين.
