دمج الدرجتين بات وشيكا .. والمغازلات الانتخابية تلوح في الأفق

اتحاد "القدم" يتأهب لإعلان موعد العمومية الطارئة

...
...

 

الرؤية – وليد الخفيف

اكتمل النصاب القانوني وبات لزاما على اتحاد الكرة أن يدعو الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ يوم 3 أو 4 أغسطس القادم أي بعد 15 عشر يوما من تلقيه رسميا رغبة أكثر من 20 ناديا دعوا لهذا الطلب من أجل مناقشة عدد من البنود ضمن جدول أعمال الاجتماع المرتقب .

وتسعى الأندية التي دعت للاجتماع الطارئ إلى تعديل عدد من بنود النظام الأساسي أبرزها إلغاء المادة التي حددت عدد أندية دوري الدرجة الأولى بـ 16 ناديا تمهيدا لنيل الغطاء القانوني لدمج الدرجتين الأولى والثانية.

وكان مجلس الإدارة السابق لاتحاد القدم قد حدد أندية الأولى بـ 16 ناديا، والدرجة الممتازة بـ 14 ناديا، دون أن يحدد عدد أندية الدرجة الثانية.

ولم يتمكن اتحاد الكرة بعد ضغط الأندية -  التي تتمتع بنفوذ كبير يؤثر على مجريات الانتخابات المقبلة – من دمج الدرجتين مباشرة، تلبية لرغبتهم قبل تعديل النظام الأساسي، الأمر الذي دعاه لمخاطبة "فيفا " لنيل المشورة القانونية ودعوة أحد ممثليها لحضور الاجتماع والتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعها في هذا الصدد .

ومن المقرر أيضاً أن يناقش الاجتماع المرتقب إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم والاكتفاء بنائب وحيد، ما يمهد لمعركة انتخابية محتدمة في الدروة القادمة، لاسيما وأن حراك دائرا من قبل عدد من الشخصيات الرياضية تسعى جاهدة لنيل المنصب، بعدما شهدت السنوات الماضية جدلا واسعا حول العلاقة بين النائبين ومستوى الملفات والصلاحيات التي يديها احدهم، وتجريد اخر من صلاحياته بحسب العلاقته المتباينة مع الرئيس .

ودعا 18 ناديا من اندية الاولى والثانية لعقد اجتماع طارئ وانضم معهم 10 اندية اخرى من اندية الدوري الممتاز بقصد مناقشة ملف التراخيص وإعادة النظر في الغرامات، ورغبة منهم في الغاء بند يلزمهم بالمشاركة في مسابقة الدوري الاولمبي الموسم القادم .

ويتعين على اتحاد كرة القدم إلغاء العقوبات التي أصدرت بحق 10 أندية من دوري الدرجة الأولى والتي تقضي بهبوطهم إلى الدرجة الأدنى مع إلغاء الغرامة المالية أيضا إذا لم تعد هناك درجة أدنى حال الدمج واستبدال العقوبة ببند آخر يقر في اللائحة الجديدة .

وانتهت المدة الممنوحة للأندية لتسجيل رغبتها في المشاركة في مسابقات الاتحاد السموم المقبل 2019/2020 وذلك بتاريخ 14 يوليو، غير أن 7 أندية فقط من الأولى قد سجلت رغبتها في المشاركة، بجانب ناديين من الثانية، الأمر الذي يزيد درجة الجدل حول قانونية مشاركة الاندية الاخرى التي تترقب بصمت في انتظار ما يفض عنه الموقف المعلق بعد عقد العمومية لذا، فإلغاء هذا البند والإعلان عن ذلك وفتح مدة جديدة وإعادة فتح الباب أمام التسجيل سيكون واجباً بعد العمومية حال اعتمادها للبند المدرج.

ولم يكتف التكتل القوي على اتحاد القدم من أجل الدمج فقط، إنما يرمي لتغيير شامل في طريقة، وتنظيم المسابقة بشكل جديد أُطلق عليه اسم "تكوين"، وتكوين مصطلح مفاده (هدف يرمي لتكوين جيل جديد بهوية مختلفة ولا يعكس الإشارة لاي اسم تجاري.

واختفت اللجنة الفنية بالاتحاد من المشهد محل النقاش، فبعد تراجع المستوى الفني لكل المسابقات التي ينظمها الاتحاد لم تقدم تلك الدائرة التي عززت بخبير فني جديد أي تصور للتطوير كعادتها، حتى تقمصت الأندية دورها، وقامت من جانبها بتقديم ملف كامل للمسابقة يرمي إلى تعزيز مستوى الدخل من خلال إحياء ملف التسويق الذي أصابه العطب تزامنا مع تقليص النفقات، غير أن الشكوك تحوم حول جودة المخرجات الفنية للمسابقة التي ستقام بنظام المجموعات الجغرافية.

وتقترح الأندية الداعية للدمج تقسم المشاركين على أربعة مجموعات بحسب التوزيع الجغرافي في مسع منها لتقليص نفقات الانتقال والإعاشة على أن تتأهل الأندية من الأول إلى الثالث للمرحلة الثانية وانتهاء موسم الأندية التي لم تتأهل.

وفي المرحلة الثانية يتم توزيع الـ 12 ناديا (الثلاث الأوائل في المجموعات الأربعة) على مجموعتين، كل مجموعة 6 أندية، وتجرى المنافسة بنظام الذهاب والإياب ليصعد الأول من كل مجموعة مباشرة للدوري الممتاز، ثم يلعب الثاني من المجموعة الأولى مع الثاني من المجموعة الثانية مباراة ملحق ليتأهل الفائز لدوري الأضواء.

وتوفر الطريقة الحالية – حال اعتمادها - جانباً من نفقات النقل والإعاشة وتقلصا جانبا من النفقات خاصة لدى الأندية التي تودع من دوري المجموعات، غير أن خروج بعض الأندية بعد خمس مباريات فقط يجرد المسابقة من معناها كدوري محلي بشكله المعهود، ويبدد الاستفادة الفنية ويقلل فرص ظهور لاعبين جدد، كما أن مشاركة أندية سبق لها أن جمدت نشاطها لسنوات وأتيح أمامها العودة مباشرة لدوري الأولى يعد إجحافا بحق الأندية التي شاركت المواسم الماضية في دوري الثانية وبذلت جهود مادية وفنية لتحقيق هدفها وذلك بحسب رؤى عدد من الأندية التي ترفض مقترح الدمج وتصفه بأنه غير عادل.

وعرضت الأندية الداعية للدمج مقترحا يتضمن تسويق المسابقة التي تعاني التهميش التجاري منذ نهاية عقد الشراكة مع البنك الأهلي إبان المجلس الماضي، واستفادة الاتحاد والأندية من العائد السنوي.

ولم تكلل مساعي المجلس الحالي بتوقيع عقد شراكة تجاري لرعاية دوري الدرجة الأولى لافتقاد تلك المسابقة ما يجذب القطاع الخاص لقطع تلك الخطوة، الأمر الذي بدد فرص الاستفادة المالية على تلك الأندية، ما دعاها للبحث من جانبها عن شريك تجاري لتعزيز مقترحها الذي رفعته لاتحاد الكرة.

ولضمان نجاح المسابقة – التي فقدت بريقها السنوات الماضية – فإن هناك عددا من الملفات تضمنها المقترح المسمى بـ (تكوين) إذ قال أحد المؤيدين له أن نجاح الملف التجاري وتعزيز مستوى العوائد التسويقية مرتبط بالحضور الجماهيري ورفع المستوى الفني للمسابقة تزامنا مع لجنة المسابقات لتنظيمها بشكل جيد.

وجاء تعامل اتحاد كرة القدم مع ملف الدمج وضغط الأندية بمرونة واضحة، إذ كان على أعتاب إعلان رفضه لمقترح الدمج بداعي عدم توافقه مع النظام الأساسي، وكان قريبا أيضا من الكشف عن طريقة تنظيم وإدارة المسابقة بطريقة الدوري من دورين، غير أنَّه استجاب لضغوط الأندية نظرا لقرب موعد الانتخابات الأمر الذي وصفه أحد المراقبين بالمغازلة الانتخابية.

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك