الدقم - الرؤية

قالت هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم، إنها ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شركة الحراسة الأمنية بشركة مصفاة الدقم.

وأضافت في بيان رسمي، أنه نظراً لعدم حصول الشركة القائمة بأنشطة الحراسة الأمنية بمشروع مصفاة للدقم على موافقة شرطة عمان السلطانية اضطر مقاولو المشروع إلى إنهاء عقود العمل مع الشركة المذكورة التي كانت تعمل بالمخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم ( 24 /99 ) بتنظيم ممارسة تقديم الخدمات الأمنية الإضافية و دون التزامها بمتطلبات التسجيل و الترخيص لدى الهيئة علمًا بأن الهيئة وجهت الشركة نحو التنسيق مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة ش.م.م؛ الشركة المرخصة حصريًا بأنشطة الحراسة الأمنية لنقل هذه الخدمات إليها مع العاملين ، ويعتبر الترخيص بهذا النوع من الخدمات حصريًا من قبل شرطة عمان السلطانية .

وأضافت بأن الشركة المخالفة مملوكة من قبل أشخاص استغلوا مناصبهم للحصول على العقد المذكور و ليس لديهم تصاريح أو موافقات من قبل شرطة عمان السلطانية و بالتالي كان عملهم مخالفا للمرسوم السلطاني المشار إليه أعلاه .

وأشار البيان إلى أن الهيئة لديها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقها وفقًا لما كفلته لها القوانين و الأنظمة المعمول بها و لن تتساهل في ذلك .

مؤكدة أن الهيئة عقدت مع الموظفين العمانيين العاملين في الشركة عددا من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مشروع المصفاة لاستيعاب الموظفين العمانيين في مشروعاتهم ، كما تود الهيئة التأكيد على أنه يحق للعاملين العمانيين اتخاذ الإجراءات القانونية في مقاضاة الشركة لاستعادة حقهم وفق للقانون.