مسقط - الرؤية

قال سعادة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إنّ23 يوليو يوم تحقق فيه الوعد وعظمت فيه المنجزات، حيث شهدت السلطنة خلال النهضة المباركة حراكًا تنمويا وسياحيا واقتصاديا واجتماعيا ملحوظا، تنفيذا للفكر السامي لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وعملا بالخطط الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة.

وأضاف سعادة اليوسف: باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وأعضاء مجالس إداراتها في الفروع بمختلف محافظات السلطنة، وكافة الموظفين بالغرفة وباسم القطاع الخاص العماني نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات؛ مقرونة بالدعاء بأن يبارك المولى العلي القدير في عمر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه-  ويلبسه على الدوام أثواب الصحة والسعادة والعافية، وأن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والخير والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة - حفظه الله ورعاه-.

وأردف سعادته أنّ القطاع الخاص يستلهم من الفكر المنير والخطى السديدة لباني نهضة عمان جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مسيرته وخططه التنموية موازيًا ومكملا للدور الذي تلعبه الحكومة في بناء ورفعة عمان الحاضر، ونحن في غرفة تجارة وصناعة عُمان نعمل جاهدين للمشاركة في تنمية القطاع الخاص العماني وجعله شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية المستدامة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني محليا ودوليا، وأداته الفاعلة في المشاركة في اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع، وتحرص على دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص من خلال الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة.

وأوضح اليوسف أنّ المرحلة الأخيرة شهدت تحقيق الغرفة العديد من المنجزات والطموحات التي تهدف في مجملها إلى خدمة القطاع الخاص، ورفع مساهمته في الدخل الوطني، وزيادة فاعليته في توظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة واستقطابها.

واستعرض سعادة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بعضًا مما تحقق للقطاع الخاص مؤخرًا، وأهمّها القوانين الأخيرة التي تفضّل بإصدارها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-  استكمالا لمنظومة القوانين والتشريعات في دولة المؤسسات التي أراد لها باني النهضة المباركة - أعزّه الله - حيث إنّ تلك القوانين جاءت لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتساهم في تنويع مصادر الدخل، حيث سيسهم قانون الاستثمار الأجنبي في تبسيط الإجراءات على المستثمرين بشكل عام، والمستثمرين الأجانب بشكل خاص، ويؤمن استثماراتهم، لضمان جذب وتشجيع مزيد من المستثمرين، خاصة تلك المشاريع المتخصصة، والنوعية التي تعزز وتنمي الناتج المحلي وتخلق فرص عمل.

كما أنّ قانون التخصيص يهدف إلى جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى السلطنة، وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المستثمر من خلال تسريع إنجاز المعاملات. كما يسهم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية.

وشهد عام 2018 إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري الذي يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان والذي يأتي مكملا للجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال ويدعم البيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة وتشكل عامل جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات، والذي سيعزز من قدرت القطاع الخاص ويزيد من فاعليته وإنتاجيته.

وتعمل الغرفة من خلال مركزها الرئيسي وفروعها المتوزّعة في جميع محافظات السلطنة ككيان واحد لخدمة القطاع الخاص بما يتواكب مع المتغيّرات التنمويّة بكل الوسائل والسبل المتاحة، حيث تمّ تنظيم 26 دورة تدريبية خلال عام 2018، وتسيير 13 وفدًا تجاريا لعدد من الدول بغرض التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية.