عبري – الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري حكماً قضائياً بإدانة إحدى وكالات المركبات، حيث قضت المحكمة بالإدانة وغرامة مالية (100) ريال عماني بجنحة عدم التزام المؤسسة بضمان ما يقدمه من خدمة صيانة المركبة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وغرامة (300) ريال عماني بجنحة عدم التزام الشركة بضمان الإصلاح والصيانة للمركبة، على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى ضد إحدى وكالات بيع السيارات الجديدة بالولاية مفادها الاتفاق مع الوكالة بشراء سيارة جديدة طراز 2017م وبعد شهرين من تاريخ الشراء ظهرت مشكلة في عداد المركبة بظهور مؤشر في لوحة العداد في نظام الفرامل الذكي للمركبة. وأبلغ المشتكي الوكالة بوقوع المشكلة وغيرت الوكالة كاميرا النظام المثبتة في الزجاج الأمامي للمركبة باعتبارها السبب في المشكلة، وبعد عدة أيام من التغيير ظهر نفس العطل بالمركبة، وأبلغ المشتكي قسم الصيانة بالوكالة مرة أخرى وبعد فحص المركبة تبين وجود عطل بالمركبة إلا أنّ الوكالة لم تستطع التعرّف على ماهية العطل وقامت بإرسال تقرير فحص المركبة إلى بلد المنشأ وجاء الرد بضرورة تغيير الكاميرا الأمامية مرة أخرى ووحدة الكمبيوتر الخاصة بذلك في اعتقاد من الشركة الأم بأنّها هي السبب في وقوع المشكلة بالمركبة وبالفعل تمّ تغيير الكاميرا الأمامية مع وحدة الكمبيوتر .
وبعد عدة أيام وللمرة الثالثة ظهرت ذات المشكلة في مؤشر نظام الفرامل، وقام المشتكي بإبلاغ قسم الصيانة بالوكالة لكن لم يصل إلى حل لمشكلة المركبة مما دفعه إلى تقديم شكوى للإدارة ضد الشركة يطالب باستبدال المركبة لوجود عيب بها أو إرجاع المبالغ.
واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية المعتادة في هذا الشأن، ولعدم التوصل لحل بين الطرفين أحيل موضوع الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق في موضوعها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم السابق.
