< التقرير الأسبوعي يرصُد الأثر الإيجابي لزخم التداولات في استقطاب مزيد من المستثمرين

< بيانات غير مشجعة وضغوطات جيوسياسية تواصل الضغط على عوائد الأسواق الإقليمية

< تذبذب الأسواق العالمية على المديين القصير والمتوسط في ظل غموض بعض القرارات والاستحقاقات

نَصَح التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بزيادة مراكزهم الاستثمارية في القطاعات المستدامة، التي من المتوقع أن تُؤدي عدة شركات فيها أداء أفضل في النصف الثاني من العام الجاري؛ وذلك في ظل الأثر الإيجابي لزخم التداولات الذي أسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين؛ مما يدعم عُمق السوق ويوفر فرصًا استثمارية جيدة.

وأشارَ التقرير إلى ظهور بيانات غير مُشجِّعة إقليميًّا؛ بسبب انخفاض أسعار النفط؛ مما أدى لارتفاع العجز وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، لافتا إلى أن مثل هذه الأحداث -إلى جانب التوترات الجيوسياسية- تضغط على عوائد الأسواق خاصة السوق المالية السعودية التي وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر. وعالميًّا، توقع التقرير استمرار التأثير السلبي لغموض العديد من المواضيع والاستحقاقات المهمة؛ ومنها القرار المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتصريح الرئيس الأمريكي بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل... وغيرها من العوامل المؤثرة على الأسواق العالمية؛ مما سينتج تذبذبات على المدى القصير إلى المتوسط.

مسقط - الرؤية

وارتفعَ المؤشرُ الرئيسيُّ لسوق مسقط للأوراق المالية، خلال الأسبوع المنصرم، بنسبة 0.56% على أساس أسبوعي، بدعم من تحسُّن قيم وأحجام التداولات مقارنة بالأسبوع الذي قبله. وخلال الأسبوع، جاء المستثمرون العرب -باستثناء دول الخليج- بصافي شراء في الوقت الذي سجلت فيه الفئات الأخرى صافي بيع.

وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع عند مستوى 4020.16 نقطة، وتراجع المؤشر الصناعي بنسبة 1.03% خلال الأسبوع ذاته في الوقت الذي شهدت فيه المؤشرات الفرعية الأخرى ارتفاعا مثل مؤشر الخدمات بنسبة 3.27% والمؤشر المالي بنسبة 1.09%، وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعا بنسبة 1.06%.

وأعلنتْ شركة الغاز الوطنية أنها قامت بإجراء محادثات مع أطراف ثالثة قد تملك الرغبة بالاستثمار في الشركة الهندية التابعة لشركة الغاز الوطنية، والدخول في شراكة بالمشروع؛ من خلال الاستحواذ على ما تصل نسبته 40% من رأس مال الشركة الهندية المذكورة. وأضافت الشركة أنها أجرت محادثات جدية فيما يتعلق بمقترح الشراكة في الشركة الهندية التابعة لشركة بيتراديك وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال نقل وتخزين وتوزيع غاز البترول المسال..

وبناءً عليه، قامت شركة الغاز الوطنية وشركة بيتراديك -عقب العديد من المفاوضات- بإبرام الاتفاق النهائي في 8 سبتمبر 2019م، والذي ينصُّ على أنه من أصل 22 مليون دولار من القيمة المالية المطلوب استثمارها، فإن شركة بيتراديك -ومن خلال شركتها التابعة بيتراديك هولدينج الهند بي.تي.ئي لمتد- ستكتتب بما نسبته 40% (أي: 8.8 مليون دولار) من أسهم رأس مال الشركة الهندية التابعة طبقا للإفصاح.

وأفصحت شركة خزف عمان المدرجة في السوق، عن أن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت على اتخاذ الإجراءات التي اقترحها مجلس الإدارة لإعادة رأسمال الشركة لما كان عليه قبل الخسائر التي لحقت بالشركة. بلغت الخسائر المتراكمة للشركة في النصف الأول من العام الحالي 1.49 مليون ريال عماني، بينما يبلغ رأس مال الشركة 1.89 مليون ريال عماني.

وحصلت شركة جلفار الهندسية على عدة عقود خلال الثلاث الى الأربع أسابيع السابقة. وطبقا للبيانات المتاحة، فخلال الفترة من يناير 2019 حتى 30 يونيو 2019، تلقت الشركة الأم طلبات جديدة بمبلغ 117 مليون ريال عماني وسجل دفتر الطلبيات كما في النصف الأول من العام الجاري 423 مليون ريال عماني ومنذ بداية العام، تلقت الشركة الأم طلبات جديدة بمبلغ 135 مليون ريال عماني وللشركة الأم ذمم مدينة بأكثر من 38 مليون ريال عماني كما في النصف الأول من هذا العام والتي تجاوزت ميعاد إستحقاقها من الحكومة وكيانات مرتبطة بها. وطبقا للشركة، تسبب التأخير في استلام المستحقات المتأخرة في الضغط على التدفق النقدي لشركة، مما أدى إلى التأخر في إنجاز المشاريع على الوجه الأمثل لها. وتتوقع الشركة مستقبلا الحفاظ على دفتر طلبات قوي مع عدد كبير من المناقصات قيد التقييم.

وأصدر صندوق الاحتياطي العام للدولة مؤخرًا تقريره السنوي لعام 2018 الذي اشتمل على نقاط عدة؛ منها: تمكن الصندوق من تحقيق عائد سنوي يبلغ حوالي 7% منذ تأسيسه. وتمكن الصندوق من استرداد رؤوس الأموال المستثمرة من قبله والخروج من ستة استثمارات مختلفة، مما حقق عائدات بنحو 2.6 مرة قيمة الاستثمار. وأضاف الصندوق 16 استثمارا جديدا في العام 2018. وكجزء من الجهود المبذولة لخصخصة بعض الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد الوطني، فإنَّ الحكومة بصدد تحويل ملكية سوق مسقط للأوراق المالية إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة؛ بهدف تحويلها إلى شركة مدرجة في البورصة العامة للاكتتاب العام في المستقبل. كما تركز إستراتيجية الدخل الثابت الجديدة على سندات الشركات الأمريكية والاستثمارات في البلدان النامية، عن طريق إعادة تخصيصها بعيداً عن سندات الخزينة العالمية.

وأعلنت الحكومة العمانية عن عجز في الميزانية قدره 661 مليون ريال عماني للأشهر الستة الأولى من عام 2019 (قبل وسائل التمويل)، مقارنة بـ1405 ملايين ريال عماني لذات الفترة من العام 2018. وارتفعت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 11% إلى 5.51 مليار ريال عماني مقارنة بـ4.94 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب التقرير، فإنَّ ارتفاع الإيرادات يرجع إلى حد كبير إلى الزيادة في إيرادات النفط/الغاز وارتفاع الإيرادات من ضريبة دخل الشركات وقطاعات أخرى. من ناحية أخرى، انخفض الإنفاق بنسبة 2.8% إلى 6.17 مليار ريال عماني، مقارنة بـ6.35 مليار ريال عماني في العام الماضي خلال ذات الفترات قيد المقارنة. وكان السبب في انخفاض الإنفاق يعود الى انخفاض الاستثمار والنفقات الجارية. وقد سحبت الحكومة 400 مليون ريال عماني من الاحتياطيات لتمويل العجز.

ويواصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الارتفاع في السلطنة، مع استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع. وقد ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 23.221 مؤسسة في ديسمبر من العام 2016 إلى 40.326 مؤسسات في نهاية يوليو المنصرم. وتقع غالبية هذه الشركات في محافظة مسقط وبنسبة 36%، تليها شمال الباطنة بنسبة 17%، والداخلية وجنوب الشرقية بنسبة 8%‎، في حين توزعت نسبة الـ31% المتبقية عبر باقي محافظات البلاد.

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، سجلت بورصة قطر أداء قويا مرتفعا بنسبة 2.03% على أساس أسبوعي، في حين جاءت بورصة الكويت الأسوأ أداءً بنسبة 3.52%. واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يوليو 2019 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، والتي أثار فيها عدة نقاط؛ أبرزها: من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في العام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، لكنَّ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن يتراجع إلى 1.9% مع تراجع النمو النفطي الحقيقي إلى 0.7%، نظرا لتراجع حجم الإنتاج النفطي المقرون بتمديد اتفاقية أوبك والمنتجين من خارج المنظمة. ومن المتوقع أنْ يرتفع عجز المالية العامة من 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019؛ حيث يُتوقع زيادة الإنفاق عن السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. وتواصل الحكومة تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. وتتضمن إصلاحات المالية العامة تخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة. والعمل جارٍ في تنفيذ إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوصى صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية على مواصلة ما حققته من إصلاحات في المالية العامة، وذلك باستمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة. ونصح صندوق النقد الدولي السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المئة، بعد التشاور مع دول الخليج الأخرى.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة بحدة إلى 51.6 في أغسطس المنصرم من 55.1 في شهر يوليو الذي سبقه. وتشير القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى أبطأ زيادة في القطاع الخاص غير النفطي منذ ثماني سنوات. ورغم ارتفاع الطلب والصادرات الجديدة بوتيرة جيدة، لكنها كانت منخفضة نسبيًا. وفي الوقت نفسه، لم يتغير مستوى التوظيف بشكل عام، منهيا سلسلة من الارتفاع الهامشي لمدة خمسة أشهر. أيضا، قلصت الشركات نشاط الشراء، مما أدى إلى انخفاض طفيف في مخزونات المشتريات. وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، تبقى المعنويات قوية، حيث تتوقع الشركات زيادة في الطلب لا سيما بسبب معرض إكسبو 2020 وتحسن ظروف السوق.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّل التضخم السنوي في الصين، ارتفاعا بنسبة 2.8% خلال شهر يوليو من عام 2019، مقارنة مع 2.7% في يونيو، وفوق تقديرات السوق البالغة 2.7%. ويعتبر هذا المعدل أعلى معدل منذ فبراير 2018 مدعومًا بأسرع زيادة في أسعار المواد الغذائية. وقد ارتفع التضخم للمواد الغذائية ذات الحساسية للتطورات الجيوسياسية إلى 9.1% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2012.

وانخفض تضخم أسعار المواد غير الغذائية إلى 1.3% في يوليو من 1.4% في الشهر الذي سبقه، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أقل. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 0.3 % على أساس سنوي في يوليو، بعد أن كان مستقرا في يونيو ومقارنة بتوقعات السوق بإنخفاض نسبته 0.1 %. ويعتبر هذا أول انخفاض سنوي في أسعار المنتجين منذ أغسطس من العام 2016.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية وخفض الإنتاج، انخفض متوسط سعر النفط في الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي وربع سنوي؛ حيث تراجع متوسط سعر النفط في الربع الثالث 2019 بنسبة 9.9% على أساس ربع سنوي و 18.7% على أساس سنوي، وبلغ 62 دولارًا للبرميل مقابل 69 دولار للبرميل في الربع الثاني من العام 2019، و76 دولارا أمريكيا للبرميل الربع الثالث من العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر برنت خلال العام الحالي 64.83 دولار للبرميل. وفي سياق متصل، قامت الحكومة السعودية مؤخرًا بتغيير وزير الطاقة وتشير التكهنات فيما إذا كانت تخفيضات الإنتاج ستستمر أم لا أو ماهية خارطة الطريق المستقبلية. وكان وزير النفط العماني قد صرح الأسبوع الماضي بأنه لا يرى بأن أسعار النفط ستصل إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل في المستقبل القريب.