في إطار دورها الوطني لتنمية الموارد البشرية وفق الاستراتيجيات المستقبلية

"القوى العاملة" تواصل دعم استقرار العمالة الوطنية وتنفيذ برامج التطوير والتأهيل

...
...
...
...
...
...
...

 

مسقط- الرؤية

تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني)، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقاً لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2040) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.

 

ودشنت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.

وبلغ إجمالي طلبات عقود العمل للمواطنين (225445) طلباً ابتداءً من تاريخ 1-1-2016 وحتى تاريخ 31-5-2019، منها ما تم اعتماده ورفضه ومنها ما تم إلغاؤه ومنها ما هو تحت الإجراء بانتظار موافقة الباحث عن عمل، بالإضافة إلى عدد من عقود العمل غير المدفوعة (تمت الموافقة من قبل الباحث ولكن لم تكمل الشركة إجراءات الدفع).

وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة، حيث إنَّ النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.

ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكوميًا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد، وبمجرد دفع الرسوم إلكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ودشنت الوزارة نظام التراخيص لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجاريه، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى دفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونياً.

وبلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية الخاصة المصدقة إلكترونيا والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة (536141) ترخيصا خاصا منذ بداية التطبيق الإلزامي بتاريخ 1/6/2016م ولغاية 31-5-2019 تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع محافظات السلطنة.

وأطلقت وزارة القوى العاملة خدمة تقديم الشكاوى العمالية عبر موقعها الإلكتروني كإحدى قنوات تقديم الخدمات، إضافةً إلـى إمكانية تقديمها عبر الاتصال بمركز الاتصال(80077000) الخاص بالوزارة، وتُمكن هذه الخدمة القوى العاملة العُمانية وغير العُمانية من تقديم الشكاوى العمالية ضد أصحاب العمل، وبلغت هذه الشكاوى منذ بداية تفعيل المنظومة في 29/05/2016م وحتى تاريخ 19/05/2019م عدد (30،923 ) شكوى عماليـــة.

وتعمـــل الوزارة جاهدة على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج (العامل وصاحب العمل) وذلك من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأعدت الوزارة خطة لتطوير تفتيش العمل تضمنت رفده بعدد من المفتشين وتدريبيهم وتأهيلهم وفق معايير دولية فــي كافة المجالات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المفتشين وتطـوير قدراتهم ليكونوا على معرفة شاملة بالقـــوانين ذات العلاقة بتنفيذهم لمسؤولياتهم ومهام عملهم.

وبلــــغ مجمـــــــوع الزيارات التفتيشيــة للمنشــآت بمحافظة مسقط خـــــلال عام 2018م (3593) زيــــارة، فيما بلغ مجمــوع القــوى العاملة بهــذه المنشــآت عدد (1608849) عاملا، منهم عدد (558937) قوى عــــاملة وطنيــــــة، وعدد (1049912) قــــوى عاملـــة وافــدة.

وتعمـــل الوزارة على متابعــة المنشآت العاملة فـي القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها باشتراطات اللائحـــة التنظيمية لتدابير الســـلامة والصحة المهنيــة في المنشـــآت الخاضعــة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008م، حيث بلغ مجمــوع الزيارات التفتيشيــة خـلال الفترة من 01/01/2018م إلـــى 31/12/2018م عــــدد (1337) زيــــارة، وتم إحـــالة عــدد (14) منشأة مخالفــة للادعـــاء العـــام لتطبيق المقتضى القانــوني .

 وتختـــص فرق التفتيــش المشتركــة وفقاً للقرار الوزاري رقـــم (102/95) بمتابعة القوى العاملــــة غيـــر العمانية التي تعمل فــــي البــــلاد بطريقة غيـــر مشروعة. وقد بلغ عدد القــوى العاملة الوافدة التي تـم ضبطها بكافــة محافظـــات السلطنـــة خـــــلال الفتــــــرة مـــــن 01/01/2018م إلـــــى 31/12/2018م عدد (25،317) عاملا وعامـــــلة

ورفعت وزارة القوى العاملة من عدد مشاريع البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مباني للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.

يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بإبراء بمبالغ مالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني منها (تطوير البرامج: بلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء (38) برنامجًا، كما تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداءً من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013)..

وأوضحت الوزارة أنَّه تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات المُوفدة لهم. وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.

وشاركت (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق وحاجة السوق.. تمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة والتي شملت ثلاث مجموعات رئيسية هي الشبكات وأمن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة .

 

 

 

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك