السبت, 18 يناير 2020
14 °c

رئيس "جمعية المحامين": النتائج تؤكد التكاتف المجتمعي وتترجم الدور الاجتماعي للمؤسسات

"فك كربة": الإفراج عن 673 محبوسًا في مختلف المحافظات بإجمالي تبرعات تتجاوز 508 آلاف ريال

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"فك كربة": الإفراج عن 673 محبوسًا في مختلف المحافظات بإجمالي تبرعات تتجاوز 508 آلاف ريال

الرؤية - محمد قنات

أعلن القائمون على مُبادرة فك كربة، والتي نظمتها جمعية المحامين العُمانية في نسختها السادسة- أنَّ المبادرة نجحت في الإفراج عن 673 محبوساً في 40 محكمة من أصل 44 محكمة متوزعة على مختلف محافظات السلطنة.

وانطلقت المبادرة في 11 إبريل الماضي واستمرت لنحو 3 أشهر، وبلغ مجموع التبرعات المتحصل عليها تقريبًا 508220 ألف ريال عُماني. وفي مؤتمر صحفي عقدته جمعية المحامين العمانية، قال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس الجمعية إنَّ مبادرة "فك كربة" الإنسانية تهدف إلى رسم الأمل وفتح أبواب الحرية لأكبر عدد ممكن من المحبوسين المعسرين ممن صدرت بحقهم أوامر حبس، إيماناً من القائمين على هذه المبادرة بأنَّ هذه الفئة تستحق فرصة جديدة، للوقوف على قدميها مجددا، والعمل على التَّقدم الشخصي والمجتمعي. وأكد الزدجالي أنَّ ما شهدته المبادرة من تفاعل فئة واسعة من الأفراد والمؤسسات من مختلف محافظات السلطنة يعكس بجلاء الإيمان الكامل من قبل المجتمع بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه المبادرة الإنسانية، التي جاءت لتنقذ من ضاقت به ظروف الدار وأوقعته في مستنقع العسرة.

وأوضح رئيس جمعية المحامين العمانية أن فكرة المبادرة اعتمدت على مساعدة حالات إنسانية قريبة تتمثل في حالات أوقعها القدر لتتعرض لدعاوى قضائية، زج بها خلف القضبان تاركة وراءها أسر معسرة لا تقوى على مُجابهة متطلبات الحياة الأساسية، مشيدا بتكاتف الأيادي وتشابك الهمم والعقول الواعية مع الإرادة والعزيمة القوية من المحامين والمحاميات. وتابع: "ارتأت جمعية المحامين أن من واجبها تبني هذه المبادرة لتعم الفائدة شريحة أكبر من المعسرين القابعين في غياهب السجون إيماناً منها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها".

وبين الزدجالي أن المبادرة انطلقت في نسختها الأولى عام 2012 على أيدي 10 محامين عُمانيين ساهموا في الإفراج عن 44 محبوسا على ذمة قضايا مالية (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) واستطاعت المبادرة أن تحقق إنجازات نمت وكبرت خلال السنوات اللاحقة. وأضاف أنه في عام 2014 انطلقت النسخة الثانية، حيث توسعت المبادرة، وغطت معظم محاكم السلطنة، وتزامنت مع تنظيم معرض قانوني بهدف توعية المجتمع قانونياً؛ حيث تم الإفراج عن 304 معسرين، وفي عام 2015 نُفذت النسخة الثالثة والتي اشتملت على 3 معارض توعوية في كل من مسقط وصحار وصلالة، وغطت كافة محاكم السلطنة، ونجحت المبادرة في الإفراج عن 432 محبوساً، وفي ذلك العام توجت المبادرة في نسختها الثالثة بالمركز الثاني من جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي.

وتابع رئيس جمعية المحامين العمانية أنه في عام 2017، انطلقت النسخة الرابعة من المبادرة والتي اشتملت على 3 معارض توعوية في كل من مسقط وصحار وصلالة، وحملت عنوان "مخاطر إصدار الشيكات من غير رصيد" وغطت كافة محاكم السلطنة. وأوضح أن المبادرة استطاعت المساهمة في الإفراج عن 425 محبوساً رغم الأوضاع الاقتصادية وقتئذ، أما النسخة الخامسة في عام 2018 والتي واكبت سابقاتها في المعارض الثلاثة (مسقط وصحار وصلالة)، فقد غطت جميع محاكم السلطنة واستطاعت الإفراج عن 510 محبوسين. وأوضح الزدجالي أنه خلال العام الجاري حرص الجميع على أن تلامس المبادرة أكبر عدد من المعسرين، وكان الهدف إغلاق أكبر عدد من ملفات التنفيذ، وتم تشكيل لجنة تقوم بعملية فرز الملفات بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التنفيذ، ممثلة في أقسام التنفيذ في جميع محاكم السلطنة التي قدمت كشوفاً بالحالات؛ تتضمن الشروط المحددة من قبل الجمعية، ومن أولوياتها أن يكون مبلغ الدين 2000 ريال عماني كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية، وقد سعى القائمون على المبادرة على حشد الدعم لهذا العمل الخيري باستخدام وسائل مختلفة بالتعاون مع المؤسسات الخاصة والأفراد.

واستطرد الزدجالي قائلاً إن الحملة شهدت خلال العام الجاري العديد من التفاعل من قبل المجتمع، منها تكفُل فاعل خير- وللسنة الثالثة على التوالي- بالإفراج عن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة في محاكم محافظة الظاهرة والتي بلغ عددها 24 حالة، كما تكفل مواطنون من ولاية بركاء بالإفراج عن 27 حالة مسجلة في محكمة بركاء، وإنشاء مجموعات على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" للتكفل بعدد من الحالات، كما قام مجموعة من موظفي شركة عمانتل بجمع التبرعات للمساعدة في الإفراج عن عدد من المعسرين، وتكفل بنك مسقط بالإفراج عن 220 محبوساً، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مساهمة بنك مسقط تعد الثانية من نوعها بعد مساهمته في الإفراج عن 190 محبوساً العام الماضي.

وذكر الزدجالي أن الطريقة التي جرى بها جمع التبرعات تمثلت في الإيداع المُباشر في الحساب المصرفي الخاص بالمبادرة ومن خلال صناديق التبرعات في المعارض التي شهدتها المبادرة في كُلٍ من مسقط وصلالة وعبري، وبواسطة الشيكات التي تحرر باسم جمعية المحامين، إضافة إلى المبالغ النقدية التي ترد إلى مقر الجمعية.

وأشاد سعادة رئيس جمعية المحامين العمانية بما حققته الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وعبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال مخاطبة المؤسسات الخاصة والشخصيات العامة والجمعيات الخيرية، إضافة إلى المعارض التي أقيمت على هامش المبادرة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية