تمثل المراسيم السلطانية السامية التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مواكبة عصرية للمُتغيرات التي تجري من حولنا، من أجل أن يظل اقتصادنا الوطني يحتل مكانة متقدمة بين جميع الاقتصادات.
ولقد حرص المشرع العماني منذ بواكير النهضة المباركة على أن تتسم القوانين الاقتصادية بالمرونة الكافية التي تضمن جذب الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة التي تعزز النمو الاقتصادي، وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات، سواء كانت في مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية أو في القطاع الخاص. وخلال العقود الماضية من مسيرة النهضة المباركة، كانت القوانين الاقتصادية محتكمة إلى معطيات تلك الفترة وتستند إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة آنذاك، لكن مع تطور الأوضاع وزيادة حدة المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، نشأت الحاجة إلى تعديل التشريعات الاقتصادية، وصياغة قوانين جديدة تتماشى مع هذه المتغيرات وتواكبها.
والقوانين الأربعة الجديدة التي صدرت بالأمس تمثل نقطة ارتكاز محورية في مسيرة العمل الاقتصادي بالسلطنة، علاوة على كونها تُمثل ثمرة جهد وتضافر مؤسسات الدولة. فهذه القوانين أحالها مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس عُمان، والذي بدوره ناقشها في غرفتيه الشورى والدولة، وأدخل أعضاء المجلسين عددا من الملاحظات عليها، وبعد اكتمال دورتها التشريعية في مجلس عمان، تم رفعها إلى المقام السامي لإصدارها. إذن نحن أمام جهد وطني بارز يعكس حرص مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية على إنجاز القوانين التي تهم مصالح الدولة واقتصادها، وبما يدعم الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من معدلات النمو الاقتصادي.
إن هذه القوانين الجديدة ستُعزز من جهود تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المأمول، بما يخدم مسيرة النهضة المباركة.
