مسقط - الرؤية

وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، أمس، برنامج تعاون مع صندوق الرفد ضمن مشروع النافذة الاستثمارية "مسار"، في إطار توقيع مجموعة من برامج التعاون مع عدد من وحدات الجهاز الإداري في السلطنة، تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 32/2015 بإصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، ويتضمن أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء بتخصيص مواقع داخل المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" كمحطة واحدة، تعمل الجهات المختصة من خلالها على تقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثمارية التي يرخص بإقامتها فيها، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات.

ووقّع الاتفاقية من جهة "مدائن"، رئيسها التنفيذي هلال بن حمد الحسني، ومن الجانب الآخر، طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد.

ويهدف البرنامج إلى تسهيل الحصول على الخدمات المقدمة عبر نافذة "مسار" التابعة لـ"مدائن" وتبسيطها للشرائح المستهدفة في إطار التطبيقات المقترحة للحكومة الإلكترونية والسعي للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مراكز سند للخدمات التابعة للصندوق، حيث سيقوم صندوق الرفد بتقديم خدماته لعملاء "مدائن" بإنجاز المعاملات الخاصة بالصندوق من خلال البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وبناء على آلية الربط التقني الموحدة بين بوابات الجهات الحكومية وبوابة مراكز سند للخدمات المتفق عليها بين هيئة تقنية المعلومات و صندوق الرفد، إلى جانب منح صندوق الرفد حق تقديم خدمة طلب الاستثمار الجديد، نيابة عنه بإدخالها عن طريق البوابة الإلكترونية للمراكز وتخليصها لدى النافذة الاستثمارية "مسار" عند الضرورة، وكذلك توفير المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالتعاون التقني.

ويهدف مشروع النافذة الاستثمارية "مسار" إلى تشكيل منظومة الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، حيث تضم النافذة عدة جهات مختلفة تحت إدارة واحدة، بهدف تحقيق رضا المستثمرين من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة. ويأتي توقيع البرنامج ضمن جهود "مدائن" للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال إدارتها الفعالة لمدنها الصناعية وتحقيقا لأهدافها المرجوة لتطوير خدماتها ومرافقها لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير كافة الخدمات داخل مناطقها كالكهرباء والماء والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التقنية والطرق، حيث أن إصدار التراخيص والموافقات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المناطق من أهم الأهداف التي تعمل المؤسسة على تحقيقها، تسهيلا للمستثمرين في إجراء معاملاتهم.