في الوقت الذي تحملُ فيه المرحلة الحالية من مسيرة التنمية الشاملة، دلائل ومؤشرات إيجابية على صحة المسار النهضوي للبلاد، فإنها تُحمِّل الجميع في المقابل مسؤولية الحفاظ على المنجز والبناء عليه؛ من أجل غدٍ أفضل.. وفي هذا التوقيت تحديدًا الذي تتعاظم فيه جهود إنفاذ خطط التنويع الاقتصادي، يفرض المنطق طرحًا مسؤولاً لتساؤل مُلح حول آليات تعظيم الاستفادة من أرباح البنوك في تنشيط التنويع الاقتصادي.

ففي أحدث تقاريره الشهرية -والذي تنشر تفاصيله "الرؤية" اليوم- يرصُد البنك المركزي العُماني -ضمن النتائج الأولية غير المدققة للبنوك المحلية المدرجة في سوق مسقط- تحقيق 8 بنوك أرباحًا خلال النصف الأول بلغت 193.39 مليون ريال عُماني، وبلا شك فإنَّ إيجاد بيئة مُنظِّمة تفتح مجال الاستثمار أمام هذه الأرباح في المشاريع التنموية، سيرفع حجم الإفادات الاقتصادية للمنظومة ككل؛ لا سيما وأنَّ البنوك من المؤسسات التي تحقق أرباحًا جيدة حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي؛ وبالتالي نضمن تسريع دوران عجلة الاقتصاد، خصوصا القطاعات المرتبطة بخُطط التنويع طويل المدى.