ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة واشنطن بوست إن المخاوف من الرقابة والقمع الاستبدادي على المعارضين على تويتر في نيجيريا تتزايد، بعد أن اقترح المشرعون قانونا سيتسبب لمستخدمي الإنترنت في أكبر اقتصاد في إفريقيا، بدفع غرامات باهظة أو السجن عند نشر ما ترى السلطات أنها "أخبارا مزيفة".

وبموجب ما يُعرف بمشروع قانون وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تقدم به مجلس الشيوخ النيجيري الأسبوع الماضي، يمكن للشرطة إلقاء القبض على الأشخاص الذين يُعتقد أن مناصبهم تهدد الأمن القومي أو إجراء الانتخابات أو "تقليص ثقة الجمهور" في الحكومة، وفقًا لمسودة النص.

ويمكن للسلطات أيضًا أن تقلل من الوصول إلى الإنترنت لأولئك الذين ينتهكون اللوائح.

وقال المؤيدون إن الإجراء يهدف إلى حماية النيجيريين من الأكاذيب التي تزرع الاضطرابات في وقت تتصارع فيه بلدان في جميع أنحاء العالم مع خطر المعلومات الخاطئة، لكن المشاهير النيجيريين ونشطاء التكنولوجيا والمنظمات المدنية جادلوا على الإنترنت بأن مثل هذا القانون يمكن أن يحجب حرية التعبير.

وقالت EiE Nigeria، وهي مجموعة مناصرة للشباب "عندما تتمكن الحكومة من لعب دور القاضي وهيئة المحلفين بشأن ما هو مزيف وما هو حقيقي، فإن قوتها تجتاح وتأثير تقشعر له الأبدان".

وقدم السناتور محمد ساني موسى، وهو عضو في حزب الرئيس محمدو بوهاري السياسي الذي يمثل منطقة شرق نيجيريا، التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، مشيراً إلى المخاوف من أن نيجيريا قد تقع ضحية لهذا النوع من الأسلحة الإلكترونية التي هزت الولايات المتحدة.

وقال موسى لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة عبر الهاتف: "إنها ليست محاولة لتقييد حرية التعبير". وأضاف "إنها فرصة للتصدي للتهديدات المتزايدة في بلدنا التي يمكن أن تعطل التعايش السلمي".

وقال إن أي شخص متهم بانتهاك القانون المقترح سيحصل على فرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة. وأولئك الذين أدينوا بنشر معلومات كاذبة عن عمد قد يواجهون غرامات تصل إلى 300000 نايرا نيجيرية - أو حوالي 825 دولار - والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. (ويمكن فرض رسوم على الشركات، بما في ذلك وسائل الإعلام، بعقوبات قدرها 27500 دولار).

وتأتي هذه الخطوة التشريعية بعد أقل من شهرين من اتخاذ سنغافورة إجراءً مماثلاً، مما أثار المخاوف من أن الحكومة قد تستخدم سلطتها الجديدة في قمع المعارضة قبل الانتخابات.