الرؤية - فايزة الكلبانية

نصّ المرسوم السلطاني رقم 55/2019 بإصدار قانون الإحصاء والمعلومات على أن يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد، إلى جانب إصدار استراتيجية البيانات الوطنية بعد موافقة كل من مجلس إدارة المركز ومجلس الوزراء، على أن يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
وبحسب القانون، تهدف الأنشطة الإحصائية إلى توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة لمختلف الجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والديموغرافية والتقنية والثقافية والبيئية وغيرها، ودعم وتطوير البحوث العلمية والتقنية، إلى جانب توعية الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية بأهمية الإحصاء والمعلومات. وتجرى الأنشطة الإحصائية وفقا لأحكام القانون الجديد والقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة. ويقوم المركز بإعداد استراتيجية البيانات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل استراتيجية البيانات بصفة خاصة تعريف البيانات التي تنتجها الجهات، وأسباب وأهداف جمعها. وبحسب المادة (7) يتعين على شرطة عمان السلطانية مساعدة القائمين بالأنشطة الإحصائية في تأدية مهامهم. وكذلك يتعين على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد، التعاون مع المركز فـي تطبيق أحكام هذا القانون، وتستثنى الجهات العسكرية والأمنية من تقديم المعلومات الإحصائية التي يرى مجلس الأمن الوطني أنّها سرية.
وتلتزم الجهات الحكومية بإخطار المركز والتنسيق معه قبل إنشاء أو تعديل أي نظام لمعالجة السجلات الإدارية، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة التي تخدم الإحصاء الرسمي.
وتلتزم الجهات الحكومية عند جمع البيانات والمعلومات بإدراج الرقم المدني للأفراد أو رقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات التجارية وغيرها فـي سجلاتها الإدارية، واستخدامهما فـي عمليات التواصل بين الجهات الحكومية. وإدراج العنوان والرمز الإحداثي الخاص بموقع إقامة أو عمل الفرد أو المنشأة، في سجلاتها الإدارية.
وتعد جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر إطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية. ولا يجوز استخدام أي بيان فردي تم الحصول عليه لترتيب أي عبء مالي، كما لا يجوز اتخاذه دليلا على جريمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، ويمكن استخدامه كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة.
ويحظر نشر البيانات والمعلومات المتحصلة عن الإحصاءات الرسمية، أو الكشف عنها بأي وسيلة تشير إلى شخص المستجيب، أو التعريف به.
وتنشأ لجنة دائمة للإحصاء يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي بعد موافقة مجلس إدارة المركز. كما تنشأ لجنة استشارية للإحصاء تهدف إلى تقديم المشورة للمركز بصفة عامة وللرئيس التنفيذي بصفة خاصة حول أفضل السبل والتجارب والممارسات الدولية في مجال الإحصاء والمعلومات، وتتكون من ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن يكون من بينهم أكاديميون، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي.
وفي الفصل الثانـي من القانون، تنص المادة (16) على أن يكون المركز مسؤولا عن الأنشطة الإحصائية، والإحصاء الرسمي للسلطنة، ويجوز للمركز القيام بالأنشطة الإحصائية التي تطلبها الجهات الحكومية، كما يجوز له القيام بتلك الأنشطة إذا طلبتها الجهات غير الحكومية بمقابل مالي.
وللمركز فـي سبيل تحقيق أهدافه طلب ما يراه لازما من بيانات ومعلومات وسجلات إدارية من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية، وبدون رسوم، وعلى الأفراد والجهات المشار إليها موافاة المركز بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه القانون من قواعد تكفل سرية وخصوصية بيانات الأفراد.
ويجوز للمركز أن يرخص للجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد إجراء المسوحات والاستطلاعات وفقا لأحكام هذا القانون والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ويختص المركز بتوفير الإحصاءات الرسمية التي تطلب من السلطنة من قبل المنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز أن تتولى الجهة الحكومية المعنية توفـير هذه الإحصاءات لتلك المنظمات، بعد التنسيق مع المركز.
وفيما يتعلق بوسائل جمع البيانات والمعلومات، تنص المادة (23) على أنه للمركز وفقا لأحكام القانون حرية استخدام البيانات والمعلومات المنشورة والمتاحة التي يحصل عليها من الأفراد والجهات الحكومية، وغير الحكومية، وذلك وفقا لما يحقق أغراض الإحصاء الرسمي.
ويجوز لأي فرد مصرح له بجمع البيانات والمعلومات الدخول إلى المباني والمنشآت بعد موافقة مالكها أو المسؤول عنها، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجب على مالك المبنى أو المنشأة أو المسؤول عنها التعاون التام فـي سبيل جمع البيانات والمعلومات المطلوبة.
ويحظر على القائمين والمكلفين بالأنشطة الإحصائية السماح لغير المصرح لهم بالحصول أو النفاذ إلى المعلومات التي حصلوا عليها.
وتعاقب كل جهة غير حكومية تمتنع عن الإدلاء بالبيانات والمعلومات المطلوبة وفقا لأحكام القانون التي يطلبها القائمون أو المكلفون بالأنشطة الإحصائية الرسمية، أو تمتنع عن تعبئة النماذج اللازمة للإحصاء الرسمي، بغرامة عن كل يوم امتناع لا تقل عن (100) ريال عماني، على ألا يزيد مجموعها على (10000) ريال عماني. وفـي حكم الممتنع من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الموعد المعين لذلك، ما لم يثبت أن التأخير كان بعذر مقبول.
المادة (33).
ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عـن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال بغير عذر مقبول دون تمكين القائمين أو المكلفـين بالأنشطة الإحصائية الرسمية من مباشرة مهامهم، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بقصد تضليلهم.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني كل مكلف بخدمة للمركز، أو لجهة قائمة بالإحصاء الرسمي تعمد التمييز بين الأفراد المستجيبين على نحو أضر بهم، أو أهمل فـي حماية البيانات المتحصلة عن الإحصاء المكلف به.
وكذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة كل قائم ومكلف بخدمة للمركز أو لجهة قائمة بالإحصاء الرسمي أفشى عمدا أيا من البيانات التي تحصل عليها المركز أو الجهة بقصد الإضرار بالآخرين أو تحقيق منافع شخصية، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حصل بطريق الغش أو التهديد على بيانات أو معلومات إحصائية تتمتع بالسرية وفق أحكام هذا القانون.
ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل صفة قائم أو مكلف بالإحصاء الرسمي لغرض الحصول على بيانات أو معلومات من أي شخص آخر. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) ريالا عمانيا، ولا تزيد على 5000 آلاف ريال عماني، كل من يخالف أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص، واللائحة، والقرارات المنفذة له.