نجحتْ الأطرافُ الفاعلة في المشهد السوداني في أنْ تكتب التاريخ بتوقيعها أمس الاتفاق النهائي الخاص بالمرحلة الانتقالية، بعد مَا شهده هذا البلد الإفريقي من اضطرابات أعقبتْ التظاهرات الشعبية العارمة التي أزاحتْ الرئيس عُمر البشير عن السلطة بعد حُكم استمر لعقود.
تحالفت المعارضة وقوى الحرية والتغيير إلى جانب أعضاء المجلس العسكري السوداني، جميعهم تمكنوا من تجاوز الخلافات التي كانتْ تهدد باندلاع مواجهات مسلحة قد تُعيد البلاد إلى حقب سابقة سالت فيها الدماء في معارك الصراع على السلطة، وتسبَّبت في تأخر التنمية وتمزيق أوصال البلاد.
ومن شأن التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية أن يُمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، ومن ثمَّ إجراء انتخابات ديمقراطية حرة، وكلُّ ذلك سيساعد السودان على تجاوز كبوته الاقتصادية أيضًا، ويفتح المجال أمام تنمية حقيقية يعمُّ خيرها على أبناء وادي النيل.
إنَّ من المُؤمل أن تُمثل هذه الخطوة الفارقة في مصير السودان الحديث، نقطةَ تحول نحو المسار الديمقراطي دون إقصاء لطرف على حساب آخر، مع التأكيد على حقِّ السودانيين في اختيار مصيرهم بأنفسهم دون وصاية من قوى إقليمية أو تدخلات دولية، حتى يكتمل التحول الديمقراطي في واحدة من أكبر الدول العربية من حيث المساحة.
