< الاتحاد يقرر الإبقاء على نفس قيم الجوائز المالية للمسابقة

< قبيل أيام من الانطلاق.. الدوري بلا شريك تجاري!

< لا عوائد مالية متوقعة حتى الآن.. وتقليص النفقات "فقاعة"

أيام قليلة وتنطلق صافرة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسط وعود رنانة قطعها متبنو فكرة دمج الدرجتين -الأولى والثانية- لم تدخل حيز التنفيذ حتى كتابة هذه السطور؛ إذ بدَّدت اللائحة التنظيمة للمسابقة تلك الوعود بعدما خلت من أي جديد، فيبدو أنَّ وثيقة تكوين مُستنسخة من لائحة النسخة الماضية لدوري الدرجة الأولى قبل الدمج. كما تؤكِّد الشواهد المستمدَّة من اللائحة أن هدف تقليص النفقات أمر مستبعد؛ نظرا لعدة أسباب؛ أولها: اختراع دور الأرض المحايدة، وطول أمد دور المجموعات رغم قلة المباريات، فالزمن لا يتفق مع العدد.

الرؤية - وليد الخفيف

ويبدو أن الوسط الرياضي على مشارف انطلاق نسخة مكرَّرة من مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي نُظمت الموسم الماضي، باستثناء زيادة عدد الأندية من 14 ناديا إلى 19 ناديا، بعد فتح الباب أمام عودة الأندية المجمدة لأنشطتها، فلا دعم مادي جديد يلوح في الأفق للأندية المشاركة في النسخة الأولى بعد الدمج، ولا حوافز ولا مكافآت تبدو قريبة من خزائنها، بل إنَّ الجديد يتلخَّص في عودة المسابقات لزمن المناطق الجغرافية.

ولم يُعلن اتحاد كرة القدم في اللائحة عن الشريك التجاري للمسابقة؛ لذا فاسم المسابقة هي دوري الدرجة الأولى، ومن المستبعد أن يدخل شريك تجاري بعد مغادرة قطار المسابقة لمحطة الانطلاق؛ لذا بات الحديث عن العوائد المالية المرتبطة بتأهل الأندية من مرحلة لأخرى ضرب من خيال المؤلف؛ فاللائحة التنظيمية للمسابقة لم تتطرَّق مُطلقا لهذا الصدد، ويبدو أنَّ مسابقة النسخة الحالية في مضونها صورة ضوئية من مسابقة الموسم الماضي.

ومع انسحاب نادي السلام، باتت الأندية المشاركة في المسابقة 19 ناديا بزيادة 5 أندية على الموسم الماضي -مقسمين إلى 4 مجموعات- ويُحسب للاتحاد إقناع ناديين آخرين أعلنا عزمهما الانسحاب من المسابقة التي من المتوقع أن يتجاوز حد نفقاتها موازنات الموسم الماضي، لتضرب الهدف الأصيل الذي قام على أركانه المشروع عندما تم إقناع 30 ناديا بأنَّ تنظيم البطولة بطريقة المجموعات الجغرافية، وتحقيق عوائد تجارية، سيقلص من حجم الإنفاق، ويضع أندية الاولى مع الممتاز على بُعد خطوات قريبة، غير أن الواقع يؤكد أنَّ الفارق كيلو مترات.

ويؤكِّد جدول المسابقة أن الأندية التي تلعب في مجموعة تضم 5 أندية، فإنها ستلعب 12 مباراة، موزعين على 3 أدوار: (ذهاب وإياب ومحايد)، في 4 أشهر، بواقع 3 مباريات فقط في الشهر. أما المجموعة التي انسحب منها السلام وأصبحت تضم 4 أندية، فإنها ستلعب 9 مباريات على 3 أدوار، بواقع مباراتين في الشهر؛ لذا فتلك الأندية مطالبة بسداد رواتب وعقود اللاعبين والأجهزة الفنية في الشهور الأربعة رغم قلة عدد المباريات، مما يزيد من التحديات المالية لديها، عكس ما يُشاع عن أنَّ المشروع بآلية تنظيمه الجديدة سيقلص النفقات.

أما فنيا، فتبدو الجدوى شحيحة للغاية؛ لأن كل ناد سيلعب مع فريق واحد ثلاث مباريات؛ مما يؤدي للمل لا سيما إذا تبخر أمل أحدهما؛ الأمر الذي كان من الممكن استبداله بشكل آخر يضمن مواجهة منافس جديد بفكر جديد واحتكاك مختلف يضمن تحقيق هدف الارتقاء الفني.

ومن جهة أخرى، قد تخوض الأندية التي فقدت فرصها في التأهل أحد الأدوار لأداء الواجب؛ مما يؤثر سلبا على العائد الفني للمسابقة. وكشف رئيس أحد الأندية أنَّ الاتحاد لم يَعِد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى بأي دعم مالي، وأنه لم يتسلم بالتالي أي مبالغ مالية على شكل دعم أو شراكة تجارية، لافتا إلى أنَّ الدعم لا يزال مقتصرًا على أندية الدوري الممتاز الذي يرعاه شريك تجاري، نافيا ما يُثار حول ربط العائد المالي مع تأهل الأندية من مرحلة دور المجموعات إلى المرحلة الثانية لعدم وجود عائد من الأساس، مشددا على أنَّ ناديه يتلقى الدعم من وزارة الشؤون الرياضية فقط.

وكشف أنَّ ناديه وجد صعوبة في إبرام التعاقد مع اللاعبين المحليين والأجانب، لا سيما الأخير، لرفضهم تحرير عقد لمدة 4 أشهر، وأن هناك عقدا جديدا سيُحرَّر إذا صعد الفريق للمرحلة الثانية، مشيرا أيضا إلى أنَّ انتهاء الدوري في أبريل جعل الموسم يلامس الثمانية شهور؛ الأمر الذي كان يضمن إقامة دوري للدرجة الأولى بالشكل المعهود بطريقة الذهاب والإياب والابقاء على دوري الدرجة الثانية لأن النفقات متشابهة.

وتعاني بعض الأندية المشاركة في الدوري تحت 19 سنة من مبدأ عدم تكافؤ الفرص إثر اعتماد آلية التنظيم على التوزيع الجغرافي؛ فهذا المبدأ مُطبَّق في مجموعات دون غيرها.

وكشفت جوائز مسابقة الدوري في نسختها الجديد أنه لا جديد يذكر؛ فالمركز الأول سيحصل على 15 ألف ريال، والثاني 10 آلاف ريال، والثالث 7 آلاف ريال، وعلى ما يبدو أن "تكوين" في مجمله جاء كمغازلة انتخابية حققت غطاء قانونيًّا يمنح الاتحاد من جهة حق إدارة وتطوير المسابقات دون قيد أو شرط ودون الرجوع للجمعية العمومية في اتخاذ أي قرار، مقابل تلبية حاجة الأندية التي جمدت نشاطها أو صدر في حقها قرار بهبوطها للدرجة الأدنى بالعودة لدوري الدرجة الأولى مباشرة، دون المرور بنفق الدرجة الثانية، لتصبح تلك الأندية على بُعد خطوة واحدة من دوري الأضواء.