يجدد العهد ويرفع التهنئة للمقام السامي بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد

المعولي: الرعاية السامية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة محرك رئيسي لتعزيز مساهماته الوطنية

 

 

 

< الجهاز ينفذ 1489 مهمة فحص صدر عنها 1794 تقريرا رقابيا بنهاية أكتوبر الماضي

< تقارير الجهاز تتضمن 25424 توصية.. وتنفيذ 19147 منها على أرض الواقع

 

مسقط - الرؤية

رَفَع مَعَالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أطيب آيات التهاني وأجزل عبارات الشكر والولاء والعرفان بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، متضرعاً إلى العلي القدير أن يُنعمَ على جلالته بموفور العافية والعمر المديد، وعلى الوطن العزيز بالأمن والاستقرار، وعلى الشعب العُماني الوفي بالعزة والرخاء.

وقال معالي الشيخ إنَّ الثامن عشر من نوفمبر يوم مشرق من أيام عُمان الخالدة؛ تتجسد من خلاله صور العطاء على امتداد التربة العُمانية الأصيلة في مجالات الحياة المختلفة، فعمَّت التنمية أرجاء الوطن بعون الله تعالى وبفكر القائد الملهَم الذي رَسَم لعُمان مسارها وأعاد إليها أمجادها؛ لذلك يحقُّ للمواطن العُماني الفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية والتنموية منذ بزوغ فجر النهضة وعلى امتداد سنواتها المباركة، وأن يستشعرَ ما قدمه من إسهامات جسَّدت الالتفاف مع القيادة الحكيمة في دعوتها لأبناء الوطن في المساهمة بما يحقق مجده ونموه.

وأشار معاليه إلى حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المضي قدماً نحو حماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن ومنجزاته، ومستشعراً دوره الوطني ومجدداً العهد والولاء على مواصلة تجسيد الرؤية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته على تطبيق العدالة، مسترشداً بإلإشادة السامية والتوجيه السديد لجلالته -حفظه الله- بشأن دور الأجهزة الرقابية في حفظ مقدرات الوطن وصون منجزاته. وأكد أن الرعاية السامية من لدن جلالته -حفظه الله- للأجهزة الرقابية وتوفير كافة الإمكانيات التي تضمن مواصلة العمل للارتقاء بدورها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن، كانت ولاتزال المحرك الرئيسي لنمو هذه الأجهزة وتعزيز مساهمتها الوطنية.

وأضاف معالي الشيخ أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحظى بالعناية السامية من لدن المقام السامي -حفظه الله- كغيره من مؤسسات الدولة وأن التطورات المتلاحقة في مسيرة الرقابة المالية منذ بدء النهضة المباركة أسهمت في تزايد الخبرات ونمو القدرات المهنية. كما يحرص الجهاز على اتباع أفضل الممارسات الدولية في المجالات الرقابية والإدارية، إضافة إلى تنمية موارده البشرية ومد مظلة الرقابة في جميع محافظات السلطنة، فضلا عن الاستخدام الفاعل لتقنية المعلومات، علاوة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع وكل من المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة النظيرة.

وعلى المستوى الرقابي، أكد معالي الشيخ حرص الجهاز على تنفيذ الرقابة بمجالاتها المختلفة المالية والإدارية ورقابة الأداء بالاسترشاد بالمعايير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الرقابي، وبناءً على منهجية تعتمد على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية؛ حيث تم العمل على تصميم نموذج يتم من خلاله اختيار موضوعات الفحص وتحديد الجهات التي ستشملها خطة الفحص السنوية للجهاز، مشيرا إلى أن الجهاز نفذ خلال الفترة من عام 2011 وحتى نهاية أكتوبر من العام 2019م (1489) مهمة فحص، صدر عنها 1794 تقريرا رقابيا، أُبلغت إلى الجهات المشمولة برقابته.

وأضاف معاليه أنَّ الجهاز يعمل بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير نتائج الفحص بما يحقق الكفاءة في استخدام الموارد وتحقيق الأهداف التي أنشئت هذه الجهات من أجلها؛ حيث أسفرت تقارير الجهاز خلال الفترة من العام 2011 وحتى نهاية عام 2018 عن 25424 توصية؛ منها 19147 توصية تم الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع.

وحول تنمية موارده البشرية، أشار معالي الشيخ إلى أنَّ الجهاز لديه نظام إدارة الجودة الأيزو (9001) منذ العام 2014، والذي يشمل كافة الوحدات الرقابية والوحدات المساندة بجميع أفرعه، مشيراً إلى التكامل بين الوحدات المختلفة بالجهاز لضمان الحد الأعلى من الإجادة في إدارة المهام الموكلة إليه وفق الأسس المهنية والممارسات الدولية في إدارة نظام الجودة، ويعتبر التحسين في أعمال الجهاز فلسفة إدارية تهدف إلى العمل والتطوير المستمر.

كما أكَّد معاليه عناية الجهاز بتفعيل استخدام تقنية المعلومات؛ حيث تتم إدارة كافة الأعمال الرقابية والإدارية من خلال أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها، إضافة إلى التخطيط الشامل والإستراتيجي لأعمال الجهاز الرئيسية، والعمل على متابعة تنفيذ الخطط وتقييمها بشكل مستمر؛ الأمر الذي يسهم في الاستخدام الأمثل لموارد الجهاز.

وفيما يتعلق بمد مظلة الرقابة، أشار معالي الشيخ إلى حرص الجهاز على التواجد في كافة محافظات السلطنة؛ حيث تم بدء العمل خلال العام الجاري في فرع الجهاز الثامن؛ وذلك في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، مضيفاً أن أفرع الجهاز أسهمت في تعزيز الكفاءة لدى الجهاز من خلال ممارسة اختصاصاته بأفرع الوحدات المشمولة برقابته في محافظات السلطنة المختلفة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لتقديم الشكاوى والبلاغات؛ الأمر الذي أتاح سهولة إدارة المهام ذات الصلة بالشكاوى والبلاغات.

كما أكد معاليه الحرص على عقد اللقاءات والاجتماعات على مستوى رؤساء الوحدات والوكلاء، إلى جانب المستويات الوظيفية الهيكلية المختلفة في ضوء مهام الفحص التي تنفذها الوحدات الرقابية بالجهاز في الجهات المشمولة بالرقابة، إلى جانب مشاركة منتسبي الجهاز وموظفي الجهات المشمولة بالرقابة في تبادل الخبرات والتجارب عبر الدورات والمحاضرات والورش التدريبية التي يقيمها الطرفين. وكذلك حرص الجهاز على تجسيد مبدأ الشراكة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة مع الجهات المشمولة برقابته ومؤسسات الدولة والمجتمع؛ لذلك يتبنَّى خطة إعلامية وتوعوية شاملة تهدف لتحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه من خلال إعداد وتقديم المحتوى التوعوي في الإطارات الدينية والقانونية والوطنية والإنسانية؛ حيث تم تنفيذ 230 ندوة توعوية منذ العام 2012 للمؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن بث البرامج التليفزيونية والإذاعية.

وتنفيذاً لما جاء بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة حول بحث الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى الجهاز، أشار معالي الشيخ إلى إنشاء دائرة تختص بالشكاوى والبلاغات تتبع مكتب رئيس الجهاز، كما أتاح الجهاز قنوات مختلفة لتلقي البلاغات والشكاوي من قبل الأفراد، ومنها نافذة الشكاوى والبلاغات بالموقع الإلكتروني للجهاز، والتي حصلت على المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة في العام 2013. وقد استقبل الجهاز منذ العام 2011م حتى نهاية أكتوبر الماضي حوالي 3896 شكوى وبلاغا تم التعامل مع 3686 منها، وجارٍ التعامل مع 210 شاكوى وبلاغات بنسبة إنجاز بلغت 94.6%.

وفي مجال علاقة الجهاز بالمنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة النظيرة، أوضح معالي الشيخ أنَّ الجهاز يحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة مع المجتمع الدولي من خلال الاستفادة والإسهام في أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة في المجالات الرقابية أو مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ نظراً لما تضطلع به هذه المنظمات من أدوار مهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات والكفايات الوظيفية، حيث انضم الجهاز إلى عضوية كل من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، ويحرص الجهاز على الإسهام الفاعل في أنشطتها من خلال عضويته في اللجان الفرعية؛ مثل: لجنة تقاسم وتبادل المعرفة المهنية المعنية بالرقابة الداخلية، ومجموعة عمل الرقابة على تقنية المعلومات، ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، إلى جانب عضويته في المجلس التنفيذي لمنظمة (الأربوساي) للفترة (2017-2022)؛ الأمر الذي أتاح للجهاز المشاركة في إعداد الخطة التنفيذية وبرنامج العمل للمنظمة، كما أن للجهاز دوراً مهما في المشاركة في الحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي تعمل على تنفيذها المنظمة، والتي كان آخرها اللقاء التدريبي حول فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا لمعايير الإنتوساي، والذي استضافه الجهاز خلال شهر سبتمبر المنصرم، وبمشاركة واسعة من الدول العربية.

وعن عضوية الجهاز في اللجان الوزارية على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال معالي الشيخ: إنَّ الجهاز عضو في لجنة أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة، إضافة إلى لجنة الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقد استضاف الجهاز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام اجتماعات اللجنتين على مستوى رؤساء الدواوين والأجهزة وعلى مستوى الوكلاء، وأضاف معاليه بأن الجهاز يعمل على تبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة على مستوى دول المجلس من خلال الزيارات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة.

وعلى المستوى الوطني، أوضح معالي الشيخ أنَّ الجهاز عضو في عدد من اللجان بالمستويات المختلفة، ويعمل من خلالها على تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بمستوى عال من الكفاءة، ومنها عضويته في اللجنة الوطنية للتنافسية واللجنتين الوطنية والفنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية. ويضيف معاليه بأن السلطنة ومن خلال تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية تحقق تقدماً في العديد من التقارير والمؤشرات الفرعية، ومنها ما تم تحقيقه في النسخة الرابعة والعشرين لمؤشر مدركات الفساد للعام 2018م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت السلطنة على المرتبة 53 دولياً من أصل 180 دولة، وعلى الدرجة 52 من أصل 100 درجة، لتحقق بذلك ارتفاعاً بواقع 15 ترتيبا، وبمعدل 8 درجات مقارنة بالعام 2017م، وهو ما يعد الأعلى عالميًّا في معدل الارتفاع بين العامين 2018 و2017م.

واختتم معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي بقوله: إنَّ الشراكة المؤسسية والمجتمعية تعد الرافد الكبير لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة؛ حيث إن التكاملية بين المؤسسات في المجالات التي تتعلق بأنشطتها تسهم في كفاءة الأداء وما يرتبط به من توجيه فاعل للموارد بما يحقق الأهداف بالمستوى المنشود، كما أن الشراكة بين المؤسسات والمجتمع تسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي؛ الأمر الذي يحقق تطلعات أفراد المجتمع ويجسد الرؤية والتوجيهات السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية إشراك المواطنين وتعريفهم بجهود وأنشطة المؤسسات، وأن الجهاز يولي هذا الجانب عنايته الفائقة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة.

تعليق عبر الفيس بوك