مسقط - الرؤية
استضافتْ السلطنة -مُمثلة في وزارة الشؤون القانونية- الاجتماعَ الخامسَ عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية؛ وذلك في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية.
وأكَّد سَعَادة الدكتور وكيل وزارة الشؤون القانونية أهمية تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في هذا المجال، داعيا إلى استمرارها، ومواصلة الجهود المضنية في سبيل تحقيق الأهداف التي ترتقي بالعمل التشريعي في كافة دول المجلس. وقال سعادته إنَّ السلطنة تؤكد تعاونها التام في كلِّ ما من شأنه تعزيز التعاون بين إدارات التشريع بما يجسد تطلعات منتسبيها، معربا عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق لما فيه مصلحة إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقشَ أصحابُ السعادة عددا من المواضيع؛ من بينها: إستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون، ووضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني والزيارات التدريبية المشتركة بين إدارات التشريع بدول المجلس، وموضوع تجانس الوظائف الفنية بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرضَ المشاركون في الاجتماع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات القوانين، كالقانون الموحَّد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون، والقانون الموحد للعلامات التجارية بدول مجلس التعاون، وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وقانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون، فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجال القانوني.
وتمثل وزارة الشؤون القانونية السلطنة في اجتماعات ولقاءات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس؛ باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكلة إليها.
