مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية صباح أمس الأربعاء اجتماعها العشرين والثاني لهذا العام برئاسة سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بديوان عام الوزارة.

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في اللجنة، وهي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وشرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، ووزارة التربية والتعليم، وناقش الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة للمواد الكيميائية. ثم تم عرض المحاور الأساسية التي يرتكز عليها تنفيذ خطة عمل الدائرة، وملخص للأنشطة التي قامت بها دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، منها عدد التصاريح التي تم إصدارها وعدد المتعاملين مع الدائرة، والزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال النصف الأول من عام 2019. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضًا لنتائج مشروع دراسة تراكيز الرصاص (Pb) والزئبق (Hg) وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) في الدهانات المنزلية (المائية والزيتية) في السوق العماني، تماشيا مع الجهود الدولية المتضافرة واللوائح الوطنية نحو الإلتزام الشامل بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية وبالتحديد هدف النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية المتكاملة الذي يرمي إلى ضمان خفض الاثار الضارة للمواد الكيميائية على الصحة والبيئة وتشجيع الشركات على الاستعاضة عن مركبات الرصاص والزئبق وPCBs المضافة إلى الاصباغ ببدائل آمنة، والذي يعد أحد المشاريع المهمة في الدائرة والتي تمثل نظام الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية في السلطنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تبين أن كل المنتجات المحلية والمستوردة التي تمّ فحصها متفقة مع المعايير الوطنية والدولية.

كما تم عرض نتائج دراسة رصد الملوثات العضوية الثابتة في الهواء المحيط واستكمالا للجهود المبذولة في الخطة الوطنية لرصد هذه الملوثات في الأوساط البيئية قامت دائرة المواد الكيميائية بالتنسيق مع المركز الإقليمي لاتفاقية استوكهولم لدول غرب آسيا ومقره الكويت، برصد هذه الملوثات في محافظة مسقط كمرحلة أولى لقياسها لاحقاً في بقية المحافظات والمناطق الصناعية. وذلك بهدف قياس تراكيز انبعاثها في الهواء المحيط و إيجاد الحلول المناسبة للتقليل والحد من هذه الانبعاثات والذي يستمر لمدة عامين. حيث أن أنشطة حرق النفايات، وعمليات الحرق المفتوح الغير مقصود تعتبر من المصادر الرئيسية لانبعاث هذه المواد وكيفية تحليلها في المركز باتباع طرق تحليل وفقاً للأساليب المعيارية الموصى بها من قبل أمانة الإتفاقية بإستخدام تقنيات التحليل الكروماتوغرافي، واوضحت جميع النتائج بأنها وفق المعايير والحدود المسموح بها وطنيا وعالميا.

من جانب آخر، تم مناقشة مستجدات الدراسة التي وضعها فريق العمل المعني من الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع آلية مراقبة المنتجات الجاهزة ومتطلبات ووسائل دعم تنسيق الجهود المتعلقة بإدارة هذه المنتجات الجاهزة المزدوجة الاستخدام والتي قد يحتوي بعضها على مكونات كيميائية خطرة (مزدوجة الاستخدام) حسب التركيز ويمكن استخدامها في صناعة المتفجرات والمخدرات والأسلحة الكيميائي.

وتم اطلاع أعضاء اللجنة أيضًا على المستجدات الخاصة بتحديث المسودات الأولية للتحديث نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/‏‏95) واللوائح المنفذة لأحكامه.