مسقط – الرؤية
استضافت غرفة تجارة وصناعة عمان الاجتماع السابع لفريق عمل مشروع نظام التأمين الصحي برئاسة أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين ورئيس فريق العمل بحضور ممثلي الغرفة في الفريق إلى جانب حضور ممثلي وزارة الصحة والقوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية والجمعية العمانية للتأمين.
ويأتي الاجتماع في سياق اللقاءات المستمرة لأعضاء الفريق لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة المنصرمة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع التحضيرية والمصاحبة لتطبيق مشروع التأمين الصحي (ضماني).
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع قواعد التأمين الصحي والتي يجري بحثها حاليًا مع وزارة الشؤون القانونية، إلى جانب مناقشة جاهزية شركات التأمين لتقديم الخدمة واستعراض معايير جودة الخدمات الصحية، وآلية تقديم المستشفيات الحكومية لخدمات علاج المؤمن عليهم المنتفعين بالتأمين الصحي في محافظات وولايات السلطنة التي لا تتوفر فيها خدمات صحية خاصة وآليات تحديد المستشفيات الحكومية التي ستقدم خدمة التأمين الصحي، إضافة إلى استعرض نتائج اللقاءات مع أصحاب وصاحبات الأعمال في محافظات السلطنة بمقر أفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان.
واستهل المعمري أعمال الاجتماع بالإشادة بالتفاعل الإيجابي الذي تبديه الجهات المعنية في المرحلة التحضيرية لتطبيق مشروع ضماني، مشيرا إلى أنَّ المشروع بلغ مراحل متقدمة من الجاهزية وهو ما يترجمه صدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي والإعلان عن مناقصة الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة من جهة وبينها وبين الجهات المشرفة، إلى جانب الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة حول التأمين الصحي، كما تم الانتهاء من صياغة مراحل تطبيق ضماني والتي ستكون وفق منهجية تدريجية على حسب حجم الشركات وتصنيفاتها المعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة ومشاريع أخرى.
وأشار راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية إلى مشاركة الغرفة باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في الفريق المشكل برئاسة الهيئة العامة لسوق المال بهدف المساهمة مع الجهات الأخرى في إيجاد الآليات والضوابط الأساسية الملائمة لتطبيق مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.
وأوضح المصلحي أن تطبيق التأمين الصحي سيكون تدريجياً بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد اكتمال تقييم المرحلة السابقة وسيبدأ التطبيق بالشركات العالمية والكبيرة كما أن الحكومة حريصة على أن تكون كلفة تطبيق النظام مقبولة وعادلة، مؤكدا أهمية تعاون كافة الجهات والمستفيدين من موضوع التأمين الصحي لتعظيم مردوداته الإيجابية وتحقيق أهدافه المنشودة خلال كافة مراحل تطبيقه.
