توقعات بأن تكون السلطنة أسرع اقتصادات المنطقة نموا في 2020

"أوبار كابيتال" ينصح المستثمرين بتحليل أداء ربحية الشركات والقطاعات بناء على النتائج الأولية

 

< التقرير الأسبوعي يوجه بانتظار البيانات التفصيلية والتأني قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية

< اتفاق خروج بريطانيا يحرر الأسواق من أحد عوامل "عدم اليقين" المؤثرة

 

مسقط - الرؤية

نَصَح التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بتحليل أداء ربحية الشركات والقطاعات بناءً على النتائج الأولية وانتظار البيانات المالية التفصيلية والتأني قبل اتخاذ مزيد من القرارات الاستثمارية. وعالميًّا، أشار التقرير إلى استبعاد أحد عوامل عدم اليقين الرئيسية المؤثرة على المستوى الدولي والمتعلقة بالمملكة المتحدة بإعلانها الاتفاق على صفقة الخروج طبقا للمحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ باعتبارها تطورات داعمة للسوق على الصعيدين المحلي والعالمي.

وذكر التقرير أنَّ المملكة العربية السعودية لا تزال تتعرَّض لضغوط عديدة؛ حيث يواصل سعر النفط التأثير على أداء قطاع البتروكيماويات، كما يؤثر خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هوامش القطاع المصرفي. ويرى التقرير أن الانخفاض المستمر في أداء اقتصاد المملكة يرجع إلى حد كبير إلى التوقعات المتوضعة لأسعار النفط حتى نهاية العام إضافة إلى عدم وجود أي محفزات محتملة.

ومحليًّا، تراجع أداء المؤشر العام -خلال الأسبوع المنصرم- بسبب بطء الأنشطة الاستثمارية وتراجع أحجام وقيم التداولات على أساس أسبوعي. وخلال الأسبوع، امتصَّ المستثمرون الخليجيون والعرب الضغوط المتأتية من قبل المستثمرين الأجانب.

وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.2% على أسبوعي عند مستوى 4,005.35 نقطة وانخفض المؤشر الصناعي بنسبة 1.42% على أساس أسبوعي، يليه القطاع المالي بنسبة 0.85%، في حين كان قطاع الخدمات الرابح الوحيد لهذا الأسبوع؛ حيث ارتفع بنسبة 0.57% وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعا بنسبة 0.3%.

وأعلنت الشركة العمانية للتنمية والاستثمار (أومنفيست) بأن إحدى شركاتها الشقيقة (الشركة العالمية للتأمين القابضة ليمتد) قد أبرمت إتفاقية دمج تجاري مع شركة Tiberius Acquisition Corp وهي شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة. بموجب شروط الاتفاقية، ستندمج الشركتان تحت شركة جديدة والتي سيكون مقرها برمودا ومن المتوقع أن تدرج في سوق ناسداك.

وقد أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها منحت عمانتل وأوريدو حقوق استخدام الطيف الترددي لتقديم خدمات الجيل الخامس (5G) بسعة مقدارها 100 ميجاهيرتز، لإتاحة فرص غير متناهية للارتقاء بالخدمات التقنية. ومن المخطط إنشاء وتركيب 4400 محطة لتشغيل تقنية الجيل الخامس خلال السنوات الخمس القادمة من قبل عمانتل وأوريدو، منها 1000 محطة خلال 2019-2020. ولأجل التطبيق الأفضل لخدمات الجيل الخامس وتشجيع الاستثمارات في القطاع، من المقرر إعفاء شركات الاتصالات من رسوم استخدام التردد السنوي لمدة عام واحد.

وستقوم شركة مسندم للطاقة، التي تمتلك وتدير أول محطة تعمل بالطاقة اعتمادا على الغاز في محافظة مسندم، بطرح نسبة 40% من رأس مالها في شكل طرح عام أولي من خلال إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال الشهر القادم. الطرح يتبع القرار الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال باعتماد نشرة إصدار شركة أسهم مسندم للطاقة للاكتتاب العام، والذي سيتم على مرحلتين؛ الأولى: من خلال آلية بناء سجل أوامر الشراء وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذه الآلية من خلال اكتتاب عام في سوق مسقط للأوراق المالية.

وأعلنتْ الهيئة العامة لسوق المال أن المرحلة الأولى ستشهد طرح نسبة 50% من 28 مليون سهم، أي 14 مليون سهم في حدود النطاق السعري من 260 إلى 325 بيسة للسهم خلال الفترة 3-7 نوفمبر 2019. وسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من الاكتتاب العام -بسعر ثابت للسهم- بحلول 12 نوفمبر. حيث سيخصص 14 مليون سهم في المرحلة الثانية لصغار المستثمرين. وشركة مسندم للطاقة هي مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية ومجموعة أوربك بحصة 70% وشركة إل.جي الدولية بنسبة 30%. وقد بدأ تشغيل محطة الطاقة التي تبلغ قدرتها 120 ميجاوات في يوليو 2017.

وأعلن صندوق "ركيزة" -وهو صندوق يركز على البنية الأساسية تم إنشاؤه من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة- أنه متفائل بشأن فرص المشاريع المشتركة مع المستثمرين الدوليين في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية القائمة على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتم إطلاق صندوق "ركيزة" العام الماضي لتمكين المستثمرين الأجانب من استكشاف الفرص المتاحة في قطاع البنية التحتية في السلطنة. تشمل مجالات الاستثمار الإستراتيجية ما يلي: مصادر الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبنية الأساسية الاجتماعية والطاقة والمياه والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.

ووفقًا للبنك المركزي العماني، نمت الودائع في السلطنة بمعدل سنوي مركب نسبته 5.1% خلال الفترة من 2014 إلى 2019 إلى 23.0 مليار ريال عماني في يونيو 2019. وضمن الودائع، ارتفعت ودائع غير المقيمين بأكبر نسبة نمو سنوي مركب بلغت 9.6% خلال الفترة ذاتها، في حين نمت ودائع القطاع الحكومي/العام والقطاع الخاص بمعدل سنوي مركب نسبته 5.0% و5.0% على التوالي. وشكلت ودائع الحكومة والقطاع العام كما في يونيو 2019 ما نسبته 34% (الحكومة 29% والقطاع العام 5%) من الإجمالي مقارنة بـ37% كما في ديسمبر 2018. وخلال فترة الستة أشهر، أي من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2019، انخفضت الودائع الحكومية / العامة بمقدار 811 مليون ريال عماني، في حين زادت ودائع القطاع الخاص بمقدار 560 مليون ريال عماني.

يشار إلى أن الودائع الحكومية (كنسبة مئوية) من إجمالي الودائع في السلطنة عمان وقطر هي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث بلغت 29% منذ يونيو 2019. وبلغت النسب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين 19% ، 18% ، 15 % و14 %، على الترتيب.

وقد انتهى موسم النتائج الأولية مؤخرًا، وأعلنت جميع الشركات تقريبًا نتائجها باستثناء شركة عمانتل. وفي الإجمال ارتفعت أرباح الشركات خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2.9% إلى 500 مليون ريال عماني مقارنة بـ 486.2 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2018. وأسهم القطاع المالي بأكبر نسبة بـ 66% من الإجمالي، يليه قطاع الخدمات بنسبة 29% والباقي للقطاع الصناعي بنسبة 5%. وانخفضت الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 10.2% على أساس ربع سنوي و8.0% على أساس سنوي إلى 164.8 مليون ريال عماني وتراجعت أرباح القطاع المالي بنسبة 9.6% على أساس ربع سنوي و6.8% على أساس سنوي عند 101.2 مليون ريال عماني وكانت أرباح القطاع الصناعي هي الأكثر تراجعا حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع 2.42 مليون ريال عماني فقط خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض نسبته 76.9% مقارنة بالربع الذي سبقه و80.9% على أساس سنوي. بينما كان قطاع الخدمات هو الأفضل أداء خلال الربع الثالث من العام، حيث حقق نموا بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي و5.6% على أساس سنوي عند 61.2 مليون ريال عماني.

وخليجيا، سجلت بورصة قطر أكبر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.96%، في حين سجل سوق دبي المالي أسوأ أدء بنسبة 1.08%. وأصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريره نصف السنوي وخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلدان منطقة الخليج على النحو التالي: انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسلطنة من 1.1% و6.21% في 2019 و2020 إلى 0.04% و3.68%، على التوالي في أحدث التقديرات. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد لعام 2020 بمقدار 2.53 نقطة، إلا أن التوقعات تشير بأن السلطنة ستكون أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة في عام 2020.

واﻧﺧﻔض ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺳﻌودي ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.62 ﻧﻘطﺔ إﻟﯽ 0.17% ﻟﻌﺎم 2019، ﻓﻲ ﺣﯾن ارﺗﻔﻊ ﺑﺷﮐل طﻔﯾف ﻟﻌﺎم 2020. واﻧﺧﻔض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﮐوﯾت بأكبر نسبة ﻟﻌﺎم 2019 بواقع 1.87 ﻧﻘطﺔ إﻟﯽ 0.59%، ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ بمقدار 0.14 ﻧﻘطﺔ ﻟﻌﺎم 2020 إﻟﯽ 3.07%. ومن المتوقع أن تصبح الكويت ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020. كما انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر لعامي 2019 و2020 بمقدار 0.67 نقطة أساس و0.42 نقطة إلى 1.97% و2.76% على التوالي. ومن المتوقع أن تصبح قطر ثالث أسرع الاقتصادات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 1.29 نقطة أساس و0.81 نقطة في عام 2019 و2020 إلى 1.56% و2.52% على التوالي. وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين تغيرا بشكل هامشي.

ووفقًا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2019، منخفضًا من 3.8% في عام 2017 وبنسبة 0.3% عن توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل 2019. ويعتبر هذا النمو الأبطأ منذ الركود العالمي في عام 2009. وقال التقرير إن خفض التوقعات "يعكس إلى حد كبير الرسوم المرتفعة التي أثرت على الاقتصاد العالمي".

وقد جاء معظم التباطؤ من قبل قطاعي التصنيع والتجارة العالميين، في حين أنَّ الخدمات وثقة المستهلكين إتسمت بالثبات إلى حد ما. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تحسنا في عام 2020، حيث سينمو بمعدل 3.4%، لكن هذه التوقعات تعتمد كليا على الانتعاش في الاقتصادات التي تواجه ضغوطا مثل تركيا والأرجنتين وإيران إضافة الى توقع تحسن إقتصادات دول مثل المكسيك والبرازيل وروسيا.

وعلى الصعيد الدولي، ظل معدل التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر عند أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2016، ووفقًا للبيانات الرسمية، كانت الأسعار أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما في شهر أغسطس طبقا لمكتب الإحصاء الوطني. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطعام والطاقة والكحول، من 1.5% إلى 1.7%. كذلك انخفضت أسعار وقود السيارات والسيارات المستعملة، ولكن ارتفعت بالمقابل أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية وغرف الفنادق. هذا ولا يزال التضخم أقل من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا وهو 2%. ومع تسجيل الأجور إرتفاعات قوية، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يرتفع التضخم مرة أخرى نحو المعدل المستهدف خلال الأشهر المقبلة.

تعليق عبر الفيس بوك