مسقط – الرؤية
قالت "ديم" إنها بصدد البدء في إنشاء مشاريع شبكات مياه جديدة تخدم أكثر من 53 مخططاً في 17 ولاية بـ 8 محافظات، وتخدم أكثر من 10,797 ألف عقار ومنشأة جديدة بمختلف الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية، وأوضحت "ديم" أن عدداً من المواطنين من مختلف محافظات السلطنة يتقدمون بطلبات للمساهمة في إنشاء شبكات المياه نظراً لعدم وصول المياه عبر الشبكات إلى مناطق سكنهم واعتمادهم على الصهاريج وذلك نظراً لاعتماد تنفيذ شبكات المياه على توفر المخصصات المالية لها، وكانت الهيئة تنظر في الطلبات المقدمة من قبل المواطنين ومتابعات أعضاء مجلسي الشورى والبلدي وتم تلبية عدد من هذه الطلبات في السابق من خلال إتاحة خيار مساهمة أصحاب هذه الطلبات في كلفة تمديد الشبكات، إلا أنها كانت في أحيان كثيرة تفتقر إلى العدالة بحيث كان بعض المواطنين الذين يتقدمون بهذه الطلبات يتكبدون مبالغ طائلة تصل إلى آلاف الريالات، وكثيرا ما يحدث أن ينسحب بعض المواطنين الذين تقدموا بطلبات بعد أن تتم الموافقة عليها مما يسبب أعباء إضافية على بقية المتقدمين الذين يتحملون تلك التكاليف المالية نيابة عنهم، وبعد الانتهاء من تنفيذ الشبكات يعود ويتقدم بعضهم بطلبات توصيل خدمة المياه من تلك الشبكات التي تم تنفيذها بمساهمة المواطنين سابقًا؛ حيث لا يوجد نظام لدى الهيئة للتعامل مع من امتنعوا عن المساهمة مما سبب العديد من الإشكاليات والإحساس بعدم العدالة لدى المواطنين الذين تحملوا التكاليف المالية.
وأكدت "ديم: أن عدداً من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي والمواطنين أكدوا أهمية العمل بمبدأ المساهمة في تنفيذ المشاريع خلال اللقاءات معهم وبالمخاطبات الرسمية التي تتلقاها ديم باستمرار وطالبوا بضرورة العمل على تنظيم هذا المبدأ لتحقيق العدالة للمساهمين وتمكين الهيئة من عدم توصيل المياه من الشبكات إلا بعد الإقرار بدفع الرسوم المقررة حتى لتلك الأراضي الفضاء أثناء تنفيذ المشروع بحيث يتم دفع المبلغ المستحق عليها عند تقديم طلبات توصيل الخدمات وبهذا يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع. وقد عقدت ديم عدة لقاءات وقدمت عدداً من العروض حول مسألة التنظيم لهذا المبدأ منذ عام 2017م وحصل توافق كبير في هذا الجانب، وستعمل الهيئة على الحصول على تمويل لتنفيذ هذه المشاريع عن طريق القروض البنكية، إضافة إلى استمرار الحكومة في رصد الاعتمادات والمخصصات المالية لتنفيذ المشروعات من قبلها وفق المتاح، كما ستجري الاستفادة من المبالغ المتحصلة من رسوم المساهمة في تمويل المشروعات الجديدة التي لا توجد اعتمادات مالية لها على أن يتم الإعلان عنها ضمن المرحلة الثانية ومن المتوقع تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ووصول المياه عبر الشبكات لكافة مناطق السلطنة.
وقدرت ديم عدد المستفيدين من مشاريع المرحلة الأولى بما يزيد عن 53,985 ألف مستفيداً ويتوقع الإعلان عن المرحلة الثانية التي تتضمن عدداً من مشاريع إنشاء شبكات المياه الجديدة لتشمل مناطق أخرى بولايات السلطنة قريباً.
وأشارت ديم إلى أنه من منطلق تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المترتبة وضعت نظاماً لتقسيط الرسوم المقررة للمساهمة للقطاع السكني فقط والتي تتمثل في دفع المشترك مبلغا مضافا على فاتورة استهلاكه الشهري على مدى 70 شهرا لسداد قيمة المساهمة، ويتوجب على طالبي الخدمة للاستخدامات الأخرى دفع كامل مبلغ المساهمة عند التوصيل لاستكمال إنشاء وتنفيذ مشاريع شبكات توزيع المياه.
وأكدت الهيئة أنَّ هناك عدداً من المشروعات المائية يتم تنفيذها وتمويلها حالياً بالكامل من قبل القطاع الخاص من مبدأ مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ المشروعات، وسينطبق عليها نفس مبدأ المساهمة. وتعول ديم على هذه المشروعات في تلبية الطلب على المياه عبر الشبكات في كافة محافظات السلطنة خدمة للسلطنة والقاطنين فيها.
