مسقط - الرؤية
أقر مجلس الدولة أمس مقترح "تنظيم الإعلان" المُقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ومقترح "تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم" المقدم من لجنة التعليم والبحوث.
واستهل المجلس جلسته العادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بمناقشة مقترح "تنظيم الإعلان" حيث ألقى المُكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بيان اللجنة، أوضح فيه أنَّ صناعة الإعلان أصبحت اقتصاداً مستقلاً، وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي لكثير من الدول، وفي تنمية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الموارد المالية للوسائل الإعلامية المختلفة.
وأفاد بأن اللجنة وفي إطار دراستها للموضوع من جوانبه المختلفة، استضافت عدداً من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة المعنيين بالسوق الإعلاني في السلطنة وتدارست معهم واقعه وما يحيط به من تحديات ومعوقات، بغية التوصل إلى التوصيات الملائمة لتطوير القطاع ليكون أحد مصادر الدخل الوطني ويلعب دورا مهما في تعزيز القيمة المضافة في السلطنة.
إثر ذلك استعرض المُكرم حاتم بن حمد الطائي مقرر اللجنة توصيات الدراسة ومنها: إيجاد قانون ينظم ويعمل على ضبط عمل السوق الإعلاني في السلطنة، وتوحيد اللوائح التنظيمية لإعلانات ولوحات الشوارع ضمن لائحة موحدة في السلطنة ريثما يتم استصدار القانون المطلوب. ولفت إلى أن اللجنة ترغب في حث الشركات العمانية التجارية على توطين وكلاء إعلاناتها في السوق المحلية، وحث منتجي السلع ومقدمي الخدمات على الإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم الجديدة والقائمة في الصحف ووسائل الإعلام المحلية المختلفة، ورصد نتائج سوق الإعلان من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بما يكفل استمرار نمو وتطور السوق، وتعزيز قدرته على توفير فرص عمل للموارد البشرية الوطنية في مجالات التصميم والترويج والتسويق. وأبدت اللجنة رغبتها في التأكيد على ضوابط الذوق العام للإعلان في الشوارع من حيث الشكل وسلامة اللغة، وإيجاد آليات لتحفيز وتشجيع الشركات المحلية العاملة في سوق الإعلان، ووضع ضوابط للحد من المنافسة الخارجية في هذا المجال. وأقر المجلس المقترح بعد مناقشته، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.
عقب ذلك، ناقش المجلس مقترح "تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم" المقدم من لجنة التعليم والبحوث؛ حيث ألقى المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة كلمة بيّن فيها أن اللجنة ارتأت دراسة الموضوع لتشخيص الواقع الحالي المرتبط بدور التعليم في إكساب المتعلم المهارات العملية اللازمة له للانخراط في سوق العمل، وتسليط الضوء على تحديات ربط التعليم النظري بالجوانب التطبيقية العملية بهدف الخروج بتوصيات تعزز من تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم، بما يكفل تحقيق الرسالة الفعلية من التعليم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة الموضوع من خلال استضافة مسؤولين من عدد من الجهات ذات الصلة.
وقال إن الدراسة تتّسم بأنها تربط التعليم بالموارد البشرية، وتسهم في مُعالجة التحدي المتمثل في تزايد أعداد الباحثين عن عمل، مضيفاً أنَّ الحاجة تتأكد إلى دراسة هذا الموضوع في ظل التغيرات المتسارعة في الحياة المعاصرة، خاصة في مجالات التقنية والاتصالات؛ حيث إنّ هناك تغيرا جذريا متوقعا خلال السنوات القادمة من حيث نوعية الوظائف التي يتطلبها سوق العمل، مما يحتم تبني رؤية منهجية من حيث نوعية المهارات التي تحتاجها هذه الوظائف، ووجود مسار واضح لتنمية هذه المهارات.
عقب ذلك، قدَّم المكرم الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي مقرر اللجنة، استعراضًا للدراسة ونتائجها، والتي جرى حولها مناقشات مستفيضة أعقبها إقرار المجلس للمقترح مع تشكيل لجنة صياغة لتضمين ملاحظات ومرئيات المكرمين الأعضاء حوله.
