الرؤية – وليد الخفيف

ما زال الحراك دائرا في أروقة الأندية مع اقتراب انطلاق الموسم القادم، فالحراك الإداري يطغى على الإعداد الفني الذي لم يدخل حيز التنفيذ في معظم الأندية، فالاجتماعات مستمرة بقصد توحيد الرؤى نحو اعتماد مقترح دمج الدرجتين الاولى والثانية الذي يدعو له تكتل قوي من الأندية.

ووقع اتحاد كرة القدم في خطأ - غير مبرر - عندما وجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 3 أغسطس، محددا مكان إقامة الجمعية في فندق كروان بلازا بمرتفعات المطار، غير أنّ الدائرة القانونية - تفاجأت - بالمادة رقم 28- 5 التي تقول "لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وفي حالة إقامة الاجتماع غير العادي فيجب أن يفصله والاجتماع العادي مدة أربعة أشهر على الأقل.

ولم يفصل التاريخ المحدد لعقد العمومية الطارئة وهو 3 أغسطس أربعة أشهر عن تاريخ انعقاد العمومية العادية، لذا تمّ تعديل تاريخ إقامة الاجتماع الطارئ إلى 24 أغسطس الساعة العاشرة صباحا بفندق جراند هرمز.

خطأ الاتحاد في تحديد الموعد الصحيح لعقد العمومية كان محل جدل وانتقاد كبير لمؤسسة تضم قانونيين ومتعاقدة مع مكتب محاماة خارجي من المفترض أن يكون كلاهما حافظا للنظام الأساسي بشكل دقيق، غير أنّ أحدًا لم يفطن إلى المادة الصريحة التي يتضمنها النظام الأساسي، وكانت سببًا في إلغاء الدعوة الأولى وتعديلها لموعد جديد.

ومن المنطقي أن يخاطب اتحاد القدم نظيره الدولي بالموعد الجديد، إذ سبق ووجه له دعوة لممثله بالحضور في التاريخ السابق، وبات عليه أن يوضح سبب التعديل.

تشير التنبؤات إلى أنّ الاجتماع الأخير والذي عقدته عدد من الأندية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر سيسهل من اعتماد مقترح دمج الدرجتين الأولى والثانية تزامنا مع تنظيمها بطريقة المجموعات الجغرافية؛ لا سيما وأنّ الوقت مناسب لتمرير الأمر قبل سنة من الانتخابات لدورة جديدة.

وسيتضمّن الاجتماع الطارئ المشار إليه إلغاء البند الذي يحدد عدد الأندية المشاركة في الدرجة الأولى، تمهيدا لدمج الدرجتين بالعدد المتاح ممن له الرغبة في المشاركة في منافسات النسخة القادمة.

ورفعت الأندية المؤيدة للدمج تصورا كاملا عن المسابقة حمل اسم "تكوين" في مسعًى منها لتحقيق المقترح، واعتماده في الجمعية العمومية الطارئة، حيث ارتكز التصوّر على مساعي التطوير الفني المتزامن مع تعزيز مستوى العوائد المالية من خلال تسويق البطولة التي لم يقبل عليها أي شريك تجاري منذ نهاية الشراكة مع البنك الأهلي.

ومن المتوقع كذلك أن تُقام المسابقة في الموسم المقبل - حال الدمج- بطريقة المجموعات؛ إذ يتم تقسيم الأندية المشاركة إلى 4 مجموعات جغرافية، يصعد منها الأول والثاني والثالث للمرحلة الثانية التي يتم خلالها تقسيم المتأهلين إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 6 أندية، ويصعد الأول من كل مجموعة مباشرة لدوري عمانتل، ويلعب الثاني من المجموعتين مباراة ملحق يبلغ الفائز فيها دوري الأضواء.

وترى الأندية أنّ الطريقة أعلاه تتفق مع الإمكانات المالية المتواضعة لبعض الأندية التي لا تستطيع المشاركة في مسابقة طويلة بنظام الدوري ذهابا وإيابا –الطريقة التي كان يعتزم الاتحاد تطبيقها – غير أنّ السلبية تتمثل في وداع الأندية (الرابع والخامس) من كل مجموعة مبكرا، في غضون شهرين، وبالتالي عليهما الانتظار عشرة شهور حتى يحين موعد الموسم القادم؛ ما يضع الهدف الفني لتلك الأندية محل شك كبير.

يشار إلى أنّ اعتماد دمج الدرجتين الأولى والثانية سيسمح للأندية التي جمدت نشاطها منذ سنوات العودة مباشرة لدوري الأولى؛ الأمر الذي وصفته بعض الأندية المتأهلة من الثانية إلى الأولى بالمُجحف، كما أوضحت العقوبة المفروضة على الأندية التي جمدت نشاطها بالهبوط للدرجة الأدنى بأنها بحاجة إلى التعديل إذا تمّ اقتراح الدمج؛ وذلك لعدم وجود درجة أقل من الأولى، لذا فستكون اللائحة بحاجة للتعديل حال اعتماد المقترح.