مسقط- الرؤية

أكّد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنّ المسيرة الظافرة التي قادها بعزم واقتدار مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه - ارتكزت على إنشاء دولة عصرية من النوع الذي يواكب احتياجات هذا العصر تستند على حكومة حديثة بجميع مؤسساتها ومنشآتها لتفي بكل متطلبات التطور السريع الذي فيه مصلحة الوطن.

وقال سعادته بهذه المناسبة الوطنية، إنّ الهيئة العامة لسوق المال تبرز كأنموذج حي لتقدم ونجاح التجربة العمانية في بناء دولة المؤسسات والقانون في ظل مسيرة نهضة البناء والتعمير في عامها التاسع والأربعين المجيد، والتي يقودها برؤية ثاقبة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه-.

وأضاف السالمي، أنّ الهيئة الجهة المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين وهما يمثلان مكونين أساسيين من مكونات الاقتصاد العماني الحديث، فلا يخفى على أحد الأهميّة القصوى التي تمثلها أسواق المال في الاقتصادات الحديثة باعتبارها أدوات مهمتها تيسير وتسهيل عملية تحرك رؤوس الأموال بين المكونات المختلفة للاقتصاد وانتهائها إلى الأماكن التي يتم توظيفها فيها لتحقيق أكبر قدر من المساهمة في تعظيم الثروات والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنّه للهيئة تعمل كمظلة تأمينية تضمن الحماية من تداعيات المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات والأفراد في ممارسة الأنشطة الاستثمارية أو الاجتماعية وهو ما يجعل للأرض العمانية مقومات البيئة الآمنة لجذب المبادرات الاستثمارية وتحقيق التنافسية العالمية وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء برامج التنمية الشاملة.

وأضاف أنّ البيانات المالية تشير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل، إذ قدم خلال العام 2018 تمويلا بلغت قيمته 1.8 مليار ريال عماني، وحجم التمويل يدل على مدى قدرة سوق رأس المال على تجميع المدخرات من قطاعات المجتمع المختلفة وتوجيهها لتمويل المشاريع وتوزيعها على القطاعات الاستثمارية وفي ذات الفترة بلغت قيمة السندات والصكوك التجارية المصدرة التي هي أيضا وسيلة من وسائل سوق رأس المال في تمويل المشاريع الاقتصادية 277.4 مليون ريال عماني.

أوضح أن الهيئة العامة لسوق المال عمدت خلال الفترة الماضية من عمرها إلى وضع القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لأعمال كافة القطاعات التي تنظمها بما فيها سوق الأوراق المالية والشركات المساهمة العامة والوسطاء وشركات التأمين ووسطاء التأمين وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابتها في سبيل تهيئة كافة العوامل التي تحقق دوراً أكبر لدور سوق الأوراق المالية في التنمية الاقتصادية المستدامة في السلطنة وحماية لكافة الأطراف المتعاملة مع هذه المؤسسات بما يكفل الثقة والمصداقية والاستقرار لهذه القطاعات.

وتابع السالمي قائلا إنّ الهيئة تواصل عملها الدؤوب على مراجعة وتقويم المنظومة التشريعية والاجرائية لضمان مواكبتها لمستجدات الأسواق المالية العالمية والاقتصاد العالمي من خلال عضويتها ومساهماتها في المنظمات العالمية المعنية والعلاقات الثنائية والتواصل المستمر مع نظرائها في العالم.

وأكد السالمي أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 بلغت حوالي 1.52%، كما أولت الهيئة اهتماما كبيرا لتعزيز وتفعيل وزيادة مساهمة قطاع التأمين في السلطنة وإبراز أهميته وارتباطه بالاقتصاد الوطني بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك من خلال حجم الأموال المستثمرة في هذا القطاع حيث بلغ إجمالي الأموال المستثمرة في العام المنصرم 621 مليون ريال عماني.

واختتم سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، تصريحاته مؤكداً أن حجم الأقساط المباشرة لذات العام بلغ 463 مليون ريال عماني مقتربا حجم سوق التأمين العماني من نصف مليار ريال عماني وهو ما يدل على حجم التوسع في الإقبال على المنتجات التأمينية فضلا عن مستوى الثقة العالية التي بات يحتلها القطاع.