المعولي: تضع أطرا مؤسسية عصرية تواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة

المصلحي: تعالج العديد من التحديات المعيقة لجهود توطين الاستثمارات

الشحي: دفعة قوية لجعل السلطنة سوقا دولية حرة ومنفتحة بدرجة أكبر

الهوتي: تشجع القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار في البنية الأساسية

الشافعي: تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وترفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية

الحجري: تزيد مرونة القطاعات الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية بالسلطنة

عبَّر عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وأصحاب الأعمال عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- لتفضله بإصدار المراسيم السلطانية بالقوانين الاقتصادية الجديدة، الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في السلطنة وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في ظل الحرص السامي على تحديث التشريعات المُنظمة للأنشطة الاقتصادية بما يتواكب مع المعايير والاتفاقيات الدولية. وأكدوا أنَّ حزمة القوانين الجديدة ستسهم في زيادة مرونة مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة وتمكينها من رفع مساهمتها في مختلف مجالات التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل في مشروعات البنية الأساسية وجذب الاستثمارات الدولية في المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار.

الرؤية - فايزة الكلبانية

رفع سعادة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أسمى آيات الشكر والعرفان والطاعة إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه- على إصدار هذه المراسيم، ووجه الشكر كذلك إلى الحكومة ومجلس عُمان. وقال سعادته إن ما يثلج الصدر سرعة إصدار هذه القوانين بعد الانتهاء من دورتها التشريعية، نظرًا لكون السلطنة دولة مؤسسات، كما أراد لها باني النهضة المباركة، مؤكداً أن ذلك يؤكد اهتمام جلالة السلطان المعظم بالنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاع الخاص.

وأضاف سعادته أنَّ القوانين مهمة لتحسين بيئة الأعمال، ونتطلع حالياً إلى سرعة إصدار لوائح القوانين الجديدة، لأنها تصب في مصلحة القطاع الخاص، ونتمنى أن يصاحب ذلك بعض المبادرات التي تجسد أهداف هذه القوانين حتى يكون القطاع الخاص جاهزاً لينطلق بمشاريع تتوافق مع هذه القوانين ولوائحها، لافتًا إلى أن دور الغرفة تكاملي من حيث تكثيف الزيارات التسويقية والترويجية لجذب الاستثمارات إلى السلطنة وتعريف المستثمرين بهذه التغييرات، وتوضيح أهميتها في زيادة التبادل التجاري، حيث سيمنح قانون استثمار رأس المال الأجنبي المستثمر تسهيلات ومزايا تضمن استثماره، وسيسهم في توسعة قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي وتحقيق التنمية.

وأوضح سعادة اليوسف أن قانون الاستثمار الأجنبي يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمرين بشكل عام، والمستثمرين الأجانب بشكل خاص، ويؤمن استثماراتهم، لضمان جذب وتشجيع مزيد من المستثمرين على الاستثمار في السلطنة، خاصة تلك المشاريع المتخصصة في مجالات التكنولوجيا ونقل المعرفة لنستفيد منها في التطوير وتنمية الناتج المحلي وخلق فرص عمل.

وأشار سعادته إلى أنَّ قانون التخصيص يهدف إلى جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى السلطنة، وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسريع إنجاز المعاملات. كما يسهم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية.

قيادة قاطرة النمو

وحول مساهمة القوانين الأربعة في تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، قال الدكتور ناصر بن راشد المعولي، أستاذ مشارك في الاقتصاد وعميد كلية الدراسات المصرفية والمالية، إن القوانين الجديدة جاءت محفزة ومبشرة وفي التوقيت المناسب، لوضع أطر مؤسسية عصرية تواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتتكامل مع المنظومة القانونية والتشريعية الداعمة والمحفزة لبيئة العمل والأعمال في السلطنة.

وأكد المعولي أن هذه القوانين ترفد المنظومة التشريعية للقطاع الخاص بالأدوات اللازمة لجلب استثمارات محلية وأجنبية وتؤسس لآفاق واعدة لتعزيز جهود الحكومة في عملية التنويع الاقتصادي.

وأوضح المعولي أن هذه التشريعات تمهد لمرحلة الولوج إلى "رؤية عمان 2040" وتبعث رسائل ثقة بشأن جدية الحكومة في توفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي ليكون شريكا استراتيجيا في مسيرة النمو، كما أراد لها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وأشار الدكتور ناصر المعولي إلى أن هذه الحزمة من القوانين والتشريعات ستساهم في استقطاب مزيد من المستثمرين في مختلف المجالات، ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة عبر توفير البيئة المناسبة أمام رجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

شراكة إيجابية

ومن جانبه عبَّر راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدراة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية عن امتنان الغرفة والقطاع الخاص للرعاية الكريمة السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – للقطاع الخاص، مثمناً حرص جلالته الدائم على تمكين القطاع الخاص بكافة شركاته ومؤسساته ومختلف شرائحه من أداء دوره ومسؤولياته في التنمية الاقتصادية والمجتمعية عبر تأصيل الشراكة الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص في شتى مجالات العمل التنموي، لاسيما على صعيد تنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية والعمل على تطوير القائم منها والارتقاء بمستوى جودة وتنوع ما يقدم للمواطن من خدمات تساهم في تسهيل كافة متطلبات الحياة والدفع بمجالات التنمية في البلاد لمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة مولانا المعظم جلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه –إلى جانب تشجيع المستثمرين المحليين واستقطاب الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمار والتنمية في شتى قطاعات الاقتصاد.

وقال المصلحي تعليقا على المراسيم السلطانية السامية بإصدار قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة إن إصدار هذه المراسيم يشكل دفعة قوية لبيئة الاستثمار في السلطنة، حيث تعالج القوانين الجديدة العديد من الأوضاع والتحديات التي كانت تعيق توطين الاستثمارات الأجنبية في السلطنة نسبياً، وبالتالي تعطل قدرة السلطنة على المنافسة في استقطاب الاستثمارات الكبيرة والقادرة على دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية والمساهمة في تحقيق برنامج التنويع الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة خلال الخطة التنموية الراهنة بشراكة فاعلة من القطاع الخاص.

وأضاف المصلحي أن إصدار هذه القوانين جاء في الوقت المناسب ويُلبي حاجة وتطلعات القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال، وسيعزز الإطار القانوني والتشريعي للشراكة والاستثمار في السلطنة، وستتضح آثاره خلال الفترة المقبلة من خلال تحقيق الرخاء والازدهار وبناء وتمكين الإنسان العماني. ونحن في غرفة تجارة وصناعة عمان كممثلين للقطاع الخاص ننظر بتفاؤل للمستقبل ونسعى عبر مختلف القنوات إلى تحفيز المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للاستفادة مما تتيحه القوانين الجديدة من حوافز وتسهيلات استثمارية، والعمل مع الشركاء في العمل التجاري والاستثماري على التعريف بتلك التسهيلات والحوافز الكبيرة لاسيما وأن الغرفة تستقبل أعدادا كبيرة من الوفود التجارية من الدول الشقيقة والصديقة، وتنظم زيارات إلى العديد من تلك الدول إلى جانب المشاركة في الفعاليات الاقتصادية كالمعارض وغيرها، وكذلك الاستفادة من عضوية الغرفة في العديد من المنظمات والهيئات الاقتصادية الإقليمية والعالمية للتعريف بتلك التسهيلات والحوافز الاستثمارية.

ودعا المصلحي المستثمرين داخل وخارج السلطنة إلى الاستفادة من التسهيلات الاستثمارية الجديدة وتبني مبادرات استثمارية في شتى القطاعات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المستهدفة في الخطة الخمسية الحالية وهي البتروكيماويات والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي فضلا عن القطاعات الأخرى التي توفر فرصا استثمارية مجدية وتحظى بأولوية في برنامج التنمية في السلطنة.

تعزيز الإفصاح والحوكمة

وقال رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المنتسبين الأجانب حول المرسوم  السلطاني رقم (50/2019) القاضي بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي إن القانون الجديد سيعمل على ترسيخ قواعد ومبادئ استثمارية مهمة تتماشى مع الممارسات الدولية، ويعكس بشكل جيد التزامات السلطنة الدولية مع الكثير من المنظمات ذات العلاقة ومنها (منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) وغيرها.

وأضاف الشحي أن القانون سيسهم في جعل السلطنة سوقًا دولية حرة ومنفتحة من خلال التعديلات الجديدة التي تهدف في مجملها إلى جذب روؤس الأموال الأجنبية. ومن هذه التعديلات إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بـ (150) ألف ريال عُماني. وحتى تكون هناك نتائج إيجابية حقيقية فلا بد من التركيز بالتوازي على القيمة المحلية المُضافة.

وأشار الشحي إلى أن جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية يسهم في نقل الخبرات وتطوير آليات الأعمال التجارية في السلطنة ويعزز المعايير الدولية فيها، كما يسهم القانون الجديد بشكل جيد في تعزيز الجوانب التي ينشدها الاقتصاد العالمي والتي تندرج تحت الشفافية وتعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة. كما سيسهم تشجيع الاستثمارات الأجنبية في خلق مزيد من المشاريع التجارية المهمة التي ستسهم في زيادة الطلب على الكفاءات الوطنية وتوظيفها والاستفادة منها وتقليل أعداد الباحثين وهو أمر ينشده الجميع، كما سينتج عن زيادة الاستثمار زيادة في الإيرادات العامة من خلال زيادة عدد الخاضعين للضرائب والرسوم الحكومية دون حاجة إلى زيادة الضرائب أو الرسوم.

ترسيخ دور القطاع الخاص

وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الاقتصادية حول المرسوم السلطاني رقم (52/2019) القاضي بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إن المراسيم السلطانية الجديدة تؤكد الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- والهادفة إلى تنمية الاقتصاد العماني من خلال 3 عناصر مهمة، وهي جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي عوامل رئيسية لتفعيل دور القطاع  الخاص التنموي وتعزيز تنافسية السلطنة دوليًا.

وحول قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال الهوتي إنه يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة والتي سيكون لها الأثر الكبير في تنويع مصادر الدخل، مضيفًا أن القانون الجديد سيعمل على توسيع وترسيخ دور القطاع الخاص في القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية واجتماعية وتنسجم مع الخطط التنموية للسلطنة، كما سيعزز القانون مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وهو ما ينشده الاقتصاد العماني وما يطلبه القطاع الخاص العماني.

وأكد الهوتي أنَّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال من خلال الاستفادة من القدرات والموارد التي يمتلكها الطرفان اللذان يعملان في خط واحد لتكامل هذه الموارد والقدرات عبر تكاتف الجهود، وهو ما يهدف إليه القانون وما تتطلع إليه كل القطاعات.

تطوير مناخ الاستثمار

وقال عبدالله بن علي الشافعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إن المراسيم السلطانية التي أصدرها مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي تتعلق بقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة تساعد بشكل أساسي في تطوير مناخ الاستثمار في السلطنة وتحسين بيئة الأعمال، وخلق مزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبي، وتُسهل من عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية بما يحقق التوازن بين المصالح الأجنبية والوطنية.

وأضاف الشافعي: سيكون لهذه المراسيم أثر بالغ في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في التنمية. ونستطيع القول إن مرسوم التخصيص ومرسوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة الإعلان عن تحول في بنية الاقتصاد العماني؛ فبدلا من الاعتماد على الإنفاق الحكومي يكون للقطاع الخاص مساهمة فعلية في الإنتاج وتنشيط الحركة الاقتصادية، وبالتالي يضطلع القطاع العام بتنظيم ومراقبة المشاريع التنموية التي يضعها ويرسمها القطاع الخاص.

اقتصاد قائم على الابتكار

ومن جانبه أكد علي بن سالم الحجري رئيس فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية أن المراسيم التي أصدرها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه، تجسد رؤية جلالته وتوجيهات قيادته الحكيمة بأن مسيرة التطوير والتنمية في قطاع الاقتصاد والأعمال لابد وأن يرافقها تطوير وتحديث للأطر التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال وترسخ لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن دورها الكبير في جعل الاقتصاد الوطني أكثر مرونةً إلى جانب تمتعه بالحماية وبعوامل مبنية على ممارسات قانونية وإدارية وفنية تعمل جميعها وفق آليات تدعم الشركات والمؤسسات الاستثمارية لاسيما الأجنبية في حال إفلاسها وبقائها في الأسواق المحلية بما يضمن إعادة هيكلتها المالية وتصحيح أوضاعها في حال تعثرها. 

وأضاف الحجري أن سلسلة التشريعات التجارية الجديدة تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهل إنجاز مهام رجال الأعمال وتمنحهم أفضل الممارسات التشريعية في جوانب الاقتصاد المختلفة، وهو ما يرفع مكانة القطاع الخاص في المحافل الإقليمية والعالمية ويعزز دور مؤسساته وشركاته الاستثمارية ويجعلها قادرة على بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار تقوده كفاءات وطنية.

وأشار الحجري إلى الدور الكبير المرتقب للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة وقيادته لعجلة التنمية في جميع مجالاتها، ومن ثم وجب عليه توسيع قاعدته الإنتاجية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستثمار بدرجة أكبر في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة والمساهمة في خفض أعداد الباحثين عن عمل، وطرح مبادرات ومشاريع اقتصادية جديدة تتطلبها المرحلة الراهنة بالشراكة مع الجهات الحكومية.

إعادة هيكلة الإجراءات

وحول إصدار قانون الإفلاس، أكد المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة أهمية القانون لإيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال في السلطنة ويسهم في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، من خلال إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية. كما يأتي مشروع القانون ليضع الأحكام الخاصة بالإفلاس ضمن إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام وتطوير الإجراءات الحاكمة لهذا الشأن إلى جانب تقديم المعونة للتاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي إلى جانب تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية.

وأشار السعدي إلى أن صدور القانون الذي ينظم حقوق جميع الأطراف سواء المفلس أو الدائن وكذلك الحق العام مع حزمة قوانين اقتصادية أخرى ستسهم في تنمية القطاع الخاص، وبيئة الأعمال في السلطنة، وتعكس جميعها الحرص السامي من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية.

وأكد المهندس السعدي استعداد غرفة تجارة وصناعة عُمان للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة كونها الجهة المعنية الرئيسية بهذا القانون، في مجال توعية أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين والمستثمرين الأجانب بأهمية وأحكام قانون الإفلاس.

خلق فرص عمل جديدة

وقال زاهر بن محمد الكعبي رئيس لجنة الاستثمار بالغرفة ورئيس فرع الغرفة بمحافظة البريمي: إن صدور قانون التخصيص إلى جانب سلسلة القوانين الاقتصادية الجديدة في إطار المراسيم السلطانية يُؤكد الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بكل ما يعزز بيئة الأعمال ويساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، لا سيما وأن قانون التخصيص سيسهم في توسيع وتعظيم دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وسيحفز بيئة الاستثمار إلى جانب استقطاب الخبرات المطلوبة ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتشغيل الموارد وتطوير الجودة وإيجاد فرص عمل تتناسب مع مخرجات سوق العمل.

وأضاف الكعبي أنَّ سياسات التخصيص تأتي مع التوجه العالمي الاقتصادي نحو منح القطاع الخاص دورا أكبر في تحفيز سوق العمل، خاصة وأن القانون يصدر بأهداف اقتصادية متسقة مع طموحات ومرئيات القطاع الخاص والمتمثلة في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات والخبرات والتقنية والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات، لا سيما وأن التخصيص يساهم في تطوير المؤسسات وإيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية وتطوير سوق رأس المال.

السنيدي: توفر فرصا واعدة للتمويل المبتكر وتخفف الضغط على الموازنة

رحب معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، بصدور المراسيم السلطانية السامية الجديدة، مؤكدًا أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيفتح آفاقاً جديدة  للاستثمار في السلطنة، بإذن الله، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتكامل مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وسيتيح قانون الإفلاس مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط وضوابط محددة.

وأشار معاليه إلى أنه يتوجب على القطاع الخاص ترتيب أوضاعه وفق التشريعات الجديدة الخاصة بالإفلاس، لا سيما الجوانب التي تخص الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل بهدف جعل القانون الجديد أكثر فعالية.

وأكد معاليه أنَّ وزارة التجارة والصناعة ستعقد خلال الأشهر المقبلة ورش عمل بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال و"إثراء" وغرفة تجارة وصناعة عُمان وغيرها من الجهات ذات العلاقة لشرح المواد المختلفة في القوانين والتي تخص الاستثمار والإفلاس، وسبل تعظيم الفائدة منها.

وأضاف معالي الدكتور أن هذه الحزمة من القوانين تصدر في توقيت هام بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتتيح فرصاً للتمويل المبتكر لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب الدولية المتعارف عليها، في إطار مؤسسي عام ودون الحاجة إلى التعامل مع كل مشروع على حدة من قبل كل وحدة حكومية.

ودعا معاليه القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى الاستفادة من التحسينات التي تدخلها هذه القوانين على بيئة الاستثمار في السلطنة، في ظل الإعداد للخطة الخمسية العاشرة، آملا في أن تسهم هذه القوانين في رفع تصنيف السلطنة ضمن الموشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال.

البلوشي: دور مركزي لـ"التخصيص والشراكة" في تحسين الكفاءة التشغيلية

قال معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن التخصيص والشراكة مطلب اقتصادي وأولوية لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ورفع عجلة التنمية، وقد أولت الحكومة جل عنايتها بالقطاع الخاص فكان ولا يزال محور اهتمامها منذ بزوغ فجر النهضة المباركة لقناعتها بقدرته على المساهمة الفعالة في إقامة المشاريع الحيوية الواعدة وإدارتها وتشغيلها بكفاءة وتنافسية عالية.

وأشار معاليه إلى أن إصدار القوانين الجديدة يأتي إيمانا بأهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة القادمة بكل تحدياتها. ويعد إنشاء الهيئة العامة  للتخصيص والشراكة خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة، لافتا إلى الدور المركزي للهيئة في تفعيل مبادرات التخصيص والشراكة وتقليل الأعباء على الميزانية العامة للدولة، فضلا عن كونها نافذة موحدة لتسريع اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية.

الجابري: تعزز تنافسية السلطنة بالحوافز الاستثمارية الجذابة

قال معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" إنَّ القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة المُتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة، عملاً بالتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله- في شأن تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والأجنبية بما من شأنه خلق بيئة استثمارية جاذبة.

وأكد معاليه أنَّ القوانين الصادرة ستسهم بشكل مُباشر في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لما لها من أثر إيجابي في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الجدوى الاقتصادية.

وأوضح معاليه أنَّ هذه القوانين من شأنها تعزيز تنافسية السلطنة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث تعد هذه التشريعات من أهم الحوافز الاستثمارية الداعمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً سعي الهيئة المتواصل لإبراز المزايا الاقتصادية للسلطنة والترويج لها ضمن مبادراتها وخطتها السنوية.

وتوجه معاليه بالشكر إلى مجلس عمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة على المساهمة الإيجابية أثناء عرض تلك القوانين على المجلسين من قبل الحكومة.

الشنفري: إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة يسهم في دعم مسيرة التنمية

ثمن الدكتور ظافر بن عوض الشنفري من الهيئة العامة للتخصيص والشراكة صدور المراسيم السلطانية السامية الخاصة بعدد من القوانين الاقتصادية، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها.

وقال الشنفري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن القوانين الجديدة تسهم بدور فعال ومحوري في تعزيز التنويع الاقتصادي الذي تنشده الدولة في مختلف القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية (سابقا)- والتي انتقلت إلى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وفقًا للمرسوم الجديد- سعت إلى تفعيل برنامج الشراكة من أجل التنمية "الأوفست"، ونجحت في إنجاز العديد من المشاريع التنموية- وستستمر أيضاً تحت مظلة الهيئة الجديدة- التي وفرت العديد من فرص العمل للمواطنين وحققت قيمة اقتصادية مضافة تعزز من حجم النمو الاقتصادي في السلطنة. وأضاف الشنفري أن إنشاء الهيئة الجديدة يأتي في إطار مزيد من التفعيل لجهود الشراكة بفضل دورها المؤثر في تنمية الاقتصاد وتطويره، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم تطور القطاع الخاص من خلال الشراكة التي ستتم مع القطاع الحكومي بمختلف تنوعاته.