• ارتفاع عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي إلى 140,753 فردا
• مساعدات إغاثة لـ 48 حالة متضررة من الأنواء المناخية والكوارث الجماعية

مسقط – الرؤية

تواصل وزارة التنمية الاجتماعية العمل على تطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، ليكون كل فرد قادر على استثمار إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر من خلال ما تقدمه الوزارة من برامج دعم وتمكين وتأهيل وتدريب الأسر والحالات القادرة على العمل والإنتاج وفق آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية هادفة.

ومن أهم ما قدمته ونفذته الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري في مجال الرعاية الاجتماعية، والذي يشمل مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة؛ بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها ومنها حالات الضمان الاجتماعي التي بلغ عددها بنهاية النصف الأول من عام 2019م الجاري 75283 حالة، صرف لها مبلغ وقـدره 58,200,691 ريالا عمانيا، وبلغ عدد الأفراد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي 140,753 فردا.

وأثناء تعرض بعض محافظات السلطنة لعوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف والأمطار وغيرها، والتي غالباً ما تسبب أو تلحق أضرارا مادية في موقع الحدث تصنف هذه الأضرار على أنها كوارث سواء كانت جماعية أو فردية، وذلك حسب حجم ونوع الضرر، ويتم التعامل مع هذا الموقف بتقديم المساعدات العاجلة والإغاثة بعد تقييم الوضع ومعرفة الحاجات والمواد المطلوب تقديمها للمتضررين، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة للكوارث الفردية 42 حالة صرف لها مبلغ 23172 ريالا، وبلغ عدد مساعدات الإغاثة التي قدمت للكوارث الجماعية 6 حالات صرف لها 13250 ريالا، بالإضافة إلى المساعدات العينية المختلفة.

كما صرف خلال النصف الأول مساعدات طارئة نقدية لـ 929 حالة بمبلغ 75,918 ريالاً عمانيا، وتم صرف مساعــدات خاصة لتوصيل التيار الكهربائي والمياه إلى 164 حالة بمبلغ 15,917 ريالا، و4026 حالـة للمصابين بالفشل الكلوي بمبلغ 403,900 ريال، والمساعدات الخاصة لمرضى السرطان إلى 451 حالة بمبلغ 14971 ريالا، و583 حالة من المصابين بفقر الدم قدم لها مساعدة مالية بلغت 30540 ريالا، وكذلك 533 حالة للمصابين بأمراض أخرى بمبلغ 31،820 ريالا.

وتجري الوزارة العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة لاسيما المتعلقة بطلبات معاش الضمان الاجتماعـي وحالات المتابعة والكوارث وغيرها، كما تجري بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى مثل طلبات الزواج من الخارج وطلبات المساعدة لطلاب جامعة السلطان قابوس وطلبات المساعدة من الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والإسكان وغيرها، حيث بلغ عدد البحوث الاجتماعية خلال النصف الأول للعام الجاري 52665 بحثاً، منها 49428 بحثاً في مجال الضمان الاجتماعي ومجالات عمل الوزارة وذوي الإعاقة والأحداث والكوارث و3237 بحثاً لصالح الجهات الأخرى.

وتقدم الوزارة من خلال دائرة شؤون الأحداث برامج تهدف إلى رعاية وتأهيل وتدريب وتمكين الأحداث وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي، حيث بلغ عدد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التي تم التعامل معها ودراستها خلال النصف الأول من العام الجاري 183 حالة. كما تأوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عددا من الأشخاص المسنين والعجزة؛ لاسيما الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء بالدار حتى نهاية النصف الأول من عام 2019 الجاري 45 نزيلاً من الجنسين.

رعاية ذوي الإعاقة

وبهدف تمكين وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتماد على أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم تقدم الوزارة مجموعة من البرامج الرعائية والخدمات الاجتماعية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك مركز التقييم والتأهيل المهني الذي يهدف إلى رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز بنهاية النصف الأول من العام الجاري 81 ملتحقاً، منهم 42 من الذكور و39 من الإناث، وهناك أيضا مركز الأمان للتأهيل الذي يقدم للملتحقين به عدداً من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية، وفي نهاية النصف الأول لعام 2019م بلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمركز 373 حالة منهم 241 ذكرا و132 أنثى، إلى جانب مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين التي تهدف إلى رعاية الأطفال المعاقين من سن 2 - 14 سنة من الجنسين ممن يعانون من مختلف الإعاقات مثل الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بهذه المراكز 2633 طفلا وطفلة بنهاية النصف الأول لعام 2019م موزعين على 28 مركزاً بمختلف محافظات السلطنة.

وأصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لإقامة مراكز التأهيل الخاصة، وتنظيم العمل بها ضمانا لجودة الخدمة التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل مراكز التأهيل الخاصة على تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك جنبا إلى جنب مع الدور المنوط بالمؤسسات والمراكز الحكومية في هذا الجانب. وبلغ عدد هذه المراكز 33 مركزا بنهاية النصف الأول من العام 2019 الجاري، وبإجمالي 1121 ملتحقا.

وتقدم الوزارة مجموعة من الأجهزة والمعينات التعويضية الطبية اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لتساعدهـم وتمكنهـم مـن الاعتمـاد علـى أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم، وبلغ عددها 1683 من الأجهزة المتنوعة الاستخدامات.

برامج تنمية الأسرة

وبهدف تنمية الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجهة إلى تمكين وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعياً واقتصاديا، تعمل الوزارة على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة، كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولاً إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها لاسيما في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية 634 حالة خلال النصف الأول لعام 2019.

كما تعمل دائرة الحماية الأسرية على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء اللاتي يتعرضن لنوع من العضل التي بلغ عددهن خلال النصف الأول 14 حالة، ووصل عدد الأطفال المعرضين للإساءة الذين تمّ إيواءهم في دار الوفاق التابعة لدائرة الحماية الأسرية إلى 40 طفلا، أمّا عدد الأطفال المعرضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل فبلغ عددهم 538 طفلاً وطفلة، في حين وصل عدد حالات الاتجار بالبشر المستفيدات من دار الوفاق التابعة لدائرة الحماية الأسرية إلى 10 حالات جميعها من جنسيات وافدة، وتم تقديم الرعاية والخدمات اللازمة لها ومعاملتها وفقا للقانون المعمول به في هذا الشأن.

ويرعى مركز رعاية الطفولة الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيـث يقـدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة، وبلغ عدد الأطفـال الملتحقيـن بالمركـز حتى نهاية النصف الأول لهذا العام 107، منهم 65 ذكرا و42 أنثى، كما عملت الوزارة على إنشاء بيوت إدماج الشباب للمراهقين من الذكور في الفئة العمرية 14- 20 عاماً المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، حيث بلغ عدد البيوت 14 بيتاً لـ 51 ملتحقا.

وتقدم دور الحضانات وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة شهور إلى سن ثلاث سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الجهات المختصة بالوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وبلغ عدد الحضانات بنهاية النصف الأول 312 حضانة، أمّا عدد الأطفال الملتحقين بها فبلغ 10618 طفلاً وطفلة.

دعم الجمعيات الأهلية

وتشرف الوزارة على الجمعيّات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية، وتتابع أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمالها، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات.

وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 59 جمعية و6 أفرع، وبلغ إجمالي أعضائها 8113 امرأة، وعدد أركان الأطفال التابعة لجمعيات المرأة العمانية 72 ركناً بها 6455 طفلا وطفلة، فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية 30 جمعية و11 فرعا، وبلغ عدد أعضائها 3754 عضوا، كما بلغ عدد الجمعيات المهنية 40 جمعية وعدد أعضائها 7896 عضوا، إلى جانب 21 ناديا اجتماعيا للجاليات الأجنبية وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي 3383 عضوا، كما بلغ عدد لجان التنمية الاجتماعية 61 لجنة في مختلف ولايات السلطنة، وقدمت هذه اللجان مساعدات وخدمات مختلفة منها نقدية وأخرى عينية وسكنية لعدد 64308 أفراد بمبلغ 3528885 ريالا.

وأقيم في 4 سبتمبر الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهد الاجتماع تكريم المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي، وذلك بمقر فندق كمبنسكي.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من البنود المعنية بالشأن الاجتماعي لدول المجلس كقرار المجلس الأعلى بشأن النظام العام الإسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس والنظام العام الاسترشادي، واستفادة مواطني هذه الدول والمقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، واستراتيجية المجلس في مجال التنمية الاجتماعية، وقرار المجلس الوزاري حول مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول المجلس، ودراسة الحماية القانونية من العنف الأسري في دول المجلس، إضافة إلى تطرق الاجتماع فيما يتعلق بمشروع الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول المجلس، وتقرير الإعاقة في هذه الدول، ومشاركة مجلس التعاون في أكسبو 2030، والموازنة والمسائل الإدارية والمالية الخاصة بالمكتب التنفيذي، إلى جانب مناقشة الاجتماع للمواضيع المقدمة من المملكة العربية السعودية للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية.

حماية الأطفال

وقد نظمت الوزارة المؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال خلال الفترة من 14 وحتى 17 سبتمبر، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بمسقط، وجمعية الأطفال أولاً، وجمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال، والجمعية العالمية لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال.

وهدف المؤتمر إلى الدفاع عن حقوق الأطفال، وتسليط الضوء على الإساءة التي يتعرضون لها بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، وتحديد جهود المجتمع الدولي لتعزيز برامج حماية الطفل والوقاية من إساءة معاملة الأطفال، وأيضا تبادل أفضل الممارسات والبرامج والابتكارات حول منع إساءة معاملة الأطفال والمجالات لتحسين الخدمات التي تختص بحمايتهم، ونقل المعرفة والمهارات إلى الجيل المقبل ومن بينهم الخبراء الشباب، وتشجيع التعاون وإنشاء مشاريع جديدة في هذا المجال.

الاحتفال بيوم المرأة

واحتفلت وزارة التنمية الاجتماعية بيوم المرأة العمانية، في مسرح كلية التربية بالرستاق تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر بن سيف آل سعيد، وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي ومحافظ جنوب الباطنة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والعسكرية ورئيسات جمعيات المرأة العمانية بمختلف محافظات السلطنة.

واشتمل الاحتفال على عدد من الفقرات المعبرة عن هذه المناسبة وعن الدور الذي وصلت له المرأة العمانية في مختلف مجالات التنمية باعتبارها شريكة الرجل وعنصرا فاعلا في المجتمع.