الثلاثاء, 17 سبتمبر 2019
25 °c

دعوا إلى إصدار تشريع يضمن حرية تداول المعلومات

متخصصون: الحسابات الإخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر للمهنية.. وضرورة تكاتف جهود التصدي لـ"المزيفة"

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:19 م بتوقيت مسقط

متخصصون: الحسابات الإخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر للمهنية.. وضرورة تكاتف جهود التصدي لـ"المزيفة"

 

< المعشني: ضرورة التحلي بالحذر في نشر ما يُتداول عبر "السوشيال ميديا"

< سالم النجار: التقنيات الحديثة في نقل الأخبار لم تعد "ذات ثقة"

< باقوير: الأخبار المزيفة تكرس السلبية وتضر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

 

أكَّد عددٌ من الصحفيين والإعلاميين أنَّ الحسابات الإخبارية التي تنتشرُ على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تعود تبعيتها إلى مؤسسات صحفية أو إعلامية، تفتقرُ للمهنية والقدرة على تحرِّي الأخبار الصحيحة من المزيفة، مُشيرين إلى ما شهدته السلطنة خلال الأسبوع الماضي من نشر معلومات غير صحيحة عن استخراج الغاز من حقول بحرية في ولاية مصيرة. وشدَّدوا على أهمية التصدي للشائعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة نشر ثقافة الدقة في الحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الأساسية، كما طَالبوا بقيام مؤسسات الدولة بتوفير المعلومات الدقيقة والسريعة لاحتواء "فوضى انتشار الأكاذيب"، وإصدار تشريع خاص يسمح بحرية تداول المعلومات.

الرؤية - مريم البادية

 

وقال سَعَادة علي بن أحمد المعشني رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى: يختلف مستخدمو التواصل الاجتماعي باختلاف العمر والثقافة، والعقلية المتزنة التي لها دور في ذلك، كما أن ما يُسمى بالذباب الإلكتروني له دور كبير أيضا؛ فهم جنود مُجنَّدة لإثارة الضجيج والفوضى والقلاقل والفتن بين الناس، فعلينا جميعًا كمجتمع أن نكون حذرين وواعين لمثل هذه الشائعات التي تُطرح هنا وهناك، ولا نجري وراءها. وطالبَ سعادته بتفعيل دور المؤسسات الرسمية بشكل أكبر من ذي قبل، وقال إنَّنا كمُمثلين في مجلس الشورى في الفترة الحالية، طالبنا بوجود ممثل رسمي لكل مؤسسة للتصدي لمثل هذه الشائعات، واستجابتْ بعض المؤسسات لذلك، وذلك حتى تترك مساحة لنشر الشائعات في البلد. واختتم سعادته بالتأكيد على أهمية وضع إستراتيجية مُتكاملة لمواجهة سيل الشائعات على جميع الأصعدة: المعلوماتية، والإعلامية، والقانونية، والأمنية، ونشر ثقافة الحصول السريع على المعلومة لدى مُتابعي وسائل التواصل الاجتماعي من مصادرها الصحيحة.

وقال الإعلامي سالم بن عوض النجار إنَّ وسائل الإعلام الجديدة أحدثتْ نقلة نوعية في مجال الإعلام، إلا أنه في الوقت ذاته نرى أنَّ هناك اعتداءً على خُصُوصيات الناس ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تُحدِث تأثيرات بالغة في المجتمع، وتشويشا كبيرا على المصداقية العامة، فكيف سيُعالج إعلام المستقبل؟ وأضاف: إذا كانت الثورة التقنية الحديثة قد أبهرتْ الناس بسرعة التواصل ونقل الأخبار في وقت قياسي إلا أنها للأسف أصبحتْ غير موثوقة، ولا بد من الوصول للحقيقة بأنْ يتم التأكُّد من مصدر رسمي معني بالموضوع الذي أُثِيرت حوله المغالطات، كما حدث مُؤخرا حول نشر معلومات كاذبة ومغالطات حول موضوع البترول وجزيرة مصيرة، والنفي الرسمي من الجهة الحكومية المعنية الذي بدد تلك المغالطات.

ويرى النجار أنَّه ومن خلال ما تنشرُه بعض مواقع التوصل الاجتماعي، فإنَّ مصداقيتها تَضعُف، وبات لدى المتلقي نوع الريبة والشك فيما تنشره هذه الحسابات من أخبار؛ لذا فلا بديل عن الإعلام الرسمي المسؤول والمُرخص له بممارسة الإعلام للقيام بواجباته تجاه المجتمع.

من جهته، قال عوض بن سعيد باقوير الصحفي والمحلل السياسي، إنَّه ومنذ ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، وهناك جدلٌ كبير حول مسارها والمصداقية التي تُقيِّم المعلومات التي تنشرها الحسابات المختلفة الموثق منها والمجهول، وهناك دراسات بحثية تُشير إلى أنَّ الكثيرَ من المعلومات المتداولة غير صحيحة أو محرَّفة أو مُحرِّضة. ومن هُنا، فإنَّ تلك المعلومات لها تأثير وقتي على الرأي العام، والسبب يعود إلى أنَّ معلومة مضللة أخرى تستقطب اهتمامات المتلقين؛ وبالتالي يتم تجاهُل المعلومة المغلوطة؛ وبالتالي هي سلسلة من المعلومات المتواصلة التي تستحوذُ على اهتمام الجمهور، خاصة الشباب، ويتم إهدار وقت كبير ويكون هناك تكريس للسلبية، وقلة الإنتاجية وغياب التحفيز والطموح، مُحذِّرا من التداعيات السلبية الاجتماعية والنفسية، وكذلك الأخلاقية لها على الفرد والمجتمع.

وقال باقوير إنَّه في ظل هذه الفوضى المعلوماتية -إن صحَّت التسمية- فإن أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة أمرٌ بالغ الأهمية، كما حدث في كثير من الأخبار -ومنها معلومة إنتاج النفط من ولاية مصيرة- وهناك أخبار أخرى غير دقيقة خاصة من مواقع أخبارية محلية تنخفض فيها المهنية والمصداقية إلى حد كبير. وطالب باقوير بضرورة التعجيل بإصدار تشريع إعلامي يُعالج هذه الفجوة، إذ إنَّه أصبح من الضرورات في عالم افتراضي يتسع ويتعقد المشهد فيه.

وأشار باقوير إلى أنَّ قانون المطبوعات والنشر الحالي لا يُعَالج قضايا النشر الإلكتروني وهو مُختص بالإعلام التقليدي في مجمله، وهنا تكمُن أهمية صُدُور قانون متكامل للفضاء الإلكتروني. وأكد أنَّ المعلومات المغلوطة تُستغل سلبيًّا على المستوى الخارجي، خاصة الاقتصادية منها، كما أنَّ أصحاب المواقع الإخبارية يقعون في مشكلة المعلومات غير الدقيقة وغير الموثقة، وأحيانا بحُسن نية في ظل غياب المهنية. وشدد على ضرورة وجود آليات تضبط المشهد المعلوماتي، حتى لا تتكرَّر مثل هذه الأخطاء المتواصلة التي تؤثر على مصداقية المعلومة وتصاعد الإشاعات الكاذبة، وهز الثقة في المنظومة الإعلامية بشكل عام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية