• تحسّن يومي لأداء السوق مدعومًا من قطاعي "المالي" و"الخدمات"
•  صافي شراء المستثمرين العمانيين يزيد عن 2.11 مليون دولار لامتصاص ضغوط الخليجيين

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في معنويات المستثمرين وتزايد الاهتمام بالسوق المحلية، مع استمرار تأثر الأسواق الإقليمية بعوامل خارجية مثل المخاطر الجيوسياسية. وكما توقع التقرير الأسبوع الماضي، شهد القطاع المالي بالفعل اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين، خاصة أسهم القطاع البنكي، لذلك يرى التقرير أنّ هذا الاهتمام سيستمر بدعم من التقييمات الجذابة عند مستويات الأسعار الحالية.

وعلى الصعيد الدولي، توقع التقرير أن تبقى الأسواق على الأرجح تحت الضغط مع استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف من الركود العالمي من قبل المستثمرين.

وقد شهد أداء السوق تحسنا يوميا خلال الأسبوع المنصرم مدعوما من قطاعي المالي والخدمات. وبلغ صافي شراء المستثمرين العمانيين حوالي 2.11 مليون دولار ممتصين الضغوط من قبل المستثمرين الخليجيين.

وسجل مؤشر سوق مسقط ارتفاعا بنسبة 3.27% إلى مستوى 3987.65 نقطة. وشهد مؤشري القطاع المالي وقطاع الخدمات ارتفاعاً هذا الأسبوع وبنسب بلغت 4.51% و1.46% على التوالي. أمّا المؤشر الصناعي فقد انخفض بنسبة 0.34%. وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعاً بنسبة 1.90%.

وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي العماني لعام 2018، فإنّ النظرة متوسطة الأجل لاقتصاد السلطنة إيجابية وذلك بسبب يعود إلى قدرة السلطنة على الاعتماد المتزايد على القطاعات غير النفطية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط عن طريق تطبيق سياسات جديدة فاعلة. ونظرًا لأنّ النشاطات غير النفطية شهدت بعض التباطؤ في النمو، فقد كان قطاع البتروكيماويات المحرك الرئيسي للنمو المتسارع في الاقتصاد العماني خلال عام 2018. ومع الأخذ بعين الاعتبار بدء تشغيل المرحلة الأولى لحقل "خزان"، فإنّ الغاز الطبيعي أصبح مساهمًا كبيرًا في دعم الاقتصاد، وفقا للتقرير.

وأكملت السلطنة بنجاح كبير إصدارها الدولي للسندات بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي الذي لقي إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين بطلبات وصلت إلى 14 مليار دولار أمريكي رغم التحديات الاستثمارية المتمثلة في العوائد المتواضعة لبعض الأدوات الاستثمارية. ستمكّن هذه السندات السلطنة من تلبية جزء كبير من احتياجاتها التمويلية المتوقعة لهذا العام. وقد شملت السندات المصدرة 750 مليون دولار لأجل 5.5 سنوات و2.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات. وطبقا لمستشار الإصدار، قدم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو 14 مليار دولار في السندات التي عُرضت بعائد نهائي بلغ 4.95% لشريحة بأجل أكثر من 5 سنوات والتي تستحق في شهر فبراير من عام 2025 و 6% لشريحة الـ10 سنوات.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقدين خلال الأسبوع المنصرم، الأول بمبلغ 16 مليون دولار أمريكي وهو عقد مقاولة من الباطن لمشروع محطة تخزين النفط الخام برأس مركز (المرحلة الأولى) من قبل الشركة الصينية لأنابيب النفط والهندسة المحدودة – فرع عمان على أن يكون تاريخ سريان العقد هو 20 أغسطس 2019 وموعد الانتهاء هو 30 مارس 2020. وقالت الشركة إنّها تتوقع دخلًا معقولًا من هذا العقد. وأما العقد الثاني فيتعلق بـ "أعمال مدنية وخدمات تتعلق بمعدة مطحنة الكرات الرابعة (الطحن الرطب) من قبل شركة فال إس أيه بمبلغ 2.38 مليون دولار. وأنهى سهم الشركة الأسبوع على تراجع بنسبة 1.22%.

وستبدأ السلطنة في يناير المقبل من عام 2020 العمل بقانون الاستثمار الأجنبي الجديد. ويأتي تطبيق القانون كخطوة لضمان استقرار الاستثمار الأجنبي في السلطنة وستسري أحكامه على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في السلطنة، وذلك من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا للسلطنة. سيسمح القانون للمستثمر بتأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها، مما يتيح له امتلاك رأس المال بالكامل. ولا ينص القانون على حد أدنى لاستثمار رأس المال الأجنبي في المشروع، شريطة أن يلتزم بالإطار الزمني المقترح لتنفيذه وفقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية.

وفقًا لأحدث نشرة إحصائية أصدرها البنك المركزي العماني، بلغ إجمالي الائتمان للقطاع المصرفي العماني (القروض التقليدية والتمويل الإسلامي) 25.7 مليار ريال عماني كما في نهاية يونيو من العام الحالي بارتفاع نسبته 5.9% على أساس سنوي ومستقر على أساس شهري. وقد بلغ إجمالي الودائع في القطاع 23.05 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 3.2% على أساس سنوي وبنسبة 1.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وانخفض إجمالي نسبة القروض إلى الودائع في القطاع قليلاً إلى 111.5% مقابل 112.8% في الشهر الذي سبقه. وبالنسبة للبنوك التقليدية، شكل الرصيد الائتماني نسبة 85.1% من إجمالي الرصيد الائتماني للقطاع البنكي عند 21.88 مليار ر.ع. كما في نهاية يونيو 2019 بارتفاع 4.5% على أساس سنوي ولكنها تراجعت بنسبة 0.3% على أساس شهري. وبقي الائتمان المقدم للقطاع الخاص من قبل هذه البنوك مستقراً على أساس شهري وارتفع بنسبة 1.9 % على أساس سنوي.

وبلغت ودائع المصارف التقليدية 19.74 مليار ر.ع. (+ 2.9% على أساس سنوي، + 1.7% على أساس شهري) ومثلت نسبة 85.6% من إجمالي الودائع المصرفية للقطاع في السلطنة. كذلك بلغت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك التقليدية عند 110.8% مقارنة مع 113.0% للشهر الذي سبقه. وسجل الائتمان الإسلامي مبلغ 3.82 مليار ر.ع. (+ 15.0% على أساس سنوي، + 1.9% على أساس شهري) وبلغت الودائع الإسلامية 3.31 مليار ريال (+ 4.9%على أساس سنوي، -1.9% على أساس شهري) وإرتفعت نسبة القروض إلى الودائع في المصارف الإسلامية إلى 115.6% في يونيو 2019 مقارنة مع 111.2% للشهر الذي سبقه.

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، كان المؤشر الكويتي الأسوأ أداءً وأغلق على تراجع نسبته 1.24% فيما كان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأفضل مسجلاً مكاسب بنسبة 3.27%.

ويظهر تحليل النتائج المالية للبنوك في الخليج عن النصف الأول من العام الحالي والتي تشمل 59 بنكا والتي أفصحت عن نتائجها حتى اللحظة، بأن البنوك الإماراتية سجلت أعلى زيادة في صافي أرباحها المجتمعة بنسبة 17% على أساس سنوي، يليها البنوك الكويتية بنسبة 7.3 %، والبنوك القطرية بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وبنوك البحرين بنسبة 5.4% على أساس سنوي، وفي السلطنة بنسبة 4.8%على أساس سنوي والبنوك السعودية على 4.6% على أساس سنوي.

وقد بلغ إجمالي صافي الربح للنصف الأول 19.29 مليار دولار، بزيادة 9.1% على أساس سنوي وبلغ إجمالي صافي الربح للربع الثاني من العام الحالي 9.43 مليار دولار أمريكي بزيادة بنسبة 6.6% على أساس سنوي وبنسبة 5.7% على أساس ربع سنوي. وأسهمت البنوك الإماراتية بنسبة 34.7% في إجمالي الأرباح، تليها السعودية بنسبة 33.2%، وقطر بنسبة 16.9%، والكويت بنسبة 8.4%، والبحرين بنسبة 4.2%، وعُمان بنسبة 2.6%.

وانخفض نمو الإقراض من قبل البنوك الإماراتية لقطاع العقارات إلى النصف تقريباً ليصل إلى 8.5% في عام 2018 مقارنةً بنسبة 18.1% في عام 2017، وذلك بسبب الانخفاض المستمر في أسعار العقارات بالإضافة إلى انخفاض عدد المشاريع المطلقة. وبلغ الرصيد المستحق للقروض العقارية 379 مليار درهم في نهاية عام 2018، وهو ما يزيد قليلاً عن 20% من إجمالي محفظة الإقراض.

وقد استقرت جودة أصول القروض العقارية سواء التجارية أو السكنية خلال عام 2018 في حين تراجعت فيما يتعلق بقطاع البناء. وكان البنك المركزي قد أعلن في أواخر العام الماضي عن قراره بإلغاء الحد الأقصى البالغ 20% على القروض العقارية، وذلك تمشيا مع رؤية حكومة الإمارات الرامية لإزالة بعض المعوقات أمام تحفيز النمو الاقتصادي العام.

وفي الشأن السعودي، أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" بأن يوم الثلاثاء المقبل 27 أغسطس سيشهد تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ 20 دقيقة (بدلاً من عشر دقائق). وعليه، تبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء الموافق 2019/8/28م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق مع العلم بأن المرحلة الثانية ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي.

وعالميا، وصف رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في مؤتمره الصحفي الذي عقد عقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو، قرار خفض المعدلات بأنه "تعديل في منتصف الدورة" وألمح إلى أن التسهيل الإضافي المحدود فقط سيكون وشيكًا.

وأدى التصريح إلى حركة كبيرة في سوق السندات بعد ظهر يوم الأربعاء، حيث شهد الفارق بين العائد لأجل عامين وعائد الـ 10 سنوات إنقلابا مع ارتفاع العائد لمدة عامين فوق عائد الـ 10 سنوات، بعد أن اتخذ خطوة مماثلة لفترة وجيزة في الأسبوع الذي سبقه. ويعتبر هذا الانعكاس في منحنى العائد المزعوم إشارة إلى الركود، كذلك تعكس حركة سوق السندات قلق السوق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك بقوة لخفض أسعار الفائدة.

وقدمت أوبك توقعات سلبية عن سوق النفط لبقية عام 2019 وسط تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أنها حافظت على توقعاتها لعام 2020، في حين قال معهد التمويل الدولي (IIF) أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط إلى ما يقدر بنحو مليون برميل يوميا في 2019 و900 ألف برميل يوميًا في العام المقبل مقارنة مع 1.4 مليون برميل في عام 2018.