مسقط - الرؤية
خرج المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، في دورته الثالثة، بمجموعة من الأولويات المجتمعية، لتكون تجسيدا عمليًّا لمسار تطوير قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتمخضت هذه الأولويات عن أوراق العمل والنقاشات التي شهدها المنتدى، وهي كالآتي:
أولاً: إدراج الحوكمة المؤسسية الرشيدة في تطبيقات المسؤولية الاجتماعية لضمان أداء الأعمال وفق آليات سليمة وواضحة تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والفائدة للمجتمع.
ثانياً: إشراك المجتمع في صياغة مبادرات المسؤولية الاجتماعية عبر لقاءات مباشرة في المجالس العامة لتحقيق الاستفادة.
ثالثاً: تشكيل لجان مشتركة بين ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني بحسب التوصيف القطاعي لبرامج المسؤولية الاجتماعية، في قطاعات التوظيف، الصحة والتعليم والبيئة وغيرها....
رابعا: سن تشريع خاص بمشاريع المسؤولية الاجتماعية لمزيد من التنظيم والتخصصية لهذا النوع من المشاريع.
خامسا: بلورة مفهوم واضح ومحدد للمسؤولية الاجتماعية بعيدا عن الإطار التقليدي الخاص بالأعمال الخيرية والدعم القائم على الترويج أو التسويق.
سادسا: تحديد الأطراف المستفيدة من استثمارات المسؤولية الاجتماعية بصورة مباشرة، وإنشاء قاعدة بيانات للشركات الفاعلة في مجال المسؤولية الاجتماعية والمشاريع التي تم تنفيذها، مع وضع مؤشرات لقياس التقدم في مشاريع المسؤولية الاجتماعية.
سابعا: نشر استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات لإبراز أهمية القطاع، وتشجيع المجتمع المحلي على الإسهام في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ثامنا: اتخاذ إجراءات لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية للإسهام بفعالية في أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
تاسعا: صياغة سياسات عامة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وفق إطار واضح ومقنع للشركة المسؤولة عن تحديد الأنشطة والمشاريع التي يتعين متابعتها في خلال السنة المالية.
عاشرا: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية في الشركات على مستوى مجلس الإدارة، وإدراج قسم خاص عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في التقرير المالي السنوي للشركات.
الحادي عشر: قيام الشركات برفع تقارير سنوية إلى جهة تنظيمية والاحتفاء بأبرز المشاريع إعلاميا ومجتمعيا، لحث الأطراف الأخرى على التوسع في أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
الثاني عشر: إنشاء الصندوق الاستثماري العماني للمسؤولية الاجتماعية كخيار تمويلي داعم، ليكون بمثابة بوتقة تصُب فيه كل مخصصات برامج المسؤولية الاجتماعية، وتوجيهها نحو مشاريع تنموية ومجتمعية حسب الأولويات.
