القاهرة - رويترز

هَوَت بورصة مصر، أمس، ليتقرَّر وقف التداول 30 دقيقة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016، بعد هبوط المؤشر إي.جي.إكس 100 خمسة بالمئة.

جاء ذلك وسط مخاوف وقلق المتعاملين، خاصة الأفراد، بعد احتجاجات يوم الجمعة في القاهرة وعدة مدن أخرى. ورغم أن أعداد المتظاهرين لم تكن ضخمة، فقد كان هذا أول احتجاج من نوعه منذ سنوات.

وأوقفت البورصة التداولات بالسوق لمدة 30 دقيقة بعد نزول إي.جي.إكس 100 خمسة بالمئة وهبوط المؤشر الرئيسي للسوق 4.53 بالمئة إلى 14073.7 نقطة، وهو أكبر نزول يومي للمؤشر منذ سبتمبر 2018. وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من خمسة بالمئة.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: إنَّ المؤشر الرئيسي كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة، وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجددا فسيستهدف 14800 نقطة.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية: "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات... لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد". وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: "المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم، ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية.. للأفراد المستثمرين بالسوق".