الرؤية - وليد الخفيف

لَجأ الرئيسُ الأسبق للاتحاد العُماني لكرة اليد سعيد البوسعيدي، إلى القضاء الإداري، مُختَصِما في دعواه -التي حركها مؤخرا- مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد، واللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي، واللجنة الأولمبية العمانية، وتضمنت عريضة الدعوى -التي تتداول جلساتها حاليا- طلبه في الحصول على حيثيات الحكم الصادر لصالحه في 24 مايو 2017 ضد اتحاد كرة اليد العماني، وتسلم الصيغة التنفيذية للحكم.

وتعُود فصول القضية إلى العام 2017، عندما حرك سعيد البوسعيدي دعوى أمام اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي، يختصم فيها الاتحاد العماني لكرة اليد، ويطالب ببطلان الانتخابات التي أتت بالمجلس الحالي، وتضمَّنت دعوته الطعن على الأجراءات التي سبقت العملية الانتخابية وعدم الالتزام ببنود النظام الأساسي - على حد ذكره.

 البوسعيدي في حواره لـ"الرؤية"، قال: بعد صعوبات عدة وتحديات أكبر صدر الحكم ببطلان انتخابات اتحاد اليد التي أجريت في 15 نوفمبر 2016، بعد إجراءات مطولة؛ حيث قبلت غرفة فض المنازعات والتحكيم الرياضي الدعوى في أبريل 2017، وبدورها عرضت على الطرفين 10 محكمين من القائمة التي تعتمدتها لاختيار هيئة التحكيم -وهم من خيرة المستشارين المختصين في هذا الشأن- قمت باختبار محكم وقام الاتحاد أيضا باختيار محكم واختارت غرفة فض المنازعات محكِّما ثالثا لتتشكل بذلك الهيئة التحكيمة. وأضاف: بدأت جلسات القضية وحضرت وحضر أمامي رئيس اتحاد اليد وحضر أمين السر في بعض الجلسات وذلك في 24 أبريل 2017، قبل أن يصدر الحكم بعد 4 جلسات ببطلان الانتخابات.

وتابع: طالبت بأصل الحكم وحيثياته كي يدخل الحكم حيز التنفيذ، ولكن غرفة فض المنازعات رفضت طلبي دون إبداء أسباب في بادئ الأمر، قبل أن تلغي غرفة فض المنازعات الحكم، ودعتني للتقاضي من جديد باعتبار أن هناك خطأ في الحكم، فرفضت "
 وزاد " علمت بعد ذلك أن بعض المحكمين استقالوا، واستغنت غرفة فض المنازعات من جهتها عن بعضهم بسبب الأزمة؛ فتوجهت بعد ذلك للاتحاد الدولي وقابلت رئيس الاتحاد حسن مصطفى، الذي طلب الحصول على أصل الحكم وحيثياته موقعا ومختوما بشكل رسمي، غير أن اللجنة رفضت منحي الحيثيات موقعة ومختومة، بينما هي معي بدون توقيع أو خاتم؛ لذا فلم يتمكن الاتحاد الدولي من التدخل " .

وبمعرض إجابته عن سبب عدم التوجه لكاس قال  " لماذا اتوجه إلى كاس ومعي حكم صادر في صالحي  . الاتحاد الصادر في حقه الحكم هو من يذهب للاستئناف امام كاس  "
 واوضح ان عدد من شباب كرة اليد والمهتمين باللعبة وقفوا معه، ودعوه لمواصلة السعي لتنفيذ الحكم بعد تراجع مستوى اللعبة في السلطنة؛ لذا فلم أجد سوى القضاء الإداري.
وحول عدم اختصاص القضاء الإداري بمثل هذا الشأن، قال: حركت الدعوى أمام القضاء الإداري من أجل الحصول على الحكم فقط دون النظر لمحتواه، ولم أطلب أيضا تنفيذه من قبلهم، كل ما تضمنته الدعوى تتمثل في اختصام اللجنة الأولمبية العمانية وغرفة فض المنازعات، ومطالبتهم بتسليم الحكم الصادر ببطلان الانتخابات بشكل رسمي؛ وذلك تمهيدا لتقديمه لجهة الاختصاص وهو الاتحاد الدولي لكرة اليد، واستعادة مبلغ 2000 التي أودعتها في غرفة فض المنازعات؛ فالمبلغ أصبح من حقي بعدما صدر الحكم لصالحي.

وأكد حرصه على كرة اليد في السلطنة، وأنه لم يخترق القانون أو يضر بمصالح اللعبة في أي شق. مشيرًا إلى أنَّ اللائحة التنظيمية لغرفة فض المنازعات تخلو من المرجعية إذا ما نشب مثل هذا الخلاف، داعيا لإعادة النظر في ضرورة أن تكون جهة بعينها مرجعا لمثل هذه الحالات دون النظر في محتوى القضية أو محددا لمجرياتها.

وأشار البوسعيدي إلى أنَّه خاطب اللجنة الألمبية العمانية قبل عقد جمعيتها العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد، داعيا إياها لتأجيل الانتخابات لحين الفصل في القضية مع اتحاد اليد، غير أن الانتخابات أجريت في موعدها وصوَّت بها اتحاد اليد؛ مما يلقي بظلاله على قانونية مشاركته في تلك الانتخابات.

 وختم البوسعيدي قوله: تأجلت القضية في القضاء الإداري لجلسة 13 نوفمبر المقبل، وأتمنى أن أحصل على الحكم وحيثياته بشكل رسمي، والقانون في الأخير هو الحكم العدل، وهو المنظم للعلاقة بين جميع الأطراف.