مسقط – الرؤية

أكد الدكتور عبد الباقي بن علي الخابوري، مدير دائرة المناطق العلمية بمجلس البحث العلمي أهمية تضافر جهود تأهيل كافة أفراد المجتمع لاستيعاب مفاهيم اقتصاد المعرفة والتحول باتجاهه تدريجيا مجتمعيا واقتصاديا. وأشار الخابوري إلى انتهاء المجمع من إسناد عملية ادارة وتشغيل مركز النمذجة - أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها عمل المجمع، إلى أحد بيوت الخبرة بالتعاون مع الهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية، ومن المؤمل الانتهاء قريباً من توفير مختلف الأجهزة والمعدات التي من شأنها تبادل الخبرات واستيعاب الأفكار الرائدة، لتوليد منتجات بمواصفات جديدة، عبر زيادة وعي الباحثين والمبتكرين بأهمية اقتصاد المعرفة واستعمالها في عمليات التصنيع والإنتاج، وتحقيق التنويع في دعم النشاط الاقتصادي؛ وبالتالي تحفيز المشاريع على إنتاج سلع ذات قيم مضافة وبمعايير عالية، من خلال تطبيق المعرفة والتقنية فائقة التطور واستيعابها، وتحويلها إلى ممارسات وإجراءات عمل تنتهي بالتسويق المحلي والمنافسة العالمية لمنتجات المركز.

وأضاف الخابوري أنّ مجمع الابتكار مسقط وسيلة لرقي وتقدم المجتمع علمياً، فالمناطق العلمية أو التخصصية مناطق ذات مستويات رفيعة، تتركز مهامها الرئيسية في الربط بين الأوساط الحكومية والأكاديمية والصناعية والقطاع الخاص مع الباحثين والمبتكرين، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال استقطاب العقول من ذوي الكفاءة، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما تمتد المهام إلى خدمة الباحثين والمبتكرين عبر حزمة من الأنشطة المتعددة والمختلفة، الرامية إلى جعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة علميا، بحسب رؤية المجمع المنبثقة من استراتيجية مجلس البحث العلمي، والمتوازية مع رؤية عُمان 2040، والتي تقوم على عدة ركائز تهدف إلى مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية، منها الابتكار والمتمثل في البحث والتطوير، وتوفير البنية الأساسية المبنية على تقنيات نظم المعلومات والاتصالات. 

وبالنسبة للتشريعات والقوانين المرتبطة بالاستثمار والرسوم الجمركية المفروضة على منتجات المجمع أو المنطقة العلمية، أعرب الدكتور عبدالباقي الخابوري عن شكره وثنائه على جهود الجهات المختصة في الانتهاء مؤخراً من إصدار المرسوم السلطاني رقم 27/ 2019، حول الإعفاءات والحوافز والتسهيلات للشركات والمؤسسات التي ترغب في الانضواء تحت مظلة المجمع، ومزاولة الأنشطة المرخص بها داخل حدود المنطقة، حيث جاءت متناسبة مع متطلبات عصر المعرفة والاستثمار في هذا الجانب، وذلك بعد استقراء وتشخيص للوضع الاقتصادي الراهن، والتي تقوم على أسس تشجع الاستثمار، وتوفر كافة الأطر القانونية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو في أرض خصبة، تشمل بنودا ومواد تنظيمية غايتها جعل الاستثمار في المجمع أكثر إتاحة ويسراً، مع إعفاءات على عدد من الرسوم الجمركية، وذلك لزيادة القدرة التنافسية بين المؤسسات والشركات الاستثمارية.

وأكد الخابوري أنّ نجاح المناطق العلمية يعتمد على مدى قدرتها في استقطاب الشركات والمؤسسات العاملة في المجال البحث العلمي والابتكار، وعلى إنشاء مراكز بحث وتطوير في بيئة ديناميكية ذات أنظمة مرنة، والمرتبط ارتباطاً اصيلا بماهية الاعفاءات والحوافز وغير ذلك من التسهيلات الجاذبة للاستثمار، وبما يتوافق مع الرؤية الاستثمارية والاقتصادية لمختلف المناطق المتخصصة أو الحرة داخل السلطنة وخارجها.