< الساحب: الوزارة تشجع على استخدام التقنيات المتطورة لزيادة إنتاجية مختلف القطاعات

< العبري: المعلومات الصناعية بمثابة بوصلة لتقييم إستراتيجية القيمة المحلية المضافة

مسقط - الرؤية

تُوَاصِل السلطنة جهودَها لتحقيق معدلات نمو قوية في قطاع التصنيع، عبر التشجيع على توظيف التقنيات المتطورة في مجال الصناعة، وتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب، وتفعيل دور القطاعات غير النفطية.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ السلطنة تحقِّق نموًّا ملحوظا في المجالات التابعة لقطاع التصنيع بفضل تبني التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها أن تُعزِّز قدراتنا التنافسية؛ لذلك يأتي تبنِّي التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها محليًّا على رأس أولويات إستراتيجية التصنيع 2040.

وأضاف مدير عام الصناعة: من الضروري أنْ يتم تضمين إستراتيجية التصنيع 2040 في الخطط والسياسات التنموية الوطنية حتى نحقِّق التطبيق الناجح لهذه الإستراتيجية؛ لذلك فلا بد أنْ نضع في اعتبارنا العديد من الأمور؛ ومن بينها: الواقع الاقتصادي والظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها دول العالم؛ فجميعنا يعلم أنَّ لكل صناعة متطلبات خاصة بها.

وأشار الساحب إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة -وبالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص- مُلتزمة بالتعامل مع الملفات المتداخلة بين الصناعات وباقي القطاعات، كما أنَّها ملتزمة بتعزيز ودعم كل ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق التنمية في مجال التصنيع. ومن هذا المنطلق، سنعمل جاهدين للوصول إلى الأهداف التي تمَّ تحديدها مُسبقا فيما يخصُّ إستراتيجية التصنيع 2040، مشيرا إلى أنَّ العمل يجري وفق نهج يقوم على تعدد الأطراف التي يُمكنها أن تكون مُؤثرة في هذا الصدد، ونؤمن بضرورة تحقيق مستوى عال من التعاون بين جميع المعنيين، مع تأكيد الحرص على استمراره مستقبلا بين المعنيين وأصحاب المصالح لتحقيق ما نطمح إليه فيما يخص الإستراتيجية الصناعية 2040.

وأوضَح مدير عام الصناعة أنَّ التكنولوجيا تُعد أحد عوامل التمكين الثلاثة التي يعول عليها في تطبيق الإستراتيجية، إضافة للحوكمة والقوى العاملة، وفي تسهيل تطوير 30 قطاعا فرعيا إستراتيجيا ضمن قطاع التصنيع، وهناك العديد من الملفات والقضايا المتداخلة بين هذه القطاعات بالطبع، وسيكون التعامل معها بحرص؛ فمن خلال الجهود الجماعية والتعاون المثمر يُمكننا تحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لإستراتيجية التصنيع 2040.

وأضاف الساحب أنَّ وزارة التجارة والصناعة تشجِّع على استخدام التكنولوجيا المتطورة لتعزيز الإنتاجية في قطاع العمل، وقد شهدتْ القدرة البحثية -خلال العام الماضي- الكثيرَ من التطور والتحسن، وهناك بالفعل أبحاث عالية الجودة تجري حاليا، ومن بين الأمثلة على هذه الجهود المتوالية: تطوير مراكز بحوث التصنيع في بعض الجامعات بدعم حكومي؛ بهدف إيجاد مراكز أبحاث متطورة ومتخصصة في مختلف مجالات التصنيع؛ بحيث تكون المهمة الأساسية للمركز هي تبنِّي ونقل الأفكار في مجال الابتكار، وتحويلها لنماذج قابلة للتطبيق في مجال التصنيع في السلطنة.

وأشار المهندس سامي الساحب إلى أنَّ السلطنة ستتمكَّن من تحقيق أقصى استفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة، والبحث العلمي والابتكار والمراكز البحثية المتخصِّصة الموجودة في الجامعات؛ بشرط أن تلعب هذه المراكز دورًا مُهمًّا في وضع أساسات التكنولوجيات المتطورة في مجال التصنيع، والطباعة ثلاثية الأبعاد على سبيل المثال، وهذا من شأنه أنْ يُعيد اكتشاف قدرات وطاقات السلطنة في مجال التصنيع.

وعن الدور الذي تلعَبه المعلومات في عملية صنع سياسات مستنيرة قائمة على المعرفة، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ للمعلومات الصناعية دورًا مؤثِّرا على المسوحات الإحصائية، خُصوصا في مجال مراقبة ومتابعة وتقييم إستراتيجية التصنيع 2040، كما ستُسهم في تحسين آليات متابعة ومراقبة الأداء في المنشآت الصناعية ومعرفة كيفية التحركات التصحيحية للمنشآت في الوقت المناسب.

وأضاف المهندس معمر العبري أنَّ المسوحات الإحصائية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة تُغطي أكثر من 600 مؤسسة صناعية في السلطنة، وتواصل الوزارة حث المؤسسات على المشاركة في المسوحات الإحصائية الصناعية السنوية، موضحا أنَّ الوزارة ستكشفُ قريبًا عن نظام إلكتروني لإجراء المسوحات الصناعية، ومن المتوقع أن يُعزِّز النظام الإلكتروني مصداقية هذه المسوحات.

وأوضَح مديرُ دائرة المعلومات الصناعية أنَّ الصناعات التي تقوم على الموارد وتعتمد على رأس مال كبير مدعومة في ذلك بتحسن كبير في إنتاجية العمال؛ حيث شهدتْ نموًّا مُتواصلًا في 2017، وبحسب الدراسة المسحية الإحصائية التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة هناك نموٌّ في الإنتاجية في عدد من القطاعات الفرعية؛ منها: منتجات الأغذية 11%، والمشروبات 7%، والمنسوجات 20%، والمنتجات الورقية 0.5%، والطباعة 12%، والمطاط والبلاستيك 12%، والمعادن الأساسية 26%، والأثاث 14%، كما شهدت بعض الصناعات كمنتجات الأخشاب والمعادن المصنعة زيادة على أساس سنوي بلغت أكثر من 30%.

وعن نموِّ القيمة المضافة على أساس سنوي في بعض الصناعات، قال العبري إنَّه كان بواقع 4% في منتجات الأغذية، و3% في المشروبات، و6% في المنتجات الورقية، و4% في المواد الكيميائية، و12% في المطاط والبلاستيك، كما أنَّ بعض الصناعات كمنتجات المعادن المصنعة والمعادن الأساسية ومنتجات الأخشاب والنفط المصفى والمعدات الكهربائية حقَّقت نموًّا على أساس سنوي بمقدار 20% على الأقل في 2017. وأضاف العبري أنَّ المعلومات الصناعية تعدُّ بمثابة البوصلة التي تساعد في مراقبة وتقييم إستراتيجية القيمة المحلية المضافة في قطاع التصنيع وبحسب الأرقام، وحقق معدل النمو على أساس سنوي في المشتريات المحلية، بما في ذلك المواد الخام، ارتفاعا في منتجات الأغذية 10%، والمنسوجات 31%، ومنتجات الأخشاب 22%، والطباعة 36%، والمواد الكيميائية 20%، والنفط المكرر 27%، والمطاط والبلاستيك 38%، والمعادن الأساسية 36%، والمعادن المصنعة 37%، على سبيل المثال، كما حققت بعض الصناعات في 2017 نموًّا بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق عليه، كصناعات المشروبات والأجهزة الكهربائية والمعدات الأخرى.