مسقط - الرؤية

أبرمت وزارة الزراعة والثروة السمكية وصندوق الرفد أمس اتفاقية تعاون في إطار برنامج قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلي، الذي يهدف إلى إدخال أسطول صيد متطور وبتقنيات صيد حديثة تتواكب مع احتياجات وتطلعات الشباب العماني.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ومن جانب صندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي.

ويأتي توقيع الاتفاقية من منطلق إدراك أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتنفيذ وتمويل المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر، وتأكيدًا لأهمية تطوير قطاع الثروة السمكية من خلال تبني وتطبيق برامج ومبادرات تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي والرفع من مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة آخذة في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها المحافظة على استدامة الموارد السمكية المتوفرة.

وفي إطار البرنامج سيجري تمويل 20 قارب صيد متطور سنوياً من قبل صندوق الرفد وذلك حسب الاشتراطات والمعايير المعتمدة في ذلك. ويعتبر برنامج قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلي إحدى المبادرات الناتجة عن مختبرات الثروة السمكية وذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي الهادف إلى إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة بتقنيات ومعدات صيد حديثة ذات مردود اقتصادي عالي، وتوفر القوارب المتطورة بيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد، كما تمتاز بمعايير عالية من الأمن والسلامة.

ومن المخطط إدخال 270 قارب صيد متطور بأطوال تتراوح من 10 إلى5 .13 متر حتى عام 2023، وتتميز هذه القوارب بإمكانياتها العالية للإبحار بدءًا من الشريط الساحلي وحتى المياه العميقة التي لا تصل لها القوارب الحرفية وبفضل ما تمتاز به هذه القوارب المتطورة من مواصفات فنية عالية فإنه يمكنها استغلال مواقع الصيد غير المستغلة وعلى أعماق متفاوتة.

ويشار إلى اعتماد وزارة الزراعة والثروة السمكية لائحة دعم القوارب المتطورة لتمكين الشباب العماني من الصيادين المتفرغين للمهنة والباحثين عن عمل من خريجي الكليات البحرية المتخصصة للعمل في قطاع الصيد المتطور، كما عمدت الوزارة إلى صياغة وتنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص عمل للشباب العماني وتوفير كافة التسهيلات اللازمة سواء تلك المُتعلقة بالوزارة أو بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات علاقة من خلال توقيع اتفاقيات وبرامج مشتركة لتمويل وتنفيذ تلك المشاريع.