ترجمة- رنا عبدالحكيم

في الوقت الذي يخوض فيه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي معركة مشتعلة من أجل الاحتفاظ بمنصبه، وجه المدعي العام أفيشاي ماندلبليت إليه تهما تتعلق بالفساد والرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وهو ما يجعل نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي دائم يواجه اتهامات جنائية، على ما ذكر تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية.

وبعد فشل نتنياهو مرتين في تشكيل حكومة، يبدو أن لوائح الاتهام هذه تتركه مصابا بجروح قاتلة في ساحة المعركة السياسية، لكن لن يقوم أحد بعزله فقد شوهد يتعافى من الهزيمة مرات عديدة من قبل. ففي حملتين انتخابيتين سابقتين، تفوق نتنياهو على استطلاعات الرأي التي توقعت الهزيمة، وعلى مدى السنوات العشر الماضية من الحكم المتقطع كرئيس للوزراء، تمكن من هزيمة منافسيه من اليسار واليمين والوسط.

وفي خطاب متلفز يرد على لائحة الاتهام، زعم رئيس الوزراء أنه كان هدفًا لـ"انقلاب حكومي" وتهم ملفقة من تحقيق متحيز.

ويتطلب القانون الإسرائيلي استقالة رئيس الوزراء فقط في حالة الإدانة النهائية. والأهم من ذلك أن معظم الشخصيات البارزة في حزبه الليكود وبعضه من حلفائه في ذلك الحزب الديني ظلوا مخلصين له حتى الآن، مما أعطاه أساسًا للحفاظ على دعم بقية حلفائه في الائتلاف. ومنذ صدور لائحة الاتهام، أعلن بعض سياسيي الليكود وغيرهم من قادة اليمين أن نتنياهو يستحق افتراض البراءة، بدلاً من أن يعاقب بالاستقالة القسرية.

ورغم ذلك، ظهرت بعض الشروخ في حزب الليكود، الأمر الذي سيشكل تهديدًا لنتنياهو خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وقال جدعون سار وزير التعليم السابق إنه يريد الترشح ضد نتنياهو في الانتخابات التمهيدية للحزب في حالة إجراء انتخابات جديدة. وإذا جمع سار عدداً كافياً من المشرعين في الليكود خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فقد يترك نتنياهو بمفرده ويتجنب تصويتًا جديدًا. ويعارض 60% من الناخبين إجراء انتخابات أخرى حسب آخر استطلاعات الرأي.

وقال جوناثان رينهولد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية: "إذا حدث ذلك، فستكون لدينا حكومة بسرعة كبيرة". وأضاف "إذا شعر برلمانيو الليكود بأن حزبهم سيعاقب في صندوق الاقتراع نتيجة التسبب في انتخابات ثالثة، فإن احتمال التخلي عن رئيس الوزراء قد يصبح أكثر حدوثا".

وقالت يديديا ستيرن أستاذة القانون في معهد الديمقراطية الإسرائيلي: "إننا ندخل إلى منطقة مجهولة.. فرئيس الوزراء بطة عرجاء، لأنه يعمل تحت سحابة كبيرة من الذهاب إلى المحكمة والسجن. وهذا يجعله ضعيفًا في نظر الجمهور، إلى جانب الشكوك الكبيرة حول ما إذا كان يمكنه العمل في منصبه".

ومن المرجح أن تجرى الانتخابات الثالثة مرة أخرى فيما ستكون استفتاء يناقش مدى ملاءمة نتنياهو للمنصب، وهذه المرة بتوجيه اتهام رسمي. وفي قضية الرشوة، يُزعم أن رئيس الوزراء خفف لوائح الاتصالات الخاصة بإحدى الشركات مقابل تغطية إيجابية على موقع أخباري. وفي حالتين أخريين، يتم رئيس الوزراء بالاحتيال وخرق الثقة لقبوله هدايا بقيمة مئات الآلاف من الدولارات، واقتراح إقرار قانون يحد من تداول الصحف مقابل تغطية إيجابية في صحيفة منافسة.

وهناك عدة سيناريوهات، فقد تنظر السلطات القانونية والقضائية الإسرائيلية في تنحية نتنياهو. والأكثر من ذلك، أن الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين قد يشير إلى لوائح الاتهام كسبب لرفض منح نتنياهو فرصة لتشكيل حكومة جديدة، سواء قبل أو بعد انتخابات جديدة.

وطالب حزب الأزرق والأبيض يوم الجمعة بأن يدعو المدعي العام الإسرائيلي نتنياهو إلى الاستقالة على الفور. وسلطت دعوة الحزب الضوء على اليقين القريب بأن نتنياهو سيواجه استئنافات أمام المحكمة العليا بحجة أن قرار الاتهام يجب أن يستبعده من الحصول على تفويض جديد للعمل كرئيس للوزراء.

وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يشترط على رئيس وزراء أن يستقيل في مواجهة التهم الجنائية، فإن وضع نتنياهو مختلف وربما أكثر هشاشة إلى حد ما، لأنه كان يشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت في حكومة مؤقتة منذ أن حل البرلمان قبل 11 شهرا، ودعا إلى جولة الانتخابات في أبريل. وبعد انتخابات 2015 أصبح نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وكانت هذه هي المرة الأخيرة.