د. راشد بن علي البلوشي

أستاذ اللغويات المشارك

جامعة السلطان قابوس

نواصل الحديث عن المتطلبات الجامعية وآلية تلبيتها بطريقة أفضل، فإذا افترضنا أنَّ المواد الثلاث يدرِّسها أساتذة بدرجة أستاذ مساعد (على الأقل)، فإنَّ هذه العملية تحتاج إلى 19 أستاذاً مساعداً (3 + 9.5 + 4 + 1 +1.5). وإذا افترضنا أن راتب الأستاذ المساعد تقريباً ضعف راتب المُحاضر (حامل درجة الماجستير)، وأن المهمة التي يقوم بها 19 أستاذاً مساعداً يُمكن أن يقوم بها 19 محاضراً (في بعض الحالات يقوم المحاضرون بتدريس ساعات أكثر من الأساتذة المساعدين، كما هو الحال في مركز الدراسات التحضيرية، ولكن ربما لا ينصح بذلك لأنَّ شعب هذه المواد كبيرة)، والذين سيكون مجموع رواتبهم تقريباً نصف مجموع رواتب الأساتذة المساعدين، فإنَّ في ذلك توفير في المصروفات. ويجب التنويه هنا إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح لن يُؤثر على المكانة العلمية أو الأكاديمية للمواد الثلاث أو على جودة تدريسها لأن المادة العلمية تعتبر "مقدمة" في التخصصات الثلاثة، وكان الطلبة قد تعرفوا على بعضها في مراحل الدراسة قبل الجامعية. يجدر بالذكر أن معظم المواد المُقدمة من خلال مركز الدراسات التحضيرية يقوم بتدريسها كوادر من حملة درجة الماجستير. في ما يلي، سوف نطرح الاقتراح ونناقش مزاياه.

باختصار، يمكن تقديم المواد الثلاث لطلبة الجامعة من خلال مركز مستقل للمتطلبات الجامعية، أو من خلال وحدة مختصة تابعة لمركز الدراسات التحضيرية، ولهذا الاقتراح مزايا عديدة. أولاً، سيساعد هذا الاقتراح في توفير رواتب ما لا يقل عن 9 أساتذة مساعدين. وطبعاً يمكن استخدام هذه المبالغ في دعم البحث العلمي أو تعيين معيدين إضافيين ومن ثم ابتعاثهم للدراسات العليا، مما سيساعد في تعمين الكثير من الوظائف في الجامعة، في وقت يحتاج فيه الوطن لكل فرصة وظيفية. ثانياً، سيؤدي هذا الاقتراح إلى توفير وقت وجهد الكادر الأكاديمي (الأساتذة الجامعيين) في الأقسام الثلاثة وتوجيههما للأبحاث والدراسات وبرامج الدراسات العليا في هذه الأقسام، مما سيزيد الناتج البحثي لهؤلاء الأساتذة، وكذلك الوقت الموجه لخدمة ومساعدة طلاب الدراسات العليا والإشراف على أبحاثهم. سيساهم ذلك أيضاً في زيادة مساهمة هؤلاء الأساتذة في نشاطات خدمة المجتمع من محاضرات وندوات وورش عمل ومقالات صحفية وغيرها من نشاطات نشر العلم والثقافة في المجتمع. أيضًا، سيتسنى للأساتذة المعنيين بهذه التخصصات المشاركة في المؤتمرات واللجان داخل الجامعة وخارجها. ثالثاً، بما أن المواد الثلاث يمكن تدريسها بواسطة محاضرين (حاملي درجة الماجستير)، فإنه يمكن وبسهولة تعمين هذه الوظائف، وبذلك يتم توفير وظائف لبعض العمانيين الباحثين عن عمل. رابعاً، أعتقد شخصياً بأنَّ حاملي درجة الماجستير المتخصصين في اللغة العربية وعلم الاجتماع والتاريخ سيدرسون هذه المواد بكفاءة عالية لأنهم لم يدخلوا بعد في التخصص الدقيق (والذي يأتي مع درجة الدكتوراه وغالباً ما يحد من اهتمامات الأستاذ الجامعي ورغبته في التعامل مع مواد مدخلية مثل المتطلبات الجامعية)، ولذلك فهم أكثر انفتاحاً على محتوى المواد الثلاث وأكثر استعداداً لتخصيص المزيد من الوقت والجهد لهذه المواد، بينما يفضل الأستاذ الجامعي أن يقسم وقته للوظيفة بين مهام التدريس وواجبات خدمة المجتمع والاهتمامات البحثية. ولذلك وجب التفكير في طريقة أخرى لطرح مواد المتطلبات الجامعية تعكس أهميتها واستقلاليتها، وكذلك توفر المال للجامعة (في وقت يبحث الكثيرون في الجامعة وكذلك من القائمين على شأنها في دوائر الدولة الأخرى عن طرق لتوفير المبالغ المالية)، وكذلك توفر فرصاً وظيفية للعمانيين المؤهلين.