صلالة – الرؤية
قال أحمد بن علي المعمري رئيس فريق التأمين الصحي إنّ الاستعدادات لتطبيق مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة بلغت مرحلة متقدمة من الجاهزية لتعميم مشروع ضماني، موضّحا أنّ قواعد التأمين الصحي طور المناقشة النهائية في وزارة الشؤون القانونية، لضبط الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين الأطراف المعنية ممثلة في رب العمل والعامل والمؤسسات التأمينية والصحية وشركة إدارة المطالبات.
جاء ذلك في اللقاء التعريفي الخامس بمشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها "ضماني" والذي نظمته الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان فرع صلالة. وهدف اللقاء الذي عقد تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار، إلى الالتقاء بأصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الشركات والمهتمين بالمشروع في محافظة ظفار وتوعيتهم بمستجدات المشروع.
وأوضح المعمري أنّ التطبيق سيكون وفق منهجية متدرجة تراعي تصنيف الشركات وتبدأ بالعالمية والممتازة، وتتدرج بعدها إلى مستويات التصنيف الأخرى، ولن يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد تقييم التجربة، والتأكد من تعزيز الجاهزية بما يضمن التطبيق السليم، لافتا إلى أنّ العاملين في المهن الخاصة كعاملات المنازل والعاملين في المزارع سيكونون ضمن الفئة المستهدفة من تطبيق مشروع التأمين الصحي ضماني.
ومن جانبه قال رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة القطاع الصحي إنّ الغرفة شريك أساسي في فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي لأنها تمثل حلقة الوصل بين المؤسسات العامة والخاصة وصوت أصحاب الأعمال، وما هذا اللقاء إلا تجسيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في التخطيط والتنفيذ لمختلف مشاريع القرارات الوطنية التي تهدف إلى تنظيم جوانب العمل المتنوعة.
وقال الشيخ سالم بن عبدالله بن سالم الكاف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار إنّ تطبيق المشروع بشكله الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص سيسهم في تعزيز الثقافة التأمينية لدى رواد الأعمال، ويزيد الوعي بأهمية توفير الرعاية الصحية المناسبة للعالمين في القطاع الخاص وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسات.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطبيق المشروع، قال المعمري: وضعت الهيئة العامة لسوق المال مجموعة من الأسس لضمان نجاح تطبيق المشروع في السلطنة بالشكل السليم، أهمها ضمان حق العامل في حصوله على التغطية الصحية المناسبة أيا كان مكان إقامته أو عمله في السلطنة. وكذلك العمل والتنسيق مع الجهات المعنية على تجويد الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة لهم إضافة إلى العمل قدر الإمكان للحد من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمل على تأسيس منصة إلكترونية بعنوان ضماني ويربط المشروع شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة، ويعتبر الربط متطلبا أساسيا حيث يسهم في ضبط تقديم الخدمات الصحية والأدوية في المستشفيات.
