مسقط – الرؤية

تلقت وزارة التجارة والصناعة عددا من الشكاوي في مجال العلامات التجارية المقلدة خلال العام الحالي بلغت 20 شكوى. وقال علي بن حمد المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: إن أضرار تقليد العلامة التجارية المسجلة والمحمية لها أبعاد عديدة، ومنها عدم ثقة المستثمر في حماية علامته التجارية داخل الدولة التي تم التسجيل فيها وكذلك تضليل المستهلكين من حيث عدم معرفة المالك الحقيقي للعلامة.

وأوضح المعمري أن مقلد العلامات الخاصة بالمنتجات الغذائية لا يراعي فيها عنصر الجودة وإنما يراعى عامل الربح فقط، مما يؤثر سلبًا على صحة المستهلك، لذلك تقوم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة حول عمل الضبطية للمنتجات التي تحمل علامة مقلدة باعتبار أن تداولها داخل السلطنة من قبل بعض التجار هو إجراء غير قانوني مما يعطي المالك الحق في تقديم الشكوى ضد أي انتهاك يقع على علامته التجارية.

وأوضح علي المعمري أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوي المتعلقة بانتهاك الحقوق منها شكاوي لحقوق المؤلف وتتمثل في قيام بعض المحلات التجارية ببيع أجهزة فك الشفرات مثل أجهزة (بي اوت كيو) واستعمالها في المقاهي بغرض تجاري وكذلك السرقات الأدبية وتتمثل في نسبة المصنف إلى غير المؤلف الحقيقي وكذلك انتهاك العلامات التجارية والتي تمثلت في العلامات التجارية المقلدة التي تحمل منتجات الأرز ومنتجات الفحم الصناعي ومنتجات أدوات البناء ومياه الشرب إضافة إلى استعمال علامات مسجلة بدون وجه حق تتعلق بخدمات متنوعة.

وأكد رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشة في العديد من المحلات التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية في السلطنة.

وأشار المعمري إلى أن الوزارة تحذر التجار والمستوردين بعدم تداول وبيع المنتجات التي تحمل علامة تجارية مقلدة وذلك لمخالفتها لأحكام قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون رقم 33 /2017م، منوهاً بضروة عدم انتهاك الحقوق الأدبية والمالية لحقوق المؤلف وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وإلا سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك مما يعد تعديًا على حقوق الملكية الفكرية.