• خطة طموحة لصيانة وتطوير المسالخ القائمة وإنشاء عدد من المسالخ الجديدة
• تطبيق نظام لإدارة الجودة اعتمادا على الإصدار الجديد من مواصفة "الأيزو 9001"

مسقط – الرؤية

تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه العمل على تطوير منظومة العمل البلدي والمائي والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات البلدية والمائية، والتوسّع في استخدام التقنيات الحديثة ضمن مشروع التحول الإلكتروني بالوزارة وتشجيع المبادرات الإبداعية وتفعيل الشراكة المجتمعية.

وشهد العام الجاري إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بموجب المرسوم السلطاني رقم 24/‏2019 الذي يتولى توحيد الجهود بما يسهم في تأمين صحة وسلامة وجودة الغذاء بكافة أنحاء السلطنة، وكذلك انطلاق منافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين تحت شعار "جهود متواصلة وتنمية مستدامة" للمنافسة على شرف الفوز بكؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى جانب توقيع اتفاقية حق انتفاع لقطعة أرض مخصصة للسوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له وملحقاته بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة.

وتعمل الوزارة على تنفيذ مختلف المشاريع البلدية والمائية واستكمال خطة التحول الإلكتروني لتسهيل تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، إلى جانب العمل على توسعة نظام إدارة الجودة ليشمل كافة التقسيمات التنظيمية بالوزارة والمديريات العامة بالمحافظات، وتنفيذ الحملات التوعوية والتعريفية بالقوانين والتشريعات والتي تساهم في رفع وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.

سلامة وجودة الغذاء

وقد تمّ إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بموجب المرسوم السلطاني رقم 24/‏2019 والذي يتولى توحيد الجهود بما يسهم في تأمين صحة وسلامة وجودة الغذاء.

وتتمثل اختصاصات المركز في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة سلامة وجودة الغذاء ومتابعتها، وتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/‏2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 2/‏2010، إضافة إلى وضع وتحديث التشريعات واللوائح والمواصفات والمقاييس المتعلقة بضمان سلامة وجودة الأغذية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وكذلك وضع الآليات المناسبة لضمان تنفيذ سياسة سلامة وجودة الغذاء في مختلف مراحل تداوله، ومنع الغش التجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على مختلف أنشطة الرقابة الغذائية والبيطرية والمنتجات الزراعية بكافة أماكن إنتاجها وتخزينها ونقلها وتداولها في السلطنة وعلى المنافذ الحدودية المختلفة، إلى جانب إجراء التحاليل المختبرية على المواد الغذائية والمياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة في مجالي الأغذية والمياه، بالإضافة إلى إصدار تراخيص أنشطة المنشآت الغذائية ووسائل نقل المواد الغذائية، وإصدار البطاقات الصحية لمتداولي الأغذية.

وحرص المركز منذ إنشائه على تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومتابعة التراخيص البلدية والبطاقات الصحية لمختلف أنواع الأنشطة الغذائية والتفتيش على المنشآت الغذائية للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأغذية المستوردة عبر المنافذ الحدودية بما يضمن وصولها للمستهلك بشكل سليم وصحي ومطابق للاشتراطات القياسية للأغذية.

ويتولى المختبر المركزي الذي يعد أحد أهم التقسيمات التنظيمية بمركز سلامة وجودة الغذاء القيام بتحليل كافة عينات الأغذية والمياه وذلك للتأكد من مدى مطابقها للمواصفة القياسية الخاصة بالأغذية، حيث يجري المركز كافة التحاليل الكيميائية والمكروبيولوجية والفيزيائية وأيضا التأكد من سلامة الأغذية من المواد المشعة ويحدد متبقيات المواد الضارة في المواد الغذائية، ويعمل على الفحص الدوري للمياه بمختلف مصادرها للتعرف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المرجعية، كما يشارك في وضع اللوائح والاشتراطات والمواصفات القياسية الخاصة بالأغذية ومراجعتها مع ذوي الاختصاص.

خطة لتطوير للمسالخ

وتحرص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على إنشاء مزيد من المسالخ وتطوير القائم منها بهدف ضمان صحة وسلامة اللحوم المستهلكة من خلال إجراء الكشف البيطري للذبائح قبل وبعد الذبح والتأكّد من خلوها من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

ووضعت الوزارة خطة تطويرية شاملة للمسالخ بدأت من العام الماضي 2018 تضمنت صيانة وتطوير المسالخ القائمة وإنشاء عدد من المسالخ الجديدة، بالإضافة إلى استبدال بعض نقاط الذبح بمسالخ أخرى حديثة ومتطورة. وضمن الخطة تمت صيانة وتطوير عدد من المسالخ القائمة، حيث تم إنجاز الأعمال لعدد منها والتي من بينها مسالخ بهلاء وإزكي وبدبد وسمائل بمحافظة الداخلية، ومسالخ بركاء والمصنعة والرستاق والعوابي بمحافظة جنوب الباطنة،  ومسالخ البداية والسويق وصحم والخابورة وشناص بمحافظة شمال الباطنة، وكذلك الانتهاء من صيانة مسلخين بمحافظة مسندم في كل من بخاء وخصب، وتطوير وصيانة مسلخ ضنك ومسلخ عبري بمحافظة الظاهرة، إضافة إلى الانتهاء من صيانة وتطوير مسلخ البريمي بمحافظة البريمي، وإنجاز الأعمال المتعلقة بصيانة وتطوير مسالخ صور والكامل والوافي وجعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية، وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لمسالخ إبراء والقابل وبدية بمحافظة شمال الشرقية.

كما تقوم الوزارة بدورها في تنفيذ مختلف المشاريع البلدية من مشاريع البنى الأساسية والمرافق الخدمية، إلى جانب المشاريع الخدمية الأخرى ومشاريع رصف الطرق الداخلية في ولايات المحافظات الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وذلك وفق الخطط المدروسة والبرامج الزمنية المعدة.

وتمّ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر تنفيذ 42 مشروعا للتطوير والتجميل والمرافق الخدمية، فيما بلغ إجمالي عدد الطرق الداخلية التي تمّ رصفها خلال الفترة نفسها 125 كيلومترا، شملت الطرق الداخلية والمخططات الصناعية ووصلات الطرق في العديد من الولايات الواقعة تحت نطاق إشراف الوزارة، كما تمّ تركيب 918 عمود إنارة بمختلف الولايات.

جهود التحول الإلكتروني

وتعمل الوزارة ضمن أولوياتها على تطوير منظومة العمل البلدي والمائي بهدف تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة تتوافق مع رؤيتها، ومن هذا المنطلق يُشكل مشروع التحوّل الإلكتروني للوزارة نقلة كبيرة على صعيد تحسين إجراءات العمل وتبسيطها والذي قطعت الوزارة فيه مراحل مختلفة من الإنجاز وتمّ الانتهاء من تشغيل عدد من المشاريع التي ساهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز البنية التحتية للشبكات وأمن المعلومات تماشيا مع تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية.

وأوضحت البيانات أنّ إجمالي المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها عبر البوابة الإلكترونية "إنجاز" لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والمتعلقة بخدمات الشؤون الفنية الإلكترونية حتى شهر سبتمبر لعام 2019م بلغ 44335 معاملة بمختلف المحافظات الواقعة تحت نطاق إشرافها.

نظام متطور لإدارة الجودة

وحرصت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تطبيقها لنظام إدارة الجودة على الرقي بالمعايير الدولية المعتمدة من خلال تبنيها الإصدار الجديد من مواصفة الأيزو 9001 وذلك لشمولية تلك المعايير ومراعاتها لطبيعة العمل الخدمي الحكومي وسياق عمل الوزارة وارتباطها بالجهات الخدمية الأخرى.

وانتهت الوزارة من زياراتها الميدانية للتعريف بالمتطلبات الجديدة لنظام إدارة الجودة حسب مواصفة آيزو 9001 إصدار 2015 لجميع المحافظات الواقعة تحت إشراف الوزارة، كما تمّ تنفيذ عدد من ورش العمل بحضور مديري الدوائر ورؤساء الأقسام ومشرفي وأعضاء فريق التطوير والجودة والأعضاء الجدد من المديريات والبلديات التي شملها مشروع توسعة تطبيق النظام، بهدف مناقشة ومراجعة صياغة الوثائق والمؤشرات الخاصة بكل قطاع، إضافة إلى مناقشة التغييرات والتحديثات على العمليات والإجراءات بمختلف التقسيمات الداخلة في مجال المطابقة ومراجعتها واعتمادها وتوزيعها.

وتأكيداً لالتزام الوزارة بالتطبيق العملي لمتطلبات أنظمة الجودة العالمية، نظّمت الوزارة وعلى مدى يومين ملتقى الجودة وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للجودة والذي جاء هذا العام تحت شعار "داعمون وبفخر" حيث جاء تنفيذ الملتقى بهدف تبادل الخبرات بين العاملين في الجودة والنظم الإدارية الأخرى في المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الإطلاع على تجارب النظم الإدارية المختلفة في المؤسسات الحكومية والخاصة، واشتملت أعمال الملتقى على تقديم عدد من أوراق العمل ومناقشتها في 3 جلسات، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل.

ويهدف النظام إلى تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة قطاعات الوزارة وأنشطتها، إلى جانب الاستمرارية في تحسين وتطبيق معايير الجودة الشاملة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية من خلال إيجاد آليات لقياس مستويات الأداء والإنتاجية والاهتمام بالتدريب وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة جميع الموظفين في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف حسب الخطط المعتمدة.

تنمية الاستثمار

وانطلاقًا من حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار وتحقيق المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص ورجال الأعمال للمشاركة في تطوير منظومة العمل البلدي والمائي وتقديم خدمات بمستوى أفضل للمستفيدين وبما يتوافق مع خطط التنمية في السلطنة، فقد قامت الوزارة خلال هذا العام بتوقيع اتفاقية حق انتفاع لقطعة أرض مخصصة للسوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له وملحقاته بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة.

ويشمل المشروع الذي تبلغ مساحة الأرض التي سيُقام عليها مليون متر مربع في مراحله الأولى على إنشاء مسلخ مركزي وملحقاته بسعة يومية لعدد 2500 رأس من الماعز والأغنام، وعدد 200 رأس من الأبقار والأبل، كما يشمل المشروع إنشاء 250 حظيرة للأغنام بسعة 50 رأسا في الحظيرة، وإنشاء عدد 100 حظيرة للأبقار بسعة 25 رأسا، وإنشاء 50 حظيرة للأبل بسعة 15 للحظيرة الواحدة، كذلك يشمل المشروع إنشاء موقع للمزايدة المناداة بمساحة 2000 متر مربع، بالإضافة إلى العزل الصحي والعيادة البيطرية ومواقع لتخزين وبيع الأعلاف وسكن للعمال مع الخدمات الرئيسية والترفيهية، ومبنى لموظفي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمساحة 400 متر مربع، وإنشاء مصنع للثلج ومخازن وبرادات للحوم ومبنى للإدارة ومرافق عامة مسجد، دورات مياه.

رفد القطاع المائي

ويحظى قطاع موارد المياه باهتمام كبير من قبل الوزارة وذلك بهدف تعزيز مصادر الثروة المائية من خلال إنشاء السدود المائية بمختلف أنواعها الثلاثة سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات، وتنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل للأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها، إلى جانب إصدار التراخيص المائية بمختلف المحافظات والعمل على مراقبة ورصد مناسيب وتدفقات المياه، وإجراء الدراسات المائية ومشاريع الحفر الإستكشافي للمياه، وتوعية شرائح المجتمع بالجهود المبذولة في رفد الثروة المائية وضرورة تكاتف الجميع والعمل على الإدارة المثلى في استخدام المياه وحسن استغلالها.

ونظرًا لأهمية السدود في تعزيز المخزون الجوفي تقوم الوزارة بإنشاء السدود بأنواعها المختلفة، والتي تبرز أهميتها من خلال العديد من الأهداف كحجز جزء من مياه الأمطار والاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي، والحد من تداخل مياه البحر بخزانات التغذية الجوفية، إلى جانب دورها في توفير مزيد من المياه الجوفية لاستمرارية المشاريع التنموية المختلفة، وفي هذا الإطار فقد تم الإنتهاء مؤخراً من تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي العيون بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية بسعة تخزينية تبلغ مليون متر مكعب، فيما يجري العمل على تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي غمضاء بولاية بخاء بمحافظة مسندم والذي تبلغ سعته التخزينية حوالي مليون متر مكعب من المياه، كما يجري العمل على تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي السليف بولاية عبري في محافظة الظاهرة بسعة تخزينية تصل إلى مليون متر مكعب، فيما انتهت الوزارة خلال هذا العام من تنفيذ 3 سدود للتخزين السطحي موزعة على  سد وادي كاع في ولاية مرباط بمحافظة ظفار، وسد دار الصفاء بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، وسد الهامة بولاية ينقل في محافظة الظاهرة، وجارٍ العمل على إنشاء سد للتخزين السطحي على وادي المحيول بولاية عبري في محافظة الظاهرة.

• تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها بهدف الحفاظ على هذا الإرث الحضاري العريق الذي أبدع العمانيون في تصميمه منذ القدم، وكذلك لاعتماد الكثير عليها في تلبية احتياجاتهم وفي ري المزروعات وغيرها من الاستخدامات، وفي هذا الصدد فقد انتهت الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر لعام 2019م من تنفيذ 84 مشروعًا لصيانة وتأهيل 93 فلجا.

وشهد أكتوبر الماضي انطلاق منافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين لعام 2019م تحت شعار "جهود متواصلة وتنمية مستدامة" للمنافسة على شرف الفوز بكؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتأتي منافسات الشهر انطلاقًا من حرص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على إشراك المواطن وتعزيز دوره نحو بناء ورفعة وطنه واستكمالا لما تحقق من نجاحات وإنجازات على مدى الأعوام الماضية من منافسات الشهر، وتعتبر هذه المنافسات نموذجًا صادقًا للعمل الوطني، ودافعًا مهمًا نحو تحقيق الطموحات والتطلعات التي تهم كل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث يتكامل دور الوزارة مع الجهات الأخرى والقطاع الخاص والأهالي للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمائية بما يحقق الأهداف والطموحات، وقد أصبحت منافسات شهر البلديات وموارد المياه على مدى الأعوام الماضية نموذجًا مثاليًا للتعاون والشراكة والعمل التطوعي.

برامج للتدريب والتأهيل

 ودشنت الوزارة مطلع العام الحالي دليل تحديد الاحتياجات التدريبية الإلكتروني، والذي يعتبر نظاما إلكترونيا متكاملا ينظم عملية الترشح للبرامج التدريبية وفق معايير تحديد الكفاءات والمهام المحددة لكل وظيفة، حيث يحتوي الدليل على قاعدة بيانات لكافة الموظفين بالوزارة والمسميات الوظيفية والبرامج التدريبية، إضافة إلى احتوائه على تقارير خاصة بتقييم الأداء الوظيفي واستمارات لقياس العائد من التدريب وغيرها. ويعد هذا النظام أول نظام إلكتروني على مستوى السلطنة متخصص برصد وتحديد الاحتياجات التدريبية وفق مفهوم علمي شامل ودقيق، ويمتاز النظام بسرعة الإنجاز في تحديد الاحتياجات التدريبية وفرز الترشيحات للبرامج التدريبية وضمان شمولية توزيع البرامج لجميع الموظفين بالوزارة.

كما قامت الوزارة خلال الفترة من شهر يناير ولغاية شهر سبتمبر بابتعاث 29 موظفاً للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم داخل السلطنة وخارجها. ولاقت البرامج التدريبية جانباً كبيراً من اهتمام الوزارة لدورها الكبير في تطوير المهارات وصقل المواهب، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية الداخلية والخارجية خلال الفترة ذاتها 115 برنامجاً تدريبياً، وقد استفاد من البرامج الداخلية والبالغ عددها 108 برامج 1365 موظفا، في حين بلغ عدد البرامج الخارجية 7 برامج استفاد منها 11موظفًا.