الخرطوم - رويترز

قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك إنّ السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.

وقال حمدوك، الذي أدّى اليمين لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إنّ هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتابع قائلا "السودان يحتاج بصورة عاجلة من واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".

وقال الخبير الاقتصادي (61 عاما) الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أنّه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات. وأضاف "بدأنا اتصالات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحجم ديون السودان حوالي 56 مليار دولار ولكن لا بد من الوصول أولا لتفاهمات حول فوائد الدين السيادي والتي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار لأنّ النظام السابق كان يعجز عن السداد. الوصول لهذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الإعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض".

ومع ذلك قال حمدوك "لن يكون هناك فرض روشتة الصندوق والبنك الدولي على السودان".

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء وهو أمر صعب سياسيا، قال حمدوك "رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا، والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف".

وقال حمدوك "سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المُدار... تعدد سعر الصرف للجنيه هو المدخل للتشوّهات في الاقتصاد السوداني". وأردف قائلا: "إيقاف الحرب التي يمثل فيها الإنفاق 70 في المئة من الموازنة سيخلق فائضًا يمكن استثماره في الإنتاج وخاصة الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بها".

وأوضح أيضا أنّه يجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب؛ فوضع السودان على القائمة تركه معزولا عن النظام المالي الدولي منذ 1993.