التقرير الأسبوعي يوصي بقراءة نتائج الربع الثاني بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري

"أوبار كابيتال": القوانين الجديدة تشكل حجرا أساسيا في جهود الحكومة لترسيخ بيئة واعدة للاستثمار وداعمة لمستقبل السلطنة

 

 

< العديد من الشركات الأجنبية تخطط لتدشين أنشطتها في السلطنة للاستفادة من تسهيلات القوانين الجديد

 

مسقط - الرؤية

نَصَح التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بمراقبة وقراءة نتائج الربع الثاني بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري، مشيرا إلى استمرار سيطرة حالة الحذر في السوق على التداولات خلال الأسبوع المنصرم، إضافة للأخبار المتعلقة بشركة النهضة للخدمات والمتعلقة ببيع إحدى شركاتها التابعة؛ مما أدى لانخفاض مؤشر الخدمات؛ وبالتالي المؤشر الرئيسي لسوق المال.

وأكد التقرير أهمية المراسيم السلطانية السامية الصادرة الأسبوع المنصرم؛ باعتبارها تشكل حجرا أساسيا في جهود الحكومة لتوفير بيئة تنظيمية واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، والتي ستكون عنصرا داعما لمستقبل السلطنة.

وعالميا، أشار التقرير إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل ينسجم مع ما توقعات سابقة للتقرير، حين ذكر أنَّ العوائد ستستمر في الانخفاض تماشياً مع توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي. ومن ثم أعاد التقرير تأكيد رؤيته المتمثلة في شراء السندات ذات العوائد المرتفعة سواء السندات السيادية أو الصادرة عن الشركات ذات الأسس المالية القوية في منطقة الخليج. وقد أنهى مؤشر سوق مسقط أسبوعه على انخفاض بنسبة 1.76% عند مستوى 3822.59 نقطة، في ظل ترجع جميع المؤشرات الفرعية بقيادة مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة 2.62%، تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.47%، ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 0.52%. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على انخفاض بنسبة 0.77% على أساس أسبوعي.

وأعلنت شركة النهضة للخدمات -خلال الأسبوع المنصرم- بيعها "شركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة" لشركة موانئ دبي العالمية. كما وافقت الجمعة العامة غير العادية لبنك ظفار على مقترح إصدار سندات دائمة من المستوى الأول في حدود 300 مليون دولار أمريكي (115 مليون ر.ع) في أي وقت خلال الخمس سنوات المقبلة، على أن يتم إدراجها وتداولها في سوق يورونيكست دبلن و/أو سوق مسقط للأوراق المالية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، رهنا بموافقة الجهات الرقابية.

وبحسب التقرير، فمع صدور قوانين الاستثمار الأجنبي والإفلاس الجديدة، تخطط العديد من الشركات الأجنبية لتأسيس أنشطتها في السلطنة. وإحدى هذه الشركات الجديدة هي مجموعة Petiva ومقرها الهند. حيث تخطط المجموعة لإقامة مصنع للسكر الطبيعي في المنطقة الحرة بصلالة باستثمارات تقدر بـ200 مليون دولار، وفقًا لشركة صلالة للمنطقة الحرة. سينتج المصنع سكرًا طبيعيًّا خاليًا من السعيرات الحرارية وغير المعدلة وراثياً، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. كذلك تسعى المنطقة الحرة في صلالة لجذب استثمارات جديدة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي، سيتم الإعلان عنها قريبًا. ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات الجديدة أكثر من 1000 وظيفة مباشرة.

وقد تراجعت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 13.9% على أساس سنوي إلى 1,091 مليون ر.ع. مقارنة مع 1,267 مليون ر.ع لنفس الفترة من العام 2018 كما تشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع من إجمالي العقود حتى نهاية مايو 2019، مبلغ 418.9 مليون ر.ع، في حين بلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن 662.4 مليون ر.ع، وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال ذات الفترة 94,171 ملكية وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السلطنة في نهاية النصف الأول من عام 2019 مبلغ 3.35 مليون ر.ع (8.7 مليون دولار أمريكي). وقد بدأ الاستثمار الأجنبي في السلطنة في الارتفاع منذ الإعلان عن إلغاء الضريبة على التوزيعات المعلنة للمستثمرين الأجانب. ومع تطبيق قوانين الاستثمار الأجنبي والإفلاس الجديدة، نعتقد أن السلطنة تسير في الاتجاه الصحيح؛ الأمر الذي سيدعم البلاد في الفترة المقبلة.

وخليجيا، كان سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد الذي أغلق منخفضاً بنسبة 1.76%، في حين أنهت جميع الأسواق الأخرى مرتفعة بقيادة بورصة البحرين بنسبة 2.73%. واكتسب نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات زخماً في الربع الثاني من العام الحالي. وكان مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في الإمارات عند 57.7 في الشهر الماضي، إلا أنه منخفضا مقارنة مع 59.4 في مايو. ومع ذلك، كان متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات للربع الثاني الأعلى منذ الربع الأخير من عام 2014. وقد واصل الإنتاج والطلبيات الجديدة نموهما على خلفية إستمرار التخفيضات في الأسعار، في حين أن مستويات التوظيف لم تتغير على نطاق واسع مع استمرار تركيز الشركات على إبقاء التكاليف منخفضة مع تزايد عدد الأعمال المتراكمة وسط تقارير عن التأخير في تلقي المدفوعات من العملاء. في غضون ذلك، إرتفع نشاط الشراء بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت أسعار المدخلات بشكل هامشي فقط، وسط ارتفاع طفيف في تكاليف الشراء، وإستقرار الرواتب والأجور.

وعلى الصعيد العالمي، توصَّل أعضاء أوبك إلى اتفاق مع الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للنفط، بما في ذلك روسيا، لتمديد خفض الإنتاج إلى العام المقبل وسط مخاوف من ضعف النمو العالمي. ستعمل الاتفاقية الجديدة على تمديد تخفيض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير. وجاءت غالبية التخفيض من قبل دول أوبك. ووافقت روسيا وتسع دول منتجة أخرى من خارج أوبك على التمديد لمدة تسعة أشهر لخفض إمدادات النفط في أقل من 24 ساعة بعد أن توصل وزراء الطاقة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم إلى اتفاق لتقييد كمية النفط الخام المتدفقة إلى السوق العالمي. نعتقد أن استمرار تخفيض إنتاج النفط سوف يدعم أسعار النفط والتي ستكون مفيدة لتحقيق نقطة التعادل في موازنات دول الخليج.

وانخفضَ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.95% في الثالث من يوليو، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016، وذلك بعد أن عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كريستوفر والر وجودي شيلتون كمرشحين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث يرى المستثمرون كلا المرشحين كداعمين محتملين لتطبيق سياسة تسهيل كمي.

يأتي ذلك بعد أن وافق زعماء أوروبا الأسبوع الماضي على ترشيح لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي كرئيس جديد للبنك المركزي الأوروبي. تجدر الإشارة الى أنه تاريخياً، بلغ معدل العائد للسندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى له على الإطلاق عند 15.82% في سبتمبر من عام 1981، في حين كان المستوى الأدنى عند 1.36% في يوليو من عام 2016.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z