◄ حلقتان نقاشيتان بمشاركة المعلمين استعدادا لانطلاق جلسات المختبر

◄ ينظمه مجلس التعليم بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في معهد عُمان للنفط والغاز

مسقط - الرؤية

ينطلقُ "مختبر التعليم" -مطلع أكتوبر المقبل- بمعهد عُمان للنفط والغاز، بتنظيم من مجلس التعليم، وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، إلى جانب عدد من المدرسين والطلاب. وتبدأ أعمال المختبر في 6 أكتوبر ويستمر إلى 14 نوفمبر، في ظلِّ جهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ من خلال تمكين القطاعات الاقتصادية، ودعم القطاعات الممكنة للاقتصاد الوطني، والتي يعتبر التعليم واحدا منها.

ويهدفُ مجلس التعليم من إقامة المختبر إلى تصميم برنامج تطويري لا تتجاوز مدته الخمس سنوات لتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات ذات الأثر الأكبر، والقادرة على حلحلة التحديات ذات الأولوية القصوى التي تُواجه قطاع التعليم؛ حيث سيجري التركيز على محاور جودة التعليم، واقتصاد التعليم، والتعليم وسوق العمل، إضافة إلى محور الممكنات.

ويناقشَ المختبرُ -خلال فترة انعقاده- الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم بكافة أنواعه ومستوياته، متضمناً التعليم المدرسي والجامعي بأنواعه: التقني، والمهني، والأكاديمي، وسبل التغلب على التحديات، ووضع خطط عمل واضحة، وتنفيذها حسب جدول زمني محدد، ومتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدد من الخبراء المختصين بالتخطيط والتمويل والاقتصاد والتعليم. كما يهدفُ المختبر إلى رفع كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، وصولاً لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة.

وسيعملُ المختبر على دراسة المحاور الأساسية للقطاع، وتحليلها، وإيجاد كافة الآليات والحلول للتغلب على تحدياتها، والخروج بقائمة المبادرات والمشاريع النهائية للمختبر، وسيناقش المشاركون في محور التعليم وسوق العمل الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع العمل، ومسارات التعليم، ومهارات المستقبل وسوق العمل.

وفي محور جودة التعليم، سيناقش المختبر تقييم الأداء لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وجودة المناهج والبرامج؛ من حيث الإعداد والتدريس، ومن حيث التقييم والتطوير، إضافة لزيادة نسب الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي. أما فيما يتعلق بمحور اقتصاد التعليم، فسيقوم المشاركون ببحث الكفاءة والفاعلية في التمويل، وتنويع مصادر التمويل واستدامته، وإمكانية مساهمة التعليم في الناتج المحلي الإجمالي تعزيزا للتنويع الاقتصادي.

وفيما يخصُّ محور الممكنات، فسيعمل المشاركون على إيجاد مقترحات لحوكمة القطاع من خلال توحيد جهود الجهات المعنية في القطاع تحت مظلة واحدة، ودراسة القوانين والتشريعات والعمل على تحديثها، وفق مقتضيات المرحلة المقبلة، إضافة للموارد الأساسية والبحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية.

ويضطلع مجلس التعليم -بالتعاون والتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والجهات المعنية- بعقد مختبر للتعليم لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تدعم تنفيذ الخطط المستقبلية لهذا القطاع الحيوي والمهم في مسيرة التنمية المستقبلية.

وبدأ الاستعداد والتخطيط لهذا المختبر منذ فترة مبكرة، وتمَّ تشكيل الفرق للمختبر من أجل دراسة التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وتحديد المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، وفق ما ورد في الإستراتيجية الوطنية للتعليم، ووفق المحاور الأربعة المحددة، ومرئيات الجهات المعنية بالتعليم.

وأجرتْ وحدة دعم التنفيذ والمتابعة استعدادات مبكرة قبل انطلاق المختبر؛ من خلال عقد عدد من الحلقات النقاشية؛ حيث أقيمت جلسة حوارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان -ممثلة بلجنة التعليم بالغرفة- تم من خلالها تعريف القطاع الخاص بأهداف الوحدة  ومنهجية المختبرات والتجارب السابقة؛ من أجل بناء قاعدة معرفية للمشاركين عن أهداف الوحدة ومنهجية المختبرات، ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في قطاع التعليم بالسلطنة؛ نتج عنها تحديد قائمة بأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في قطاع التعليم، واقتراح أفكار وحلول للتحديات، ووضع تصور مبدئي للحلول والمبادرات التي ارتأتها اللجنة.

وأقامتْ الوحدة حلقة عمل نقاشية مع الكادر التدريسي بمقري مدرسة العلا للتعليم الأساسي حلقة اولى، ومدرسة الخوير للتعليم الأساسي بنين بمسقط؛ تم خلالها التعريف بالوحدة، واستعراض أبرز نشاطاتها وأهدافها، وأهم المختبرات التي أقامتها الوحدة، واستعراض الهدف الذي يقوم عليها المختبر والمتمثل في تحديد المشاريع التي تخدم أهداف القطاع حسب الإستراتيجيات الموضوعة بما يخدم الخطط الخمسية والإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، ودراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، ومراحل ومسارات التعليم المقترحة للنظام التعليمي بالسلطنة، بما يتفق مع رؤية عمان 2040، إضافة لتقييم النظام التعليمي للسلطنة (الصفوف 12-1) ومشروعي قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي، كما أكدت الحلقة النقاشية ضرورة توحيد كافة الجهود لتحقيق الهدف الرئيسي من المختبر، وتحديد المشاريع الوطنية الرئيسة التي يمكن تنفيذها، ورصد تقدمها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع، ضمن إطار معين.

ويُمثِّل التعليم الركيزة الأساسية لتقدم الدول وتطورها في مختلف القطاعات: الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، وقد أولتْ السلطنة اهتمامًا بالغًا للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله؛ سعيًا للوصول إلى تعليم عالي الجودة منافس عالميًا، وركزت رؤية عمان 2040 على التعليم باعتباره من أهم الأولويات الوطنية؛ وذلك لإعداد كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات عالية  قادرة على المنافسة محليًّا وعالميًّا.

وجاءتْ الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 لتترجم ذلك التوجه في ضوء مرتكزات أساسية؛ تتمثل في فلسفة التعليم في السلطنة، والتنمية البشرية والاقتصادية، وعوامل التغيير للمرحلة المقبلة وفقا لرؤية عمان 2040، والتخطيط التنموي وأبعاده الاجتماعية، وعمان والقوى الاقتصادية العالمية.

وتهدفُ الإستراتيجية إلى بناء نظام فاعل لإدارة وحوكمة قطاع التعليم وتحقيق معدلات عالية للالتحاق بالتعليم، وبقاء الطلاب عبر المراحل التعليمية المختلفة والمواءمة بين مخرجات النظام التعليمي وقطاعات العمل، والارتقاء بجودة نظام التعليم، وتعزيز الابتكار والإبداع والبحث العلمي في قطاع التعليم، إضافة لبناء نظام تمويل فاعل ومستدام لقطاع التعليم، وتتضمَّن الإستراتيجية الوطنية للتعليم خمس إستراتيجيات فرعية؛ تتمثل في: إدارة التعليم، والتحاق الطلاب بالتعليم وقطاعات العمل، وبناء الجودة، والبحث العلمي والتطوير، وتمويل التعليم، وتندرج تحت كل إستراتيجية من هذه الإستراتيجيات مجموعة من المحاور والتوصيات.

وتعملُ وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على إقامة العديد من المختبرات (حلقات العمل) لقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي، وفق الخطط والبرامج الحكومية؛ من خلال خطة عمل واضحة ودعم ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات في هذه القطاعات؛ من أجل الوصول بالاقتصاد العماني لمراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود؛ حيث تُشارك الوحدة في اجتماعات اللجان التسييرية للقطاعات التي تعقد شهرياً، وتقديم الدعم في متابعة التنفيذ لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية، كما تُشارك الوحدة في اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة والمعنيين بالتنفيذ؛ للتأكد من تناسق فرق العمل مع بعضها البعض، والدعم المتعلق بإيجاد المعلومات والفرص المتعلقة بالقطاعات المعنية، إضافة لوضع خطط العمل ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء، وإطلاع الوحدة على نتائج تطبيق هذه المؤشرات من قبل الوزارات والجهات المعنية، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ.